افزایش جهانی قیمت روغن | نرخ این محصول دوبرابر می شود

علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: بعد از جنگ اوکران و روسیه قیمت نهاده‌های دامی و روغن به شدت افزایش یافت.

وی با بیان این مطلب که افزایش قیمت روغن وابسته به دو متغیر قیمت جهانی و حذف ارز دولتی است، اضافه کرد: اگر روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری شود با توجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و هشت برابر شدن قیمت گاز، خود به خود قیمت روغن در صورت تخصیص ارز دولتی دو برابر می‌شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اما اگر سیاست دولت این باشد که ارز دولتی را از روغن حذف کند قطع به یقین روغن تصفیه شده بر اساس ارز نیمایی ۲۵ هزار تومانی، حدود ۷۰ هزار تومان می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: باید به این نکته هم توجه کرد که توزیع در داخل کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به قاچاق آن به کشورهای همجوار می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: در سه سال گذشته سالانه یک و نیم میلیون تن مصرف روغن داشتیم اما سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن روغن توزیع شده اما باز هم آثار کمبود روغن را مشاهده کردیم.

وی ضمن یادآوری این مطلب که نزدیک به ۷۰۰ هزار تن روغن از کشور ما به کشورهای همسایه قاچاق شده، گفت: ارزش این محصول نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار است که این یعنی حیف شدن منابع ارزی کشور.

چوپانی اضافه کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر برای مقابله با قاچاق روغن، مرغ و نهاده‌های دامی به خارج از کشور، ارز دولتی را حذف کند و به جامعه هدف یارانه دهد.

به گفته وی، اگر دولت به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، یارانه ۲۵۰ هزار تومانی دهد رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید هزینه کند در حالی که اکنون ۱۵.۵ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی و دارو اختصاص داده که از این میزان نزدیک به ۳۰ درصد آن قاچاق می‌شود.

این فعال اقتصادی با بیان این نکته که در حال حاضر ۴.۵ میلیارد دلار از یارانه‌ای که دولت به کالاهای اساسی می‌دهد قاچاق می‌شود، افزود: با بازیافت این رقم می‌توان ریشه فقر را از بین برد و بسیاری از قیمت‌ها را منطقی کرد.

وی ادامه داد: با حذف ارز دولتی از کالایی نظیر مرغ قیمت این محصول به کیلویی ۷۵ هزار تومان خواهد رسید که مابه‌التفاوت آن را دولت می‌تواند در قالب یارانه به آخرین زنجیره یعنی مصرف کننده پرداخت کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: میزان جمعیت ایران تقریباً با کشور ترکیه یکسان است درحالیکه مقدار گندم مصرفی کشور نزدیک به دو برابر ترکیه است.

وی ادامه داد: علت این افزایش مصرف گندم یارانه‌ای است که به آرد و گندم تخصیص می‌یابد که در نهایت همه این موارد منجر به فساد می‌شود.

چوپانی ضمن انتقاد از سیاست اقتصاد دستوری در کشور، افزود: با وجود افزایش حقوق کارگر، مواد اولیه و حامل‌های انرژی دولت نباید به قیمت گذاری دستوری پافشاری کند این به تولیدکننده آسیب وارد می‌کند.

وی در خاتمه ضمن یادآوری این نکته که شلوغی نانوایی‌ها و تخلف در حوزه آرد و نان هم مولود تخصیص یارانه دولت به این حوزه است، افزود: به دلیل اینکه قیمت تمام شده آرد نانوایی‌ها از جو ارزان‌تر است، دامداران ترجیح به خرید نان می‌دهند.