به گزارش بازار؛ سید محمود عسگریان با اشاره به اینکه ۱۰ بانک عامل خصوصی و دولتی در استان همدان عاملیت پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ را بر عهده دارند، افزود: این تسهیلات به طرح هایی در زمینه صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی، مسکن، راهداری، ارتباطات و تعاون تعلق گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از طرح های بند الف تبصره ۱۸ به تصویب نهایی نرسیده است، عنوان کرد: بانک‌ها مکلف شدند تسهیلات مورد تقاضای مردم را به طور جدی پیگیری کنند و حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده تسهیلات به تصویب نهایی برسد و پرداخت شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان عنوان کرد: میزان نرخ سود تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ بر اساس قرارداد عاملیت تعیین می شود.
عسگریان با اشاره به اینکه ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید به تحقق نرخ رشد و صادرات محور کردن تولیدات استان کمک شایانی می‌کند، ابراز امیدواری کرد با حفظ سرمایه‌های استان برنامه ریزی های مناسبی برای آینده داشته باشیم.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان اضافه کرد: تبصره ۱۸ قانون بودجه، نقش کلیدی در حوزه اشتغال آفرینی دارد و اعتبارات استانی آن نیز در راستای تقویت کارآفرینی تعیین و پرداخت می‌شود.
نظر شما