هنگامه خاندوزی؛ بازار: باوجود اینکه در ماده ۴۱ قانون کار آمده، حداقل دستمزد کارگر بدون مشخصات جسمی، روحی و ویژگی‌های کار محول شده باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده را تامین کند، هنوز حقوق کارگران با رشد تورم کشور فاصله زیادی دارد بر اساس آمارهای ارائه شده در سال گذشته، حداقل درآمد یک خانواده ۴ نفره حدود ۴.۵ میلیون تومان پیش بینی شد تا زیر خط فقر نباشد حال آن با توجه به افزایش چشمگیر کالاهای اساسی از سال گذشته تاکنون پیش بینی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بازهم جوابگوی نیاز جامعه نیست.
با این حال مشکل از جایی بغرنج‌تر به نظر می‌رسد که در بسیاری از مشاغل، کارگران از دریافت همین حداقل دستمزد هم بی بهره هستند و برای ادامه کار ناگزیر به توافق رقم‌های ناچیز به عنوان دستمزد با کارفرما هستند. موضوعی که این روزها در بسیاری از کسب و کارها مشاهده می‌شود. شرایط سخت اقتصادی و تورم باعث شده تا صاحبان کسب و کار خُرد و پیمانکاران در حوزه‌های مختلف به بهانه عدم برخورداری از شرایط مناسب مالی، حقوق پرسنل را مطابق با قانون پرداخت نکنند.
دریافت حقوق توافقی
در همین رابطه مصطفی امینی کارگر یکی از بنگاه‌های کوچک اقتصادی در گلستان در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه تصمیم افزایش دستمزد برای ما در شرایطی اتفاق فرخنده محسوب می‌شود که به واقع این رقم مصوب را از کارفرما دریافت کنیم، گفت: با توجه به اینکه اکثر کارگران در بخش خصوصی فعالیت دارند، شاید پرداخت این حقوق از توان کارفرما خارج باشد از زمانی که این افزایش حقوق اعلام شده، نگران اخراج کارگران از کار هستیم. در شرایط فعلی فکر اخراج و بیکاری مانع این می‌شود که به شیرینی افزایش حقوق فکر کنیم.
تصمیم افزایش دستمزد برای ما در شرایطی اتفاق فرخنده محسوب می‌شود
صادق رایجی با بیان اینکه حقوق کارگر در چنین شرایطی در توافق با کارفرما مشخص می‌شود، افزود: برای اینکه شک و شبه برای قانون کار به وجود نیاید، در آخر هر ماه کارفرما حقوق کامل را به حساب ما واریز می‌کند اما بعد از چند روز ما بخشی از حقوق را به حساب کارفرما باز می‌گردانیم با کار شبانه روزی در این فروشگاه حتی از حداقل حقوق بهره مند نیستم و به همین منظور به تشکیل زندگی فکر نمی‌کنم، چون می‌دانم که قبول این مسئولیت با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور از توانم خارج است.
افزایش حقوق باعث تورم می‌شود
اگرچه خبرافزایش حقوق کارگران در سال جاری باید این قشر را راضی و خرسند از افق پیش روی اقتصادی می‌کرد اما تجربه رشد تورم هرساله پس از افزایش حقوق کارگران و اخبار حذف ارز از کالاهای اساسی باعث شده تا این قشر نه تنها با شنیدن خبر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد خوشحال نباشند بلکه نگران تامین مایحتاج زندگی در سال جاری هستند.
یکی از کارگران بخش تاسیسات بیمارستان مسعود گرگان در این رابطه گفت: در سال گذشته که حقوق ۲۰ درصد افزایش یافت کالاهای اساسی به طرز عجیبی گران شد، حالا این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران چه بر سر ما خواهد آورد البته مشکلات جامعه کارگری تنها به افزایش حقوق نیست دولت تنها با افزایش حقوق نمی‌تواند مشکلات این قشر را برطرف کند بلکه باید امنیت شغلی این قشر را تامین کند.
مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این مطلب که تا سه سال پیش در بیمارستان فلسفی گرگان مشغول بوده، افزود: ۱۰ سال در این بیمارستان خدمت کردم اما سه سال پیش مدیریت بیمارستان بدون اطلاع قبلی تصمیم به واگذاری نیروهای کارگری به شرکت پیمانکاری گرفت؛ اقدامی که باعث اخراج شش نفر از نیروهای باسابقه شد البته هنوز سنوات خود را بعد از سه سال اخراج از بیمارستان دریافت نکرده‌ام و امیدوارم واقعاً قانونی وجود داشته باشد تا یک عده به راحتی با سرنوشت و زندگی کارگران و خانواده‌های آنها بازی نکنند.
ضرورت کنترل بازار
افزایش حقوق کارگران همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، در شورای عالی کار با توجه به نرخ موجود در جامعه که توسط مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی اعلام می‌شود و امسال با توجه به تورم ۴۳ درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد بر اساس مصوبه دولت دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان افزایش حقوق کارگران را بار مالی برای بخش خصوصی دانست و گفت: اگر دولت نتوانند در ماه‌های فروردین و اردیبهشت که همه ساله افزایش آن‌چنانی قیمت‌ها را داریم، بازار را کنترل کنند این مسئله هیچ تاثیری در زندگی کارگران و بازنشستگان نخواهد داشت.
غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های دولت در سال جاری حذف ارز تدریجی است، افزود: با این اقدام افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته خواهد شد در چنین شرایطی، تزریق این نقدینگی به سبد معیشتی کارگران نه تنها برای رفع مشکلات جامعه کارگری موثر نخواهد بود بلکه اثر منفی خواهد داشت دولت باید در این راستا سیاستی به کار ببرد که تورم مربوط به جامعه را کنترل کند، اگر این اتفاق نیفتد افزایش قیمت تاثیر منفی نیز بر جامعه خواهد گذاشت حال آنکه دولت موظف هست برای کارفرماهای کوچک و اصناف، بسته‌های تشویقی در نظر بگیرد و از یارانه‌های بیمه‌ای استفاده کند.
افزایش حقوق متناسب با شرایط تورم
مدیرکل کار و رفاه اجتماعی گلستان در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در سال‌های گذشته افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده، بنابراین افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نه تنها باعث تورم نخواهد شد بلکه درآمد این قشر را با سایر جامعه همسان می‌کند، ابراز کرد: در خصوص این میزان افزایش حقوق و تورم ناشی از آن انتقاداتی وجود دارد این افزایش حقوق متناسب با تورم رشد خوبی نسبت به سال‌های گذشته داشته است برای اینکه افزایش حقوق از سوی کارفرمایان اعمال شود، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت دارد؛ تثبیت و حفظ اشتغال از وظایف اصلی این مجموعه است.
اگر دولت نتوانند در ماه‌های فروردین و اردیبهشت که همه ساله افزایش آن‌چنانی قیمت‌ها را داریم، بازار را کنترل کنند این مسئله هیچ تاثیری در زندگی کارگران و بازنشستگان نخواهد داشت
حسین خواجه مظفری با بیان اینکه اگر این افزایش حقوق از سوی کارفرمایان اعمال نشود با آنها برخورد خواهد شد، افزود: کارشناسان و بازرسان به همه مجموعه‌های کارگری نظارت دارند تا حقی از کارگران ضایع نشود از سوی دیگر انتظار تعدیل نیروی‌های کارگری را به منظور افزایش حقوق انجام شده نداریم، لذا شرایط کارگران و تورم به گونه‌ای رقم خورده است که افزایش حقوق در این بخش کاملاً به حق و منصفانه است.
آنچه مسلم است اگر چه حق‌وحقوق کارگران در سال‌های گذشته آنچنان که باید و شاید دیده نشده، اما سرنوشت یک جامعه در دستان توانمند کارگران آن نهفته است. با توجه به اینکه نقش کارگران برای افزایش تولید و به گردش درآوردن چرخ اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، شایسته است مسئولان متولی نظارت جدی در حوزه دستمزد کارگران داشته باشند تا با وقوع اتفاقاتی از قبیل حذف ارز از کالاهای اساسی این قشر کمترین آسیب را متحمل شود.
نظر شما