دولت ثبات اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهد

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج با بیان این مطلب که ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است، تاکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌هایی که درباره به نتیجه رسیدن توافقات مطرح است، به نظر می‌رسد دولت باید قبل از هر اقدامی به فکر برگرداندن ثبات به اقتصاد کشور باشد.

رضایی، رئیس اتاق کرج تلاش برای رسیدن به ثبات اقتصادی و رشد پایدار را بعد از نهایی شدن توافقات وین ضروری خواند و تصریح کرد: دولت پیش از اقدامی باید به فکر برقراری ثبات در اقتصاد باشد. برگرداندن آرامش به بازار نکته‌ای است که بیش از هر چیز دیگری مورد تاکید است.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی با توجه به اثرگذاری تصمیمات مربوط به تحریم، دولت باید متناسب با آثار ادامه‌دار شدن تحریم‌ها یا لغو برخی از این موارد بر شرایط اقتصادی ایران، برنامه های جدیدی در پیش بگیرد، بازپیوست مجدد به اقتصاد جهانی یکی از مسائلی است که دولت باید درباره آن تصمیم بگیرد. در این میان با توجه به چشم‌انداز مناسب اقتصادی نسبت به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات در راستای دستیابی به ثبات اقتصادی، رشد پایدار و فراگیر در ایران فراهم می‌شود.

رضایی برنامه‌ریزی برای یک اقدام اساسی در عرصه اقتصاد را مورد توجه قرار داد و افزود: دولت برای موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی در گام نخست باید اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی را اجرایی کند، لازم است که در کوتاه‌مدت به فکر تقویت سیاست‌های کلان باشد و در درازمدت اصلاحات عمیق ساختاری در بخش‌های مختلف از جمله تقویت توان تولید داخل و بهبود تکنولوژی‌های آن را پیاده‌سازی کند.

با باور رئیس اتاق کرج در روند اصلاحات اقتصادی، یک رویکرد مهم توجه به سیاست‌های ارزی و تک نرخی شدن آن است؛ همواره نرخ‌گذاری صحیح ارز یکی از چالش‌های مهم پیش روی نظام بانکی کشور بوده و باید برای اصلاح نظام اقتصادی یک بار برای همیشه درباره نظام ارزی کشور فکری کرد. دوگانگی نرخ ارز رانت‌زاست و عواقب نامطلوب اقتصادی زیادی به دنبال دارد. در این میان راهکارهایی مانند هدفمند کردن تخصیص ارز ترجیحی موجب جلب بیشتر اعتماد تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود.

او تصریح کرد: دولت‌ها همیشه به دنبال کنترل نرخ ارزهای خارجی بوده‌اند و از تقویت ریال ایران به عنوان پول ملی که نیازمند رشد اقتصادی مقاوم و کنترل نقدینگی است، غفلت کردند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توجه به درصد تامین نرخ ارز از محل صادرات نفتی و غیرنفتی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در طول سال‌های گذشته بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت و مشتقات آن تامین شده است، در حالی که طی دهه‌های مختلف سیاست‌های متنوعی از جمله استفاده از ارز نیمایی، تغییر فرآیند تخصیص ارز ترجیحی، دو نرخی کردن ارز و دیگر تصمیمات این چنینی اعمال شد و در نهایت هیچ کدام به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک نکرد. حال انتظار می‌رود که سیاست‌های صادراتی دولت در راستای بهبود وضعیت ارزی تغییر کند.

رضایی تاکید کرد: در سال‌های گذشته بخش مهمی از تحریم‌ها، صادرات نفت ایران را هدف قرار داد و از سویی دیگر کشور را با معضلاتی مانند کاهش مراودات خارجی مواجه کرد. اکنون اگر مذاکرات وین نتیجه‌بخش باشد و با کاهش تحریم‌ها مواجه شویم فرصت خوبی برای احیای زیرساخت‌های لازم برای تقویت سطح تجارت بین‌المللی فراهم می‌شود. منابعی در دسترس قرار می‌گیرد که می‌توان با استفادده بهینه از آنها امکانات لازم برای توسعه اقتصادی را ایجاد کرد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره رویکرد اروپا نسبت به از سرگیری روابط تجاری خود با ایران نیز گفت: در چند سال اخیر علی‌رغم تشدید تحریم‌های اقتصادی و قطع روابط تجاری ایران با تعداد زیادی از کشورهای دنیا، تولیدکنندگان و صادرکنندگان تلاش کردند تا با تکیه بر توان داخلی و وابستگی کمتر به واردات، فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران را گسترش دهند و این امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ به ویژه فعالان اقتصادی اروپایی آمادگی خود را برای احیای تجارت با ایران بلافاصله بعد از توافقات وین را ابراز کنند.

بر اساس اظهارات او، فعالان بخش خصوصی از جمله شرکت‌های ایرانی توانمند در حوزه تولید و صادرات از طریق نشست‌های مجازی B۲B با تولیدکنندگان خارجی در ارتباط بوده و برای گسترش روابط بین‌المللی تلاش کردند و این تغییرات قابل پیش‌بینی، موجب شده تا دیگر کشورها از جمله اروپایی‌ها این پیام را دریافت کنند که به دنبال بهبود روابط خارجی و افزایش سطح تعاملات جهانی هستیم.