بازار، گروه استانها: کارگران از اقشاری هستند که از گرانی و تورم زیان بسیاری دیدند به خصوص در چهار سال اخیر قدرت خرید این قشر به طرز چشمگیری کاهش یافته است یکی از مصوبات شورای عالی کار برای کاهش مشکلات کارگران افزایش حقوق بود اما برخی این روزها اعتقاد دارند که این امر به تنهایی کافی نیست و می‌بایست قدرت خرید کارگران ارتقا پیدا کند.
گرانی اقلام آثار سو بر زندگی کارگران گذاشته است طبق آمارها تورم در سال گذشته ۳۳ درصد بود و سوی دیگر حقوق کارگران نسبت به تورم می‌بایست ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد که فقط ۲۰ درصد از آن اعمال شد به عبارت دیگر در سال گذشته کارگران ۶۳ درصد از زندگی عقب بودند امسال اما حقوق‌ها افزایش نسبت خوبی یافت اما به همان نسبت تورم هم افزوده شده تا فاصله دریافتی کارگران تا زندگی ثابت باقی بماند.
افزایش هزینه‌های زندگی کارگری
یک کارشناس اقتصادی درباره این موضوع به خبرنگار بازار، گفت: در واقع با این مصوبه چیزی عوض نشده زیرا به همان نسبت هزینه‌ها نیز بالا می‌رود برای مثال بیمه تأمین اجتماعی به یک‌باره از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است در نتیجه مازاد حقوقی دریافتی کارگران صرف مخارج اضافه خواهد شد.
سیدرضا طباطبایی افزود: از سوی دیگر بسیاری کارفرمایان هستند که نه توان پرداخت چنین حقوقی را دارند و نه می‌توانند مازاد حق بیمه افزوده شده در سال جاری را که بیش از ۹۰ درصد است بپردازند درنتیجه بیم آن می‌رود که در سال جاری شاهد تعدیل فراوان نیروی کار در استان سمنان باشیم زیرا تولید چندان بهبودی نیافته است.
بسیاری کارفرمایان هستند که نه توان پرداخت چنین حقوقی را دارند
وی درباره اینکه باید چه کرد، گفت: باید ساز و کاری در نظر گرفته در کنار سیاست‌های کنترلی تورم قدرت خرید کارگران هم افزایش پیدا کند وگرنه با افزایش حقوق فقط نقدینگی یا پولی که در دست مردم است افزایش پیدا می‌کند در نتیجه تورم یا همان گرانی بیشتر می‌شود موضوع که در همین دو ماه اول سال جاری هم شاهد آن هستیم برای مثال اقلامی مانند ماکارونی بادمجان گوجه و خیار بر زن بیش از صد در صد افزایش داشتند
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت ابتدا باید فکری به حال زیرساخت‌های اقتصاد کند برای مثال وضعیت بیمه را بهبود ببخشند با سیاست‌های حمایتی سعی کند تا تولید گران یا کارفرمایان با کمترین مشکلات مواجه شوند و در نهایت به اوضاع اقتصادی را سامان بدهد شرایطی که این روزها شاهد آن هستیم و عدم توان پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان است.
کارگران حمایت شوند
یک فعال کارگری نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه این روزها شرایط بازار هم به گونه‌ای رقم خورده که با گرانی یک جنس مابقی اقلام نیز گران می‌شود موضوعی که در خصوص گرانی آرد و تبعات اقتصادی آن شاهد هستیم، گفت: دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت معاش کارگران اقداماتی مانند شریک کردن کارگران در سود و سهام کارخانه اختصاص بخشی از حقوق کارگران به سرمایه گذاری در بورس توسط شرکت‌های سبد گردان و فعالان حرفه‌ای و اقداماتی از این دست مبادرت ورزد.
ناصر اکبریان با بیان اینکه این اقدامات می‌تواند در کنار حقوق دریافتی کارگران ارقامی را ماهانه به خانوار تحت پوشش جامعه کارگری تزریق کرد تا اثر منفی تورم تا حدودی جبران شود، تاکید کرد: در کنار این شرایط، می‌بایست ساز و کار رفاهی ویژه برای کارگران در نظر داشت و سندیکاهای کارگری را برای مطالبات رفاهی پشتیبانی کرد همچنین نسبت به نقدینگی تصمیم قطعی را گرفت که قرار است دولت با اثر سو آنچه مقابله‌ای کند که بر بازار مصرفی خانوار کمترین تأثیر را بگذارد.
وی افزود: در این مسیر دولت می‌بایست سیاست‌هایی برای کنترل تورم و گرانی نیز در نظر بگیرند گرانی لجام‌گسیخته نفس مردم و قشر کارگر را گرفته و اگر قرار باشد که مازاد حقوق کارگران صرف گرانی اقلام باشد در واقع فایده‌ای ندارد.
فاصله جیب کارگران با بازار
این صاحب نظر مسائل کارگری که ۲۴ سال سابقه این عرصه را نیز دارد، ادامه می‌دهد: اگر قرار است حقوق کارگران شش میلیون تومان و خرج آنها پنج میلیون تومان باشد در واقع بهتر بود که حقوق شأن چهار و خرج شان دو میلیون تومان می‌بود زیرا حداقل پول بیشتری برای کارگران باقی می‌ماند.
اکبریان اعتقاد دارد: مشکل ما اینجا است که فاصله کارگران با اقلام مورد نیاز خانوار به دلیل نرخ بالای تورم ثابت مانده است و به نظر می‌رسد حتی اگر حقوق کارگران دو میلیون تومان دیگر هم افزایش پیدا کند این فاصله ثابت خواهد ماند زیرا شرایط تورم و حقوق دریافتی شبیه دو خط موازی در دو سو هم سطح هم بالا می‌رود و در نتیجه هیچ وقت فاصله دریافتی کارگر با واقعیت جامعه نزدیک نخواهد شد.
اگر قرار است حقوق کارگران شش میلیون تومان و خرج آنها پنج میلیون تومان باشد در واقع بهتر بود که حقوق شأن چهار و خرج شان دو میلیون تومان می‌بود زیرا حداقل پول بیشتری برای کارگران باقی می‌ماند
موضوع معیشت درباره کارگران، به یک مشکل بزرگ بدل شده است تا جایی که اتحادیه کارگران استان سمنان نسبت به این موضوع هشدار داده است که کارفرمایان بسیاری در استان سمنان وجود دارند که زیر بار تعهدات خود نسبت به کارگران نمی‌رود و بزرگترین بهانه آنها هم عدم داشتن توانمندی اقتصادی بیان می‌شود.
افزون شدن مشکلات کارفرمایان
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که حسن میرزایی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه با بیان اینکه گرانی و قدرت خرید کم این روزها بزرگترین مشکل کارگران است البته کارگران با موانع و مشکلات دیگری مانند عدم اجرای تعهدات از سوی کارفرما و عدم داشتن امنیت شغلی هم روبه‌رو هستند، بیان کرد: دولت زمانی موفق می‌شود کاری برای کارگران صورت دهد که فاصله دریافتی و جیب آنها را با وضعیت کنونی حاکم بر بازار کاهش دهد.
میرزایی با بیان اینکه صاحبان مشاغل هم این روزها با پرداخت مازاد حقوق کارگران مشکل دارند، بیان کرد: کارفرمایان برای جبران مازاد پرداختی به کارگران دو راهکار دارند یا باید اقلام تولیدی شأن را گران‌تر بفروشند و یا برای جبران اعتبارات به سمت تسهیلات بانکی بروند که خود سبب می‌شود واحدهای تولیدی به بانک‌ها مقروض و در نتیجه دارای مشکلات عدیده شوند.
وی افزود: به نظر نمی‌رسد که سال جاری افزایش حقوق‌ها بتوانند شرایط زندگی را برای کارگران تسهیل کند زیرا هنوز سال به نیمه نرسیده تقریباً همه اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گران شدن به نحوی که کسی با حقوق شش میلیون تومان هم نمی‌تواند زندگی معمولی را داشته باشد.
در نهایت باید تاکید کرد که بزرگترین چالش دولت وام بخش تولیدی یا کارفرمایی است و اینکه چطور قرار است مازاد پرداختی به کارگران از سوی این واحدها تأمین شود اگر بنا باشد که مازاد حقوق کارگران از طریق افزایش هزینه تولید و در نتیجه گران کردن محصولات تأمین شود در نهایت سیاست افزایش حقوق کارگران امری شکست خورده خواهد بود و باید دید دولت با نقدینگی و تورم ناشی از آن چطور برخورد خواهد کرد.
نظر شما