رضا باکری؛ بازار: صنعت لبنیات کشور نیز همچون دیگر صنایع در سال جاری با چالش های بسیاری همراه بود. به طوری که رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران می گوید: سال ۱۴۰۰ برای صنعت لبنیات ایران مانند عموم صنایع کشور، سالی سخت بود. مشکلاتی چون «کاهش سرانه مصرف» و عدم سرمایه گذاری در پروژه «فرهنگ سازی مصرف شیر و محصولات لبنی در خانوارهای ایرانی» هم از سوی نهادهای سیاست گذار و هم از سوی تولید کنندگان، در کنار تداوم سیاست های تولید ستیزی چون «قیمت گذاری دستوری» از سوی نهادهای سیاست گذار، بر محنت سالی که اقتصاد آن از تداوم رکود و تاثیر تحریم ها رنج می برد، افزود.
وی در یادداشتی که به خبرگزاری بازار ارسال کرده یادآور شده است: تلاش میکنم در ادامه به نکاتی بپردازم که تا اندازه‌ای نگاهی آسیب شناسانه از منظر سیاستگذاری در حوزه زنجیره صنعت لبنیات ایران دارد تا شاید نگاه و زاویه‌ای متفاوت از مباحث صرف اقتصادی را پیش روی مخاطبان قرار دهد.
قیمت گذاری دستوری نشانه دور شدن دولت از اهداف توسعه ای و فراموش شدن جایگاه سیاست گذاری است
هیچ اقتصاددان، فعال اقتصادی و حتی سیاست گذاری نیست که در مقام کارشناسی بخواهد از قیمت گذاری دستوری دفاع کند اما با اینهمه قیمت گذاری دستوری کماکان در دستور کار سیاست گذاری‌های کشور قرار دارد. قیمت گذاری دستوری اگرچه منطق اقتصادی قابل دفاعی ندارد و نتایج مورد نظر را هم برای تصمیم گیرندگان به همراه نداشته اما آنچه شرایط تداوم آن را فراهم کرده گذشته از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، وجود تقاضای اجتماعی و فشار افکار عمومی بر سیاست گذاران است که آنها را مسئول تنظیم بازار و کنترل قیمت ها می داند.
وجود چنین فشاری البته باعث شده تا سیاست‌گذاران ما در دولت نیز تن به این تنزل جایگاه بدهند و به جای سپردن قیمت به بازار و رقابت و تمرکز بر سیاست‌های توسعه‌ای و اصلاح رویکردهای عام، خود و جایگاه خود را به کنترل کننده قیمت اقلام مصرفی خانوار کاهش دهند؛ از روزگاری که درباره قیمت شیرخام در هیات دولت بحث می شد دست کم ۳۰ سال میگذرد و حالا دوباره شاهد بازگشت بحث درباره قیمت کالاها به هیات دولت هستیم و این نشانه‌ای عمیق از دورشدن دولت از اهداف توسعه‌ای و فراموش شدن جایگاه سیاستگذاری است.
آنچه محل نگرانی است این است که در وزارت جهاد کشاورزی هنوز ساختارهای لازم برای بر دوش گرفتن مسئولیت قانون تمرکز اختیارات ایجاد نشده است
قانون انتزاع وقتی اجرایی می شود که ساختار جهاد ارتقا یابد
پراکندگی در تصمیم گیری‌های مرتبط با امنیت غذایی و صنایع وابسته به کشاورزی سالها بود که منجر به بلاتکلیف ماندن صنایع غذایی از جمله صنعت لبنیات شده بود. صنایع لبنی از یکسو خود را به عنوان یک صنعت در زیر مجموعه وزارت صمت می دیدند و از سوی دیگر بیشترین کار و ارتباط را باید با وزارت جهاد کشاورزی می داشتند که مهمترین تامین کنندگان این صنعت؛ یعنی دامداران در ذیل معاونت دامی این وزارت خانه قرار دارند.
اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که از نیمه مردادماه امسال اجرایی شد را می توان گامی مهم برای رفع مشکل پراکندگی تصمیم گیری در حوزه صنایع غذایی بویژه صنعت لبنیات بشمار آورد. قانونی که دایره مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را از تامین کنندگی مواد اولیه (شیرخام) به تامین کالای اساسی و امنیت غذایی ارتقا داده و موجب شده تصمیم گیری ها در این وزارتخانه بخشی نگر نبوده و به کل زنجیره صنعت لبنیات از تامین نهاده تا تامین شیرخام و تولید محصول و در نهایت مصرف کننده بسط یابد.
با این حال آنچه محل نگرانی است این است که در وزارت جهاد کشاورزی هنوز ساختارهای لازم برای بر دوش گرفتن چنین مسئولیتی ایجاد نشده است. در حالی که در حوزه دام و تامین شیرخام معاونت امور دامی وزارت سالهاست شکل گرفته و مسئولیت بر عهده دارد و درحالی که وزارت جهاد کشاورزی دست کم از میانه سال ۱۳۹۹ در حال رایزنی برای بازگشت اختیارات خود در حوزه تنظیم بازار و تمرکز اختیارات در زنجیره غذایی کشور بود، جای تعجب است که اقدامی برای ارتقای ساختار این وزارتخانه برای اجرای مسئولیت هایی انجام نداد که به ناچار بعد از اجرایی شدن قانون تمرکز اختیارات باید بر دوش می گرفت. عجیب تر اینکه با وجود گذشت قریب به ۱۰ ماه از اجرای قانون انتزاع، هنوز هم شاهد شکل گیری یک معاونت قدرتمند در وزارت جهاد کشاورزی برای سیاست گذاری در حوزه صنایع غذایی متناسب با جایگاه صنعت غذا به عنوان بخشی مهم از زنجیره ارزش نیستیم.
نظام سیاست گذاری از مصرف کننده غافل مانده است
مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بعد از کشمکش های فراوان قیمت شیر خام افزایشی قریب به ۵۰ درصدی را تجربه کرد که در مقایسه با تابستان سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بود. به تبع چنین افزایشی در قیمت مهمترین ماده اولیه تولید محصولات لبنی، شاهد افزایش محصولات لبنی برای مصرف کننده بودیم. اینهمه در حالی است که شواهد بازار نشان از کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف محصولات لبنی و در نتیجه افزایش مازاد تولید شیر خام دارد. درحالی که بر اساس آمارهای «مرکز آمار ایران» نسبت خرید محصولات لبنی در میان دهک های برخوردار نسبت به دهک های کم برخوردار شهری حدود ۱.۲ برابر، ظرف ۵ سال گذشته کمتر شده و این نسبت در میان خانوارهای روستایی حدود ۳.۲ برابر کمتر است. مازاد تولید شیر خامی که قرار بود به شکل محصولات لبنی بر سر سفره خانوارهای ایرانی بنشیند حالا تبدیل به شیرخشک و چربی (خامه و کره) شده و راه صادرات را در پی می گیرد. به طوری که پیش بینی می شود که در سال آتی صادرات شیرخشک افزایش یافته و خطوط شیرخشک صنعتی در کشور به ظرفیت جذب ۷هزار تن در روز برسد. این در حالی است که پیش از این روزانه قریب به ۲ هزار تن شیر خام جذب خطوط شیرخشک مورد نیاز کشور می شد.
حال پرسش این است که در شرایطی که نظام سیاست گذاری کشور آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده های دامی می شود؛ یعنی یارانه ای که قرار بود بر سر سفره خانوارها بنشیند را حذف می کند، چه بر سر سفره خانوارهای کم برخوردار خواهد آمد؟
با این وجود توصیه همیشگی انجمن صنایع فرآورده های لبنی به نظام سیاست گذاری کشور از سالهای گذشته تا کنون این بوده است که یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و بطور خاص به دهک های محروم انتقال دهد امری که هنوز رنگ تحقق نیافته است. احیای شیر رایگان مدارس و قرار گرفتن سه محصول پر مصرف و ضروری سبد خانوار (شیر، ماست و پنیر) در سبد حمایتی کالا به شکل «بن کارتهای الکترونیکی» و بهره مندی خانوارهای محروم از این حمایت و نه همه خانوارها، راهکاری اساسی است که نه‌تنها برای کالاهای لبنی بلکه برای سایرکالاهای غذایی ضروری سبد خانوار قابل انجام است.
توسعه حوزه مداخلات دولت در زنجیره صنایع غذایی از جمله لبنیات به نحوی شده که حالا نه تنها بازار مصرف از مداخلات دولت مصون نیست بلکه کل زنجیره متاثر از مداخلات دولت و برهم خوردن توازن و رقابت در اثر این مداخلات است
توسعه مداخلات دولت از بازار مصرف به تامین مواد اولیه و نقدینگی
نحوه حضور و نظارت دولت در اقتصاد در سالهای اخیر، حکایت از توسعه مداخلات از بازار مصرف به تامین مواد اولیه و نقدینگی بنگاه های مختلف دارد. اعمال محدودیت های تعرفه ای و قانونی بر حضور بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه خود و رواج صدور مجوزهای مختلف برای واردات مواد اولیه علاوه بر اینکه موجب اخلال در روند تامین مواد اولیه کارخانه ها شده، زمینه بروز بیشتر فساد را هم فراهم آورده است.
کاهش جذابیت بازار سهام که خود متاثر از مداخلات دولت است از یک سو و از سوی دیگر تفوق نظام بانکی در تامین سرمایه از طریق رشد بدهی عملا از سوی نظام سیاست گذاری تشویق می شود. بطور کلی تامین مالی از طریق رشد بدهی به علت صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین‌تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای بنگاه ها مطلوب‌تر است؛ بخصوص وقتی که تسهیلات با نرخی کمتر از متوسط نرخ تسهیلات در بازار به بخشی از زنجیره تعلق بگیرد. درست برخلاف نظراتی که ارائه تسهیلات در زنجیره یک صنعت را بطور یکسان توصیه میکند.
اگرچه شرایط تحریمی و لزوم اولویت بندی برای ورود کالاها یکی از دلایل اتخاذ این سیاست است اما به هر حال این سیاست موجب توسعه حوزه مداخلات دولت در زنجیره صنایع غذایی از جمله لبنیات شده به نحوی که حالا نه تنها بازار مصرف از مداخلات دولت مصون نیست بلکه کل زنجیره متاثر از مداخلات دولت و برهم خوردن توازن و رقابت در اثر این مداخلات است.
تامین روغن گیاهی برای برخی محصولات لبنی صادراتی بر اساس استاندارد تولید آنها مانند بستنی یا خامه صادراتی یکی از بارزترین نمونه ها از گسترش مداخلات دولت در تامین مواد اولیه کارخانه ها است. همچنین احتمال افزایش قیمت شیر خام در اثر حذف ارز مرجع و نیاز بنگاه ها به افزایش سرمایه در گردش، عملا سرنوشت زنجیره صنعت لبنیات و عاقبت بنگاه ها بخصوص بنگاه های کوچک را به تصمیم دولت برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه ها گره زده است.
دوگانگی در نگرش بخش خصوصی به دولت
توسعه مداخلات دولت در زنجیره درحالی است که برخلاف شعارها و انتقادهایی که از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از این توسعه مداخلات شنیده می شود، در عرصه عمل بخش خصوصی خود تسهیل کننده و متقاضی حضور دولت شده است.
در واقع «وجود تضاد منافع در زنجیره ارزش صنایع مختلف از جمله صنعت لبنیات، تلاش هر یک از حلقه های زنجیره برای نزدیکی به قدرت و یارکشی از آن برای سهم گرفتن از سودی که در حلقه های مختلف زنجیره تقسیم می شود»، انگیزه های اساسی هستند که فعالان بخش خصوصی را وا می دارد بر خلاف مواضعی که طرح می کنند عملا به دنبال باز کردن بیشتر پای دولت در زنجیره ارزش صنعت خود باشند.
این دوگانگی وقتی تشدید می شود که در ذهن متولیان امر و سیاست گذاران، رشد سهم اقتصاد دولتی نه امری ضد توسعه و نکوهیده بلکه قابل ستایش و قابل دفاع نیز باشد.
زنجیره ارزش صنعت لبنیات دچار گسیختگی است| تنها سرمایه گذاری در توسعه آموزش چاره ساز است
اواخر خرداد سال ۹۵ بود که بنا بر مصوبه هیات دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ایجاد صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور شد. صندوقی که قرار بود با مشارکت تمامی فعالان زنجیره مذکور ظرف شش ماه و با سرمایه چهار هزار و پانصد میلیارد ریالی، به ساماندهی زنجیره ارزش صنعت لبنیات منجر شود.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف بود الگوی مطلوب زنجیره ارزش تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی را به همراه سامانه مورد نیاز برای تسهیل جریان وجوه و کالا در قالب بستر الکترونیکی بانک عامل طراحی کند و بر استقرار و راه اندازی زنجیره مذکور در تمامی استانها نظارت کند. هدایت و راهبری زنجیره و مدیریت سامانه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برعهده صندوق قرار گرفته بود و قرار بود با شکل گیری این زنجیره اهداف ذیل محقق شود:
الف) تسهیل در تأمین نهاده ها، اصلاح نژاد و به کارگیری دام های با بازدهی بالا، استفاده از شیوه های نوین و کاهش هزینه تولید و افزایش دانش نیروی انسانی، بهبود مدیریت واحدهای تولیدی و گسترش قراردادهای بین صنایع لبنی با واحدهای تولید شیرخام.
ب) بازسازی، نوسازی و اصلاح ساختار دامداری ها و صنایع لبنی، ساماندهی مراکز جمع آوری بهداشتی شیر، رعایت اصول کیفی و بهداشتی در تولید فرآورده ها و ساماندهی تشکل های ذیربط.
پ) فرهنگ سازی و افزایش تقاضا برای مصرف شیر از طریق تبلیغ و ترویج مصرف شیر با استفاده از ظرفیت رسانه های عمومی و اجرای طرح توزیع شیر رایگان و طرح های مشابه برای گروه های هدف.
ت) استقرار نظام قیمتگذاری مبتنی بر کیفیت و تدوین سیاست تجاری بلندمدت با رویکرد حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات محصولات لبنی.
با این وجود، اگر با گذشت بیش از ۵ سال از آن تاریخ عنوان شود که هیچ یک از اهداف فوق محقق نشده، اغراق نشده است. زنجیره ارزش صنعت لبنیات به جای اینکه عملکردی اندام وار داشته باشد و با هر فرمان و تقاضا، حلقه های زنجیره عملکردی متناسب با تقاضا داشته باشند، دچار گسیختگی در روابط تامین کنندگان و تولیدکنندگان شده است و این مهم حل نمی شود مگر با سرمایه گذاری بخصوص در توسعه آموزش در زنجیره صنعت ما.
نظر شما