تعیین نسبت صحیح قیمت واردات و صادرات شرکت‌ها از کانال سامانه ETS

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازارسرمایه در خصوص تبعات افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ETS، اظهار کرد: ایران از جمله کشورهایی است که به‌ طور سالانه مبالغ قابل توجهی را در بودجه به ‌منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه پرداخت‌ یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در نظر می‌گیرد. یکی از یارانه‌هایی که در سال‌های اخیر به مجموع یارانه‌های پرداختی اضافه ‌شده، یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی است که از آن به‌عنوان سیاست ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یاد می‌شود.

او افزود: چند نرخ بودن نرخ ارز همواره از چالش‌های اقتصاد کشور بوده. زیرا نرخ ارز، یکی تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز در ایران، همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران کشور بوده، که در صورت تحقق می‌تواند بر انتظارات کلان اقتصادی و در نتیجه افزایش معنی‌دار نرخ ارز نیز مؤثر باشد.

آقابزرگی تاکید کرد: کاهش حاشیه سود، کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش شرکت‌ها، اختلال در فرایند سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد و بازارسرمایه کشور است.

او بیان کرد: فاصله زیاد نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد می‌تواند چالش‌های بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند، راه‌اندازی سامانه معاملات الکترونیکی ارز یا همان ETS فرآیندهای یکسان‌سازی را تسریع می‌کند و بستری برای تحقق هدف مزبور به حساب می‌آید.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه تاکیدکرد: یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن است، البته افزایش سطح تورم در سال‌های اخیر به عاملی مضاعف در این خصوص تبدیل شد.

آقا بزرگی گفت: تورم می‌تواند بافت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و همچنین تجارت را نیز با تغییر مواجه کند، یکسان‌سازی و شناورسازی نرخ ارز به‌واسطه الزام شرکت‌ها و متقاضیان خرید و فروش ارز از درگاه سامانه معاملات الکترونیکی در عین ایجاد فضای شفاف در کسب‌وکار به یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها تبدیل خواهد شد.

او تاکیدکرد: همچنین اجرای درست سامانه ETS بر میزان رقابت‌پذیری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه بیان کرد: فعالان اقتصادی تاکنون درپی کاهش تدریجی نرخ ارز و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی بودند تا با افزایش توان تولید و صرفه اقتصادی بتوانند در سطح بین‌الملل توان رقابتی خود را نیز افزایش دهند.

اوبیان کرد: کشورهای صادرکننده‌ای مثل چین در بعضی مقاطع با اتخاذ سیاست تشویق صادرات ارزش پول خود را در برابر ارزهای خارجی به طور مصنوعی پایین می‌آورند تا توان صادرات در کشور افزایش یابد.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه گفت: با افزایش نرخ ارزناشی از تغییر رویه پیشین و حذف ارز ترجیحی، برخی از شرکت‌های صادرکننده رشد خواهند کرد و صادرکنندگان به صادرات بیشتر تشویق می‌شوند.

آقا بزرگی در پایان گفت: از آنجایی که واردات نیز نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و با توجه به اینکه کالاهای نیمه‌ساخته، مواد اولیه خام و حتی خرید تکنولوژی برای تولیدات داخل منطبق بر نرخ ارز بوده به همین خاطر مسئولان مربوطه به منظور حمایت از تولید و صادرات باید دقت کافی را در اجرای سامانه ETS داشته باشند.