۲۲ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶
موج گرانی در بازار دارو| مسئولین می گویند؛ غیر قانونی است
بازار گزارش می دهد:

موج گرانی در بازار دارو| مسئولین می گویند؛ غیر قانونی است

با وجود تاکیدات مسئولین بر غیر قانونی بودن گرانی دارو، خبری از کاهش قیمت ها نیست. نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت پارلمان بخش خصوصی اما می گوید که رشد قیمت ها مربوط به حذف ارز ترجیحی در پارسال است.

بازار؛ گروه بازرگانی: رشد قیمت دارو در روزهای گذشته حسابی خبر ساز شده است. کار به جایی رسیده که ابراهیم رییسی رییس جمهوری هم نسبت به گرانی های اخیر واکنش نشان داده و اعلام کرده که دارو نباید گران شود. او همچنین گفته که این موضوع با حرف شدنی نیست و نیازمند نظارت و برخورد جدی با تخلفات احتمالی است. شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم می گوید که «طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱، نباید قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نسبت به شهریور پارسال افزایش پیدا کند.» اما به نظر می رسد که گوش بازار به این حرف بدهکار نبوده و کار خود را می کند.

دلیل اصلی گرانی دارو چیست؟
برخی دلیل اصلی این رشد را احتمال حذف ۴۲۰۰ تومانی اعلام می کنند. برخی دیگر مقصر گرانی‌ های اخیر را در میرداماد و میدان بهارستان می دانند. محمد نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران به بازار می گوید که حدود ۵ ماه است که ارز مورد نیاز برای واردات دارو اختصاص نیافته و همین مساله مشکلات زیادی را برای واردکنندگان دارو ایجاد کرده است.

این فعال در صنعت دارو البته مدعی است که گرانی جدیدی در بازار دارو اتفاق نیفتاده است. به گفته نجفی عرب، حدود ۴ الی ۵ ماه است که کمیسیون بررسی قیمت تشکیل نشده است در چنین شرایطی چطور می توان ادعا کرد که قیمت ها در بازار افزایش یافته است. رشد قیمت هایی که این روزها مدام درباره آن صحبت می شود مربوط به حذف ارز ترجیحی واردات برخی از داروها در سال گذشته است.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت پارلمان بخش خصوصی همچنین با بیان اینکه شرکت های بیمه ای حاضر به پوشش هزینه های ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو نشدند، افزوذ: دولت به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی برای تأمین ارز مواجه است. در سال ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۸,۵ میلیارد دلار ارز را به صورت ترجیحی تخصیص دهد. از این میزان ۲.۵ میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد که از همان ابتدا مشخص بود این میزان برای تأمین نیازهای کشور کافی نیست و وزارت بهداشت با محدودیت روبرو خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سال گذشته میزان ارز ترجیحی برای توزیع در صنعت دارو کافی نبود و وزارت بهداشت نتوانست آن رقم را ارائه کند و در نهایت مسئولان سازمان غذا و دارو مجبور به خرید برخی از داروهای تولید داخل شدند.

کمبود دارو به دلیل حجم بالای قاچاق
هرچند که بسیاری نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی اما فعالین این صنعت معتقدند که اجرایی شدن این تصمیم اثرات مثبت زیادی بر روند عرضه و تقاضا و شفاف سازی قیمت ها می تواند داشته باشد.

نجفی عرب با اشاره به عوارض و مشکلات بسیار زیاد ارز ترجیحی ادامه داد: واقعیت این است که ارز ترجیحی فقط بخش جزئی از قیمت تمام شده داروی تولیدی را پوشش می‌داد؛ چرا که فقط به مواد اولیه تولید دارو اختصاص داده می‌شد. در حالی که بسته‌بندی و لوازم و تجهیزات تولید از ماشین‌آلات و قطعات یدکی، ماده کمکی و جانبی و حتی هزینه دستمزد و سایر هزینه‌های سربار، همه تابع شرایط بازار بوده و به نحوی از تورم تأثیر می‌پذیرند.

او همچنین قاچاق معکوس دارو از کشور به کشورهای همسایه را از دیگر عوارض ارز ۴۲۰۰ تومانی برشمرد و گفت: سال گذشته شاهد افزایش قاچاق دارو به خارج از کشور بودیم. به طوری که آنتی‌بیوتیک‌ها، انسولین، ریتالین، داروهای ضدسرطان و بیماری‌های خاص و همچنین داروهای مربوط به درمان کرونا به راحتی از کشور قاچاق می‌شوند. این در حالی است که در برخی داروها ما بیش از نیاز کشور تولید می‌کنیم اما به‌دلیل قاچاق، کمبودها وجود دارد.

کد خبر: ۱۴۴٬۸۱۰

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha