واردات کالاهای اساسی؛ مساله مهم توزیع درست کالا است| آیا تفاوت نرخ ارز به جیب مردم می رود؟

بازار؛ گروه کشاورزی: واردات کالاهای اساسی یکی از پر مناقشه ترین مسائل بخش کشاورزی است که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این کالاها به گفته کارشناسان رانت و فسادزایی بالایی ایجاد شده است. با این وجود گاه و بیگاه خبر از احتمال حذف این ارز دولتی موجب راه افتادن جریان هایی از سوی برخی افراد ذی نفع می شود که غالبا در خصوص افزایش نرخ محصولات و کالاهای اساسی پس از حذف این ارز صحبت به میان می آورند. از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز معتقدند این صحبت ها جریان سازی هایی است که از سوی وارد کنندگان صورت می گیرد و به عبارتی سیاه نمایی است اگرچه برخی کارشناسان نیز عقیده دارند حذف یکباره ارز دولتی تصمیم صحیحی نیست و تبعات اجتماعی بالایی در پی خواهد داشت.

با این وجود شنیده ها حاکی است بر اساس تصمیمات دولتی تا پایان اردیبهشت ماه جاری ارز دولتی مخصوص واردات نهاده های دامی برقرار خواهد بود. با این تفاوت که دولت اعلام کرده است که در مدت باقی مانده بخش خصوصی اجازه واردات هیچ گونه کالای اساسی را نخواهد داشت و به عبارتی واردات این محصولات را به دو شرکت دولتی واگذار کرده است که به گفته منتقدان این اقدام ایجاد انحصار برای بخش دولتی است.

در ملاقات های اخیر هیئت های دولتی با کشور های صادر کننده توافق شده که راسا کل نیاز کشور را تامین کنیم و نیازی به واردات بخش خصوصی نیست

از اواسط فروردین ماه کالاهای عرضه شده در سامانه بازارگاه توسط بخش خصوصی توسط وزارت جهاد در تابلوی فروش قرار نگرفته است
یکی از مطلعین این امر که نخواست نام وی فاش شود در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: از اواسط فروردین ماه کالاهای عرضه شده در سامانه بازارگاه توسط بخش خصوصی (به نرخ های ریالی اردیبهشت ۱۴۰۰ ) توسط وزارت جهاد در تابلو فروش قرار نگرفته است .از سوی دیگر طی روز های اخیر ایجاد فیش بانکی جدید برای ثبت سفارش های شرکت های غیر دولتی در پورتال بانک مرکزی برگشت می شود .این در حالی است که در مراجعات همکاران این صنف به معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی اعلام شده که کالاهای موجود و در راه فقط از طریق واگذاری آن در قالب مناقصه و قبل از ترخیص کالا به دو شرکت دولتی امکان ترخیص خواهد داشت.

وی افزود: نکته جالب توجه اینکه در جلسات متعدد اعلام شده که در ملاقات های اخیر هیئت های دولتی با کشور های صادر کننده توافق شده که راسا کل نیاز کشور را تامین کنیم و نیازی به واردات بخش خصوصی نیست .از سوی دیگر قیمت گذاری ارزی برای بخش خصوصی کمتر از قیمت های خرید توسط شرکت های دولتی صورت می پذیرد. همچنین بخشی از محموله های بخش خصوصی که به ناچار مجبور به واگذاری آن به بخش شرکت پشتیبانی امور دام شده اند نیز پس از مناقصه ۱۰ آوریل اعلام شد که بر این اساس فقط ارز های غیر قابل انتقال ریال عمان، دینار عراق و غیره تعلق میگیرد که منجر به لغو بخشی از قرارداد های فروش شد .

با حذف بخش خصوصی از تجارت کالاهای اساسی دولت مجبور می شود ارز دولتی را به قیمت کمتر از ۳هزار تومان در اختیار شرکت های دولتی قرار بدهد
این فرد مطلع اظهار داشت: متاسفانه مجموعه اقدامات فوق عملا و بدون پیش آگهی جریان فعالیت بخش خصوصی در این حوزه را متوقف کرده است و تقریبا فعالیت همه شرکت های این حوزه را، که اعضا اتاق بازرگانی هستند، متوقف کرده است .به هر حال مصوبه مجلس در عرضه کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ سبب گردیده که دولت در سر درگمی شدید قرار گرفته و با اتخاذ سیاست های متضاد و آشفته، علاوه بر حذف بخش خصوصی از تجارت کالاهای اساسی ، نه تنها سیاست رانت آور ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه که مجبور شود نرخ برابری ارز را کاهش و به قیمت کمتر از ۳۰۰۰ تومان در اختیار شرکت های دولتی قرار دهد.

چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی فرقی ندارد هرکدام که بتواند نهاده وارد کند و نهاده نیز مسیر درست خود را طی کند و به دست دامدار برسد کافی است

مساله حیاتی این است که نهاده و علوفه به درستی تامین شود و به سطوح مختلف دامداری ها و مرغداری های کشور برسد
منصور پوریان رئیس شورای تامین کننده دام کشور در خصوص این اقدام به خبرنگار بازار گفت: این موضوع را از این باب باید نگاه کنیم که اساسا نهاده ها برای دو محصول پر تقاضای مرغ و گاو شیری وارد می شود. بنابراین به دلیل اینکه دولت از لحاظ قیمت و کمیتی کنترل کند مجوزهایی برای واردات نهاده می داده است. با این وجود بزرگترین مشکلی که در سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و همچنین ۱۴۰۱ با آن روبرو بوده و هستیم و اساسا تاثیری بسزایی بر جلو رفتن قیمت ها داشته نهاده است.

پوریان افزود: در واقع افزایش قیمت نهاده ها به عنوان یک متغیر اصلی در تولید گوشت سبب شد که برخی مواقع تولیدکنندگان با مشکلات بزرگی مواجه شوند؛ از جمله اینکه در علوفه دهی دام ها عقب بمانند و از سوی دیگر کشور به دلیل نبودن باراش ها با کاهش و یا حتی نبود مراتع مواجه شد که اثرات زیادی در بازار داشت. به طوری که بیشترین حجم علوفه دهی به دام ها از طریق نهاده ها صورت می گرفت و اساسا دامداران به اجبار از بازار آزاد با قیمت بالا نهاده خریداری می کردند و همین امر سبب شد مجموعه زیادی از دامداران کوچک از دور خارج شوند و کل دام را به کشتارگاه ها فرستاند.

وی خاطر نشان کرد: تا الان نیز مشکلات مربوط به بحث تامین نهاده پابرجا است آن هم به دلیل بحث هایی که در خصوص حذف ارز ترجیحی به عنوان یک مقوله اصلی در واردات نهاده ها مطرح بود. بنابراین چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی فرقی ندارد هرکدام که بتواند نهاده وارد کند و نهاده نیز مسیر درست خود را طی کند و به دست دامدار برسد کافی است. به عبارت دیگر مساله حیاتی این است که نهاده و علوفه به درستی تامین شود و به سطوح مختلف دامداری ها و مرغداری های کشور بخصوص دامداری های بزرگ و مهم برسد.

پوریان با تاکید بر اینکه الان نهاده و علوفه در بازار زیاد است اما قیمت ها بالا است، افزود: لذا در شرایطی که الان قیمت دام با قیمت نهاده ها متناسب نیست، مهم نیست چه کسی وارد کننده مهم آن است که هر آنکس که وارد می کند اول توان داشته باشد و از همه مهمتر بتواند روش توزیع متناسب با میزان دام موجود در دامداری ها و مرغداری ها را به کار بگیرد.

اگر با این اقدام بحث جلوگیری از دو نرخی شدن محقق شود و این امتیاز و تفاوت نرخ نهایتا به جیب مردم برود و قیمت تمام شده را پایین نگه دارد اقدام خوبی است در غیر اینصورت باز هم فساد زا خواهد بود

خارج شدن واردات کالاهای اساسی از دست بخش خصوصی با هدف جلوگیری از دونرخی شدن ها است| اقدام خوبی است اگر تفاوت نرخ نهایتا به جیب مردم برود
محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور نیز در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: این اقدام دولت در واقع با این هدف بوده که تصمیم گرفته ارز ترجیحی دیگر دست بخش خصوصی نباشد و لذا قصد دارند تا حذف شدن ارز ترجیحی خود امور را مدیریت کنند.

یوسفی افزود: به نظر بنده این اقدام دولت که با هدف جلوگیری از ایجاد دو نرخی شدن است اقدام بدی نیست. لذا اگر مدیریت شود و این امتیاز و تفاوت نرخ نهایتا به جیب مردم برود و قیمت تمام شده را پایین نگه دارد برای جامعه به خصوص برای قشر کم درآمد خیلی هم خوب است.

وی خاطر نشان کرد: با این وجود اگر دولت برنامه ریزی نکند حتما فسادزا خواهد بود؛ به این معنا که اینکه واردات دست دولت باشد یا بخش خصوصی فرقی ندارد اگر رانت ایجاد کند و فساد زا باشد چندان تفاوتی ندارد اگرچه دولت قصد دارد کنترل شده باشد. اما اگر قرار باشد با ارز دولتی وارد کند و با ارز نیمایی در بازار عرضه کند قطعا مشکلی حل نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام دولت ممکن است موجب تاخیر در توزیع کالاهای اساسی شود یا خیر، گفت: باید دید چه اتفاقی می افتد؛ یک زمانی بود که دولت یا خود وارد می کرد یا از وارد کننده خریداری می کرد در آن زمان کالا به اندازه کافی وجود داشت و مرغداران و دامداران نیز از نظر موجودی مشکلی نداشتند. اما بعدها با چند نرخی شدن ارز فسادها نمایان شد.