۱۶ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۰
کد خبر: . ۱۴۳٬۸۱۸
رشد عجیب اجاره بهای مسکن در اسفند| موجران و مستاجران منتظر شوک قیمتی باشند؟

شاخص رشد اجاره مسکن در اسفند ماه سال گذشته نشان می دهد که اگر دولت از هم اکنون به فکر راهکاری برای اجاره بهای مسکن در فصل نقل و انتقالات نباشد اجاره بهای مسکن در تابستان رکود جدیدی ثبت خواهد کرد.

بازار؛ گروه راه و مسکن: گزارش امروز بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن اگر چه مورد مقبولیت بسیاری از فعالان بازار و به خصوص اتحادیه املاک نیست اما به هر حال این نهاد رسمی هر گزارشی که منتشر می کند موجبات تغییر و تحولات قیمتی به تبع این گزارش ها می شود.

بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است که شاخص کرایه مسکن در شهر تهران در اسفند ماه ۴۵.۸ درصد و در کل کشور ۵۰.۲ درصد را به ثبت رسانده است. این آمارها اگر چه متوسط قیمت ها است و شاید در برخی نقاط شهری به خصوص تهران رشد کمتری را تجربه کرده باشد و یا اینکه در برخی نقاط حتی تا ۱۰۰ درصد رشد را نیز به خود دیده باشد اما به خوبی متقاضیان مسکن می دانند که در اسفند ماه که فصل نقل و انتقالات نیست این قیمت ها را شاهد هستیم در تابستان بدون شک به دلیل رشد تقاضا باید منتظر شوک و قیمت های عجیب و غریب از سوی مالکان نیز باشیم.

رشد عجیب اجاره بهای مسکن در اسفند| موجران و مستاجران منتظر شوک قیمتی باشند؟

انتشار گزارش وضعیت بازار مسکن از دولت یازدهم به بعد شکل گرفت و بانک مرکزی اقدام به انتشار گزارش وضعیت بازار مسکن در هر ماه کرد. داده هایی که به اعتقاد بنده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری و اعلام می شود اشتباه است و به نوعی تنها منجر به تنش در بازار مسکن می شود

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرگزاری «بازار» با اشاره به اینکه اعلام قیمت مسکن و اجاره بها از سوی بانک مرکزی تنها به رشد قیمت ها دامن می زند و متشنج می کند گفت: این موضوع انتشار گزارش وضعیت بازار مسکن از دولت یازدهم به بعد شکل گرفت و بانک مرکزی اقدام به انتشار گزارش وضعیت بازار مسکن در هر ماه کرد. داده هایی که به اعتقاد بنده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری و اعلام می شود اشتباه است و به نوعی تنها منجر به تنش در بازار مسکن می شود.

وی ادامه داد: رکود معاملات مسکن منجر به کاهش قیمت مسکن شده است و از آنجا که اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است رشد اجاره بها را نمی توان پذیرفت. چرا که بازار مسکن یک فرآیند آزاد دارد و به صورت اتوماتیک خود را کنترل می‌کند و اینطور نیست که با آمار و ارقام بتوان بر آن تاثیر گذاشت.

برخی فعالان بازار مسکن نیز معتقد هستند که در خرداد ماه سال ۹۹ بانک مرکزی وقتی از افزایش ۴۵ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران خبر داده بود برآوردها نشان از افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها می داد. به هر حال هنوز اجاره بها تغییر قیمتی نداشته است اما با جو سازی بانک مرکزی، رشد قیمت‌ها می تواند رخ دهد.

رشد عجیب اجاره بهای مسکن در اسفند| موجران و مستاجران منتظر شوک قیمتی باشند؟

برخی کارشناسان و سازندگان مسکن نیز معتقد هستند که برای کنترل قیمت و اجاره بها بهترین راهکار ساخت مسکن و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا است. اما برخی نمایندگان مجلس نیز می گویند که عامل تنش در بازار مسکن و اجاره بها املاکی ها هستند.

بازار اجاره تلاش می کند خود را با قیمت مسکن بالانس کند تا به رشد قیمت مسکن نزدیک شود

محمد اسلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار «بازار» با اشاره به رشد بالای ۵۰ درصد اجاره بها طی یک سال گذشته در کشور گفت: بازار اجاره تلاش می کند خود را با قیمت مسکن بالانس کند تا به رشد قیمت مسکن نزدیک شود. به اعتقاد بنده در سال جاری نیز این وضعیت ادامه پیدا می‌کند. ساخت و ساز در سالهای گذشته افت کرده و وقتی که تولید منجر به خرید نداریم تقاضا در بازار اجاره افزایش و قیمت ها به یک باره اینطور بروز می‌کند.

سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که مورد انتقاد اعضای اتحادیه املاک قرار گرفت اعلام کرد: اگرچه اصلی ترین عامل افزایش قیمت مسکن، تبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای است اما تعرفه خدمات مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن بی تأثیر نیست.

ممکن است نرخ تعرفه خدمات مشاوران املاک عامل اصلی افزایش قیمت مسکن به شمار نیاید اما نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق الزحمه بنگاه املاک می‌شود، بنابراین تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود

مرکز پژوهشهای مجلس تعرفه فعالیت و خدمات مشاوران املاک را در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر می‌داند. این نهاد به عنوان بازوی حمایتی مجلس می گوید: اگرچه ممکن است نرخ تعرفه خدمات مشاوران املاک عامل اصلی افزایش قیمت مسکن به شمار نیاید اما نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق الزحمه بنگاه املاک می‌شود، بنابراین تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.

این در حالیست که رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در خصوص حق الزحمه بنگاههای مسکن و اینکه آنها قیمت ها را بالا می برند می گوید: اگر از مشاور املاک بپرسید قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه فعالیت شما چه مقدار است، می‌گوید متری ۴۰ میلیون تومان. حال اگر از وی بخواهید ملک شما را متری ۸۰ میلیون تومان به فروش برساند، مشاور املاک زیر بار نمی‌رود. اما اگر از وی بخواهید آن ملک را متری ۳۸ میلیون تومان بفروشد، بلافاصله استقبال می‌کند چون می‌خواهد کمیسیون از خرید و فروش بگیرد.

آنطور که از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران خبر می رسد به نظر نمی رسد امسال نیز برنامه خاصی از سوی دولت و مجلس برای بازار اجاره بهای مسکن وجود داشته باشد.

به هر سوی به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن باید از هم اکنون و قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات بهترین راهکارها را برای کنترل اجاره بهای مسکن پیاده کند. و به جای اینکه منتظر دادن آمار از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی بماند و از سوی نهادها، گزارش های متفاوتی مبنی بر اینکه آنها مقصر رشد اجاره بها نیستند باشد باید بهترین روش و راهکار را در کنترل اجاره بهای مسکن ارائه کند تا در فصل نقل و انتقالات بازار مسکن شاهد جهش و شوک های قیمتی نباشیم.

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۰
کد خبر: ۱۴۳٬۸۱۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =