پایان پولپاشی تورم زا با محدودیت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی| بانک هایی که به خاک سیاه نشستند!

اسدالله خسروی؛ بازار: رویکرد غلط اضافه برداشت بانک ها در طول دوران گذشته و تا بحال ضربه سنگینی هم به خود سیستم بانکی و هم اقتصاد کشور وارد کرده است، اقدامی نادرست و غیر کارشناسی که موجب می شود با این شیوه بانک ها در زمان ناترازی و یا کمبود منابع خیلی راحت دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زنند و آن پولها بدون مدیریت در جهت مقاصدی نامعلوم و یا بعضا سفته بازی بکار گرفته شود.

بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط این بانک را ممنوع کرده است، از طرفی نیز نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود

اضافه برداشتی که برخی بانک ها را به زانو درآورد
این که هم اکنون برخی بانک به خاک سیاه نشسته اند، حاصل همین اقدام غیر اصول است چرا که بانک تسهیلات زیادی را به وام گیرنده اعطا کرده است و دریافت کننده تسهیلات یا در بازپرداخت آن ناتوان بوده و یا اینکه آن منابع به نوعی به انحراف رفته است، در چنین شرایطی بانک نیز چون امانتدار سپرده های مردمی برای پرداخت سود و یا بازگرداندن منابع آنهاست چنانچه پول آنچنانی نداشته باشد، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود. شیوه غلطی که بانکها را دوباره بدهکار کرده زیرا باید سود پولی را که از بانک مرکزی می گیرد بپردازد و یا چنین منابعی را با بهره بالا از سایر بانکها تامین کند.

اکنون که خیلی از بانک ها با تراز منفی منابع مواجه و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند تا حدودی حاصل همین اضافه برداشت های بی رویه ی است که این بانک ها از بانک مرکزی خط اعتبار گرفته و یا وام بین بانکی اخذ کرده اند. اکنون اما بانک مرکزی به استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید دارد، بنابراین از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

این بانک بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع کرده است. از طرفی نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

معمولا بانک هایی که دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی می زنند سری بانک هایی هستند که تامین کننده منابع مالی سرمایه گذارانی بوده که با این کار فرمان کنترل منابع خود را از دست داده اند و برای تراز کردن منابع مالی خود مجبور شده اند تا اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا دریافت وام با بهره نسبتا بالا از سیستم بانکی کنند

رعایت انضباط پولی با محدودکردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی
محسن صادقی، کارشناس بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات محدودیت بانک ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی، گفت: شکی نیست که توجه به انضباط پولی، رعایت قوانین و مقررات همچنین اصلاح ساختارهای پولی و بانکی مسیر درست چگونگی استفاده از منابع را پیش روی سیستم بانکی قرار می دهد، با این وجود اقدام به ممانعت از اضافه برداشت بی رویه بانک ها از بانک مرکزی بی تردید به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و از طرفی این رویکرد مانع از ایجاد مشکل برای خود بانک ها نیز می شود.

وی با بیان اینکه اضافه برداشت از بانک مرکزی معمولا توسط تعدادی از بانک های خصوصی انجام می شود که همین موضوع باعث قرار گرفتن آنها در آستانه ورشکستی شده است، افزود: اقدام مجلس و توجه بانک مرکزی به این موضوع قابل تقدیر است چرا که این بی نظمی های سیستم اقتصاد کشور را به هم می ریزد و باعث افزایش میزان بهره بین بانکی و سرمایه گذاری هایی می شود که خیلی به نفع اقتصاد کشور نیست.

این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: معمولا بانک هایی که دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی می زنند سری بانک هایی هستند که تامین کننده منابع مالی سرمایه گذارانی بوده که با این کار فرمان کنترل منابع خود را از دست داده اند و برای تراز کردن منابع مالی خود مجبور شده اند تا اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا دریافت وام با بهره نسبتا بالا از سیستم بانکی کنند.

اکنون که بانک ها ملزم به ارایه وثایق برای دریافت اضافه برداشت از بانک مرکزی شده اند، بانک های ضعیف که دارایی و وثایق لازم را ندارند از دریافت اضافه برداشت محروم می شوند این اقدام کمک می کند تا ضمن رعایت انضباط پولی در سیستم بانکی، وجوه بانک ها نیز بی برنامه هدر نرود و بر اساس اعتبار که بانک دارد بتواند اضافه برداشت صورت گیرد

وقتی برخی بانک هایی از اعتبار دهی بانک مرکزی محروم می شوند
صادقی در ادامه افزود: اکنون که بانک ها ملزم به ارایه وثایق برای دریافت اضافه برداشت از بانک مرکزی شده اند، بانک های ضعیف که دارایی و وثایق لازم را ندارند از دریافت اضافه برداشت محروم می شوند این اقدام کمک می کند تا ضمن رعایت انضباط پولی در سیستم بانکی، وجوه بانک ها نیز بی برنامه هدر نرود و بر اساس اعتبار که بانک دارد بتواند اضافه برداشت صورت گیرد. در چنین شرایطی محدود کردن اضافه برداشت از بانک مرکزی موجب خواهد شد تا بانک های خصوصی نامنظم تحت فشار قرار گیرند و در عایت چگونگی بکار گیری وجوه خود جوانب لازم را در نظر گیرند.

این اقتصاددان به دیگر محاسن محدود کردن بانک ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: چنین رویکردی باعث می شود که بانک ها در خرید اوراق وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ... با اعتباری و وثایقی که دارند اقدام به این کار نمایند. یعنی زمانی که بانک مرکزی تشخیص دهد که اگر بانکی نیاز به منابع دارد مطابق وثیقه، دارایی و پشتوانه ای که دارد به او اعتبار بدهد.

وی در ادامه افزود: قبل از این اقدام بانک ها وجوه خود را در قالب تسهیلات ارایه می دادند که بعضا مشکل ساز می شد اما اکنون حواس بانک ها جمع است و آنها سعی می کنند طوری رفتار کنند که با مشکل کمبود منابع و ناترازی مواجه نشوند چرا که دیگر دست آنها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی باز نیست.

صادقی افزود: این اقدام بی تردید کمک می کند تا تورم در کشور شکل نگیرد زیرا اضافه برداشت های بی رویه و بی حساب و کتاب بانک ها از بانک مرکزی علاوه بر رشد میزان نقدینگی موجب افزایش میزان نرخ تورم و پایه پولی در کشور شده و از طرفی ناترازی بانک ها را در پی دارد.

همانطور که سرپرست یک خانواده حقوق ماهانه خود را پس از دریافت تا سر ماه طوری مدیریت می کند که اواخر ماه نیاز به قرض، علی الحساب و یا وام و ... نداشته باشد، بنابراین سیستم بانکی نیز با مدیریت درست و حرکت در مسیر قاعده مند کردن وضعیت بکارگیری وجوه و منابع خود باید جوانب لازم را در نظر گیرد تا نیازی به اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشد

ایجاد تورم و رشد پایه پولی که ناشی از اضافه برداشت بی رویه برخی بانک هاست
اسفندیار شاه منصوری، کارشناس بازار و اقتصاد مالی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اثرات توجه به مقررات نظامند کردن نظام پولی کشور با محدودیت اضافه برداشت بانک ها از سیستم بانکی گفت: این اقدام ابزار پولی و شیوه ای قابل توجه در راستای جلوگیری و کنترل پولپاشی است زیرا اضافه برداشت بی رویه سیستم بانکی از بانک مرکزی تورم را تشدید می کند.

وی با بیان اینکه چنین رویکردی استراتژی درست و سیاست گذاری مهم پولی برای نظامند کردن اعتباردهی هاست افزود: چنین موضوع مهمی به ایجاد یک زنجیره نظام مالی درست برمی گردد که سیستم بانکی در مسیر قانون و مقررات گام بردارند و وجوه خود را به درستی مدیریت کنند.

شاه منصوری خاطر نشان کرد: همانطور که سرپرست یک خانواده حقوق ماهانه خود را پس از دریافت تا سر ماه طوری مدیریت می کند که اواخر ماه نیاز به قرض، علی الحساب و یا وام و ... نداشته باشد، بنابراین سیستم بانکی نیز با مدیریت درست و حرکت در مسیر قاعده مند کردن وضعیت بکارگیری وجوه و منابع خود باید جوانب لازم را در نظر گیرد تا نیازی به اضافه برداشت از بانک مرکزی برای مثبت کردن تراز مالی خود نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: محدود کردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بی تردید با هدف ایجاد سازو کار جدید و حساب شده برای مدیریت منابع بانک ها بوده چرا که بی توجهی به چنین موضوعی تبعات مالی را بدنبال، با این وجود چنین رویکردی برای ساماندهی نظام مالی ضروری است و نتیجه آن منجر به جلوگیری از رشد میزان تورم و انضباط مالی می شود.

بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ بخش مهمی از ناترازی بانکها، ناشی از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است که عواقبی نظیر رشد پایه پولی، تورم و نقدینگی را به دنبال دارد، اما اکنون و براساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، ملزم شده اند هر گونه اضافه برداشتی را در صورت وجود وثیقه و اعتبار لازم انجام دهند و دیگر چون گذشته نیست که دست آنها برای اضافه برداشت باز باشد این اقدام علاوه بر منظم شدن بکارگیری وجوه در سیستم بانکی، نظام مالی را نیز ساماندهی کرده و مانع از رشد تورم و نقدینگی در کشور می شود.