چرا نرخ بهره بالا تورم را پایین نمی‌آورد؟

گروه بانک و بیمه: بازارهای مالی و اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار تورمی مزمن و فرساینده است؛ تورمی که به‌سادگی نمی‌توان علت آن را تنها در رشد نقدینگی یا نرخ بهره جست‌وجو کرد. در حالی‌که بخشی از سیاستگذاران تصور می‌کنند با انقباض پولی می‌توان آتش تورم را خاموش کرد، تجربه تاریخی و ادبیات علمی چیز دیگری می‌گوید: تورم در ایران بیش از آنکه پولی باشد، مالی است. پرسش مهم اینجاست: تا زمانی‌که اصلاحات بنیادین در سیاست مالی انجام نشود، آیا سیاست پولی توان مهار تورم را خواهد داشت؟

تورم؛ پدیده‌ای مالی-پولی نه صرفاً پولی

اقتصاددانان بزرگی مانند تام سارجنت، وودفورد و لوکاس بارها تأکید کرده‌اند که تورم بلندمدت نه‌فقط از افزایش پایه پولی، بلکه از سلطه مالی بر سیاست پولی ناشی می‌شود. در کشوری مانند ایران که سیاست مالی دولت غالب است، بانک مرکزی ناچار است هزینه ناکارآمدی بودجه، کسری صندوق‌های بازنشستگی و زیان شرکت‌های دولتی را از طریق خلق پول جبران کند.

به تعبیر دیگر، ریشه تورم در جیب دولت است نه در ترازنامه بانک مرکزی. زمانی‌که سیاست مالی مسیر خاص خود را می‌رود و سیاست پولی صرفاً واکنش نشان می‌دهد، افزایش نرخ بهره، کاهش رشد نقدینگی یا حتی کنترل اعتبارات نمی‌تواند دردی را درمان کند.تورم ایران درواقع، برآیند ناسازگاری بین سیاست مالی و پولی است؛ جایی که دولت به دنبال هزینه بیشتر و بانک مرکزی مجبور به تأمین آن است.

بدون انضباط مالی، هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند تورم را مهار کند

اعتبار نهادی؛ قلب تپنده سیاست پولی

هیچ سیاست پولی بدون اعتبار نهادی بانک مرکزی به نتیجه نمی‌رسد. در کشورهای توسعه‌یافته، حتی تغییر جزئی در نرخ بهره سیاستی می‌تواند انتظارات تورمی را جابه‌جا کند، زیرا مردم به صداقت و پایداری سیاستگذار اعتماد دارند. اما در ایران، تجربه چند دهه تورم مزمن و وعده‌های بی‌سرانجام، اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کرده است.
وقتی فعالان اقتصادی به سیاستگذار پولی اعتماد ندارند، واکنش‌های بازار به تصمیمات او کوتاه‌مدت و روانی است؛ نه واقعی و پایدار. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های درست نیز با بی‌اعتمادی خنثی می‌شود.
از همین روست که هر بار پس از افزایش نرخ بهره یا محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در کوتاه‌مدت شوک مثبتی ایجاد می‌شود اما به‌سرعت فروکش می‌کند؛ چراکه مشکل اصلی، انتظارات بی‌ثبات و نهاد بی‌اعتبار است.

سیاست پولی زمانی کارآمد است که با اعتماد و اعتبار پشتیبانی شود

افزایش نرخ بهره؛ نسخه‌ای که می‌تواند بیماری را تشدید کند

بر اساس نظریه معروف سارجنت و والاس در مقاله «برخی حساب‌وکتاب‌های ناخوشایند پول‌گرایانه»، در اقتصادهایی که سیاست مالی مسلط است، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی نه‌تنها به کاهش تورم منجر نمی‌شود بلکه ممکن است تورم آینده را افزایش دهد. چرا؟ چون وقتی دولت برای تأمین کسری بودجه خود ناچار به استقراض و پرداخت بهره‌های سنگین‌تر می‌شود، در نهایت باید برای بازپرداخت آن پول بیشتری چاپ کند.این همان چرخه معیوبی است که ایران سال‌ها درگیر آن بوده: نرخ بهره بالا، هزینه بدهی بیشتر، کسری بودجه بزرگ‌تر، خلق پول بیشتر، تورم بالاتر. افزایش نرخ بهره در چنین ساختاری مانند استفاده از داروی اشتباه برای بیماری مزمن است؛ ممکن است درد را موقتاً تسکین دهد اما بیماری را در درازمدت تشدید می‌کند.

درس‌های تاریخ اقتصادی؛ از همیلتون تا اسکاندیناوی

تجربه تاریخی کشورهای موفق نشان می‌دهد که کنترل تورم نتیجه هماهنگی سیاست مالی و پولی است. در قرن نوزدهم، انگلستان با اصلاح نظام مالی و افزایش پاسخگویی نهادهای بودجه‌ای، به ثبات پولی رسید. در ایالات متحده نیز، پیش از تأسیس فدرال‌رزرو، الکساندر همیلتون با طراحی خزانه‌داری قدرتمند و ایجاد سازوکار بدهی پایدار، بنیان ثبات مالی را گذاشت. در عصر مدرن نیز، کشورهای اسکاندیناوی با وجود سهم بالای بخش عمومی در اشتغال، توانسته‌اند تورمی نزدیک به صفر را حفظ کنند؛ زیرا ساختار نهادی پاسخ‌گو و شفاف دارند.

در مقابل، ایران هنوز گرفتار ضعف ساختاری در مدیریت مالیه عمومی است. شرکت‌های دولتی، بودجه‌های خارج از نظارت و بدهی‌های انباشته، مانع تحقق هرگونه ثبات پایدار می‌شوند. بدون بازسازی این نهادها، سیاست پولی در ایران همانند فرمان دادن در خودرویی بدون ترمز است.

ثبات پولی بدون نهاد مالی پاسخ‌گو، رؤیایی دست‌نیافتنی است

سیاست مالی؛ حلقه مفقوده راهبرد توسعه

همان‌طور که رابرت لوکاس در اثر کلاسیک خود «درک چرخه‌های تجاری» تأکید کرد، اقتصاد کلان دو بُعد دارد: مدیریت کوتاه‌مدت و طراحی نهادی بلندمدت.در ایران، تمرکز بیش از حد بر ابزارهای کوتاه‌مدت مانند نرخ بهره، پایه پولی و بازار باز سبب شده سیاستگذار از اصلاحات ساختاری غافل بماند.
اما توسعه پایدار تنها زمانی رخ می‌دهد که قوانین و چارچوب‌های مالی شفاف، قابل نظارت و پاسخ‌گو باشند. سیاست پولی بدون پشتوانه مالی سالم، صرفاً نقش مُسکّن را ایفا می‌کند، نه درمان در نهایت نیز باید به صراحت گفت که نهاد مالی کارآمد، پیش‌شرط ثبات تورمی و توسعه پایدار است.

راه چاره چیست؟

راه کنترل تورم در ایران، از اصلاحات پولی آغاز می‌شود اما در سیاست مالی و نهادی تکمیل می‌گردد.سیاست پولی بدون پشتوانه اصلاح بودجه، شفافیت مالی و بازسازی شرکت‌های دولتی، قادر به تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده نیست.
تورم در ایران یک پدیده مالی-پولی با ریشه نهادی است و مهار آن تنها زمانی ممکن است که دولت، بانک مرکزی و بخش عمومی در چارچوبی منسجم و قابل اعتماد عمل کنند.به بیان دیگر، مهار تورم در ایران نه «سیاست بهره‌ای»، بلکه پروژه‌ای نهادی و مالی است؛ پروژه‌ای که تا امروز آغاز نشده است.