سعید دنکوب در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: شرایط فعلی کشور از جمله تحریم‌های ظالمانه آمریکا و جلوگیری از فروش نفت ایران و بیماری کرونا، افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۹ توسط اعضای شورای عالی کار را تحت تاثیر قرار داده است.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت در سال گذشته حقوق کارگران را افزایش داد، تاکید کرد: به اعتقاد بنده مبلغ تعیین شده فعلی از یک سو نظر کارگران را جلب نکرده و از سوی دیگر کارفرمایان تقاضای مسکوت ماندن مزد ۹۹ را دارند چرا که تعیین این دستمزد متاثر از شرایط اقتصادی فعلی از جمله تحریم‌های همه جانبه، کاهش درآمدهای نفتی دولت و به حداقل رسیدن قیمت فروش نفت بوده است.
وی افزود: دولت بزرگ‌ترین کارفرماست و باید بپذیریم در شرایط اقتصادی فعلی و تحریم‌های همه جانبه آمریکا، افزایش حقوق کارگران متناسب با بضاعت کارفرمایان دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی در نظر گرفته شده و در تعیین افزایش مذکور عوامل فوق ذکر بسیار تاثیرگذار بوده است.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: بنده معتقدم در پرداخت حقوق و دستمزد ما با دو دسته کارفرما مواجه هستیم؛ گروه اول کارفرمایان کارخانجات بزرگ و مجتمع های اقتصادی هستند که بیشتر از حداقل دستمزد به کارگران پرداخت می‌کنند.
وی توضیح داد: این گروه از مصوبات شورای عالی کار فقط از مزایای بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد الگوبرداری می‌کنند.
دنکوب با بیان اینکه دسته دوم کارفرمایان واحدهای صنفی کوچک هستند که اکثراً هم به حداقل دستمزد نگاه نمی‌کنند، گفت: این بخش علیرغم اینکه پرداخت حقوق توافقی غیرقانونی است به بهانه عدم صرفه اقتصادی از نیاز کارگران سوء استفاده کرده و به اجبار از پرداخت حداقل‌های قانونی مصوب شورای عالی کار تمکین نمی‌کنند.
فاصله بین حقوق رسمی و غیررسمی اجحاف در حق جامعه کارگری است
وی تاکید کرد: بنده معتقدم هرچه فاصله مزد رسمی و مزد غیر رسمی (حقوق توافقی) که عرف و رویه بازار است بیشتر باشد، کارفرمایان به شیوه‌های مختلف از پرداخت حقوق قانونی طفره می روند و این اجحاف بزرگی در حق جامعه بزرگ کارگری است.
دنکوب اضافه کرد: در شرایط فعلی بازار کار که برخی بازنشسته‌ها و خانم‌ها با این دیدگاه که کمک خرج خانه باشند، وارد بازار کار می‌شوند؛ فضا را برای برخی از کارفرمایانی که به دنبال کاهش هزینه های خود هستند باز کرده‌اند و نرخ حقوق و دستمزد قانونی را به سمت حقوق غیر رسمی نیل داده‌اند.
وی به نرخ حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ اشاره و بیان کرد: باید بپذیریم تنها بخش خصوصی کارفرما نیست و دولت هم کارفرمای بزرگی است؛ در چنین شرایط اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه دولت با توجه به بضاعتش دنبال افزایش حقوق بوده و به قولی تمام جوانب را در نظر گرفته است.
تعیین دستمزد نباید منجر به اخراج کارگران شود
وی با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد باید به گونه‌ای باشد که باعث اخراج و بیکاری کارگران نشود، تصریح کرد: افزایش مزد کارگران در سال ۹۹ فقط ۲۱ درصد در پایه حقوق کارگران نبوده است و در مزایای کارگران که شامل حق بن کارگری حق اولاد و حق پیشنهادی مسکن مجموعاً افزایشی معادل ۳۲ درصد است.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارفرما تنها حقوق پرداخت نمی‌کند گفت: عیدی، سنوات، حق بیمه ۳۰ درصدی و مالیات موجب افزایش هزینه‌ها پرسنلی می‌شود.
وی اظهار کرد: همه این موضوعات درصدی افزایش به همراه دارد که در تحلیل‌ها کمتر به آن توجه می‌شود.
نظر شما