پیشنهادهایی برای دولت­ها در حمایت از کسب و کارها

بهمن خدا پناه-  بیماری(کووید ۱۹) در سراسر دنیا موجب نگرانی و مشکلات زیادی شده است که باید به آن توجه نمود. با توجه به اینکه گسترش بیماری در سطح جهانی اتفاق افتاده است، نیاز به بررسی مساله در ابعاد مختلف؛ به ویژه بعد اقتصادی است و تنها پرداختن به جنبه­های سلامت، اپیدمولوژی و پزشکی کفایت نمی­کند. همان طور که بیماری کووید ۱۹ در حال گسترش و همه گیری درسراسری جهان است، تبعات اقتصادی آن نیز محدود به یک کشور یا منطقه نمی­شود و در سراسر دنیا تسری پیدا می­کند. در این گزارش به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا و اقداماتی که برخی دولت­ها از  جمله ایران برای  حمایت از  کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام داده­اند خواهیم پرداخت.

گسترش شیوع ویروس کرونا به سایر کشورها در برخی موارد از جمله، ایجاد اختلال مستقیم در زنجیره‌های تأمین جهانی، تضعیف تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات وارداتی و افت گسترده منطقه‌ای در گردشگری بین‌المللی و سفرهای تجاری، قابل توجه است. به علت شیوع این ریسک، ناسازگاری ریسک‌ها در بازارهای مالی هم افزایش یافته و به عنوان نمونه نرخ بازدهی اوراق ده ساله خزانه‌داری آمریکا به کمترین رقم خود رسید، بهای دارایی‌ها و سهام به شدت افت کرد، قیمت کالاهای اساسی کاهش یافت و اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب و کارها هم به کمترین سطح خود تنزل کرد.

مهم­ترین خصوصیات ویروس کرونا

برخی از مهم­ترین خصوصیاتی که بیماری­های ویروسی و همه ­گیر به طور کلی و کرونا به طور خاص دارد عبارتند از:

۱. برخلاف بسیاری از بحران­ها، گسترش کرونا هم باعث «شوک منفی عرضه» و هم «شوک منفی تقاضا» است.

شوک منفی عرضه، ناشی از فروریختن یا افت ظرفیت زنجیره تامین و کاهش بهره وری داخل بنگاه ها است و شوک منفی تقاضا، ناشی از موج های مختلف کاهش خرید مشتریان

۲. کرونا نه تنها جمعیت بیمار بلکه جمعیت سالم را هم از چرخه بازار کار خارج می کند. لذا ظرفیت جامعه برای تولید کالاهای اساسی، خدمات درمانی، ارائه خدمات کلیدی و کمک رسانی به شدت پایین می آید.

اثرات ویروس کرونا بر رشد اقتصادی جهان

بر اساس گزارش چشم‌انداز جدید اقتصاد جهان که توسط سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی، OECD، در ۲ مارس ۲۰۲۰ منتشر شده است، رشد اقتصادی جهان در این سال، با افت همراه خواهد شد. طبق این گزارش، با این فرض که پیک شیوع ویروس در فصل نخست سال ۲۰۲۰ در چین بوده و بروز آن در سایر اقتصادها از شدت کمتر و در عین حال از قابلیت مهارشدن برخوردار باشد، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ به ۲.۴ درصد برسد (در گزارش نوامبر رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰، ۲.۹ درصد پیش بینی شده بود). حتی این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی جهان در فصل نخست ۲۰۲۰ (ژانویه تا پایان مارس)، منفی شود.

در صورت استمرار و طولانی‌تر شدن شدت شیوع ویروس کرونا و به خصوص گسترش آن در منطقه آسیای آرام، اروپا و آمریکا شمالی، این احتمال وجود دارد که چشم انداز تضعیف شود. در این حالت، رشد اقتصادی جهان ممکن است حتی تا سطح ۱.۵ درصد هم کاهش یابد. بیشترین تغییرات در بازنگری نرخ رشد اقتصادی متعلق به کشور چین است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهان OECD که در نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شده بود رشد اقتصادی چین، برابر با ۶.۱ درصد پیش بینی شده بود که در گزارش مارس ۲۰۲۰، به ۴.۹ درصد کاهش داده شده است.

جدول۱: تغییر چشم انداز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ در حالت خوشبینانه کنترل ویروس کرونا تا سه ماه آینده (درصد)  

منبع: گزارش OECD، مارس ۲۰۲۰

ساختار اقتصاد ایران در شرایط کرونایی

اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۶/۷ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و... در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود.

بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز رو به رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است.

شکل ۱: ساختار اقتصاد ایران در شرایط کرونایی

در شرایط حاضر خانوارها، بنگاه ­ها و حتی حاکمیت ملی می­تواند بنا به عللی که در ادامه ذکر خواهد شد آسیب­پذیر باشند.

آسیب پذیری خانوارها به دلیل

سطح پایین پس انداز احتیاطی خانوارها

درصد پایین پوشش بیمه ای و نیاز بخش بزرگی از جمعیت به کار روزمره

آسیب پذیری بنگاه ها به دلیل

کم بودن نقدینگی و منابع مازاد بنگاه ها

انباشت کالا در انبارها و قرارگیری در اوج سطح موجودی بنگاه ها(به دلیل تعطیلی در اسفندماه و عدم عرضه)

آسیب پذیری حاکمیت ملی به دلیل

اتکای بخشی از درآمدهای ارزی کشور به توریسم منطقه ای

محدودیت شدید منابع بودجه ای دولت

بحران و محدودیت های شدید در نهادهای بیمه ای

محدودیت واردات و درآمدهای ارزی به دلیل تحریم

پایین بودن سرمایه اجتماعی/نمادین و قدرت بوروکراسی حاکمیت

شوک به کسب و کارها در اثر شیوع ویروس

کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشترین تاثیر را از شیوع ویروس کرونا در کشور داشته­اند. جدول شماره(۲)، برخی از مهم­ترین این نوع کسب و کارها را به همراه میزان کاهشی که در تقاضا داشته ­اند نشان داده است.

جدول ۲: آثار کرونا بر کسب و کارهای خرد کشور

ردیف	نام رسته	میزان کاهش تقاضا (درصد)
۱	خدمات گردشگری	۱۰۰
۲	باشگاه ورزشی	۱۰۰
۳	تالار پذیرایی	۹۰
۴	فست فود	۹۰
۵	لبنیات فروشی سنتی	۹۰
۶	آرایشگران زنانه	۸۵
۷	آجیل و خشکبار	۸۰
۸	رستوران داران	۸۰
۹	چلوکبابی	۷۵
۱۰	پوشاک	۷۰
۱۱	شیرینی و شکلات	۷۰
۱۲	لوازم خانگی	۷۰
۱۳	گل و گیاه فروشی	۶۰
۱۴	مبلمان	۶۰
۱۵	دکوراسیون منزل	۶۰
۱۶	کابینت	۵۰
۱۷	خدمات فنی (تعمیرات و تاسیسات)	۵۰
۱۸	کیف و کفش	۵۰
۱۹	آرایشگران مردانه	۵۰
۲۰	خیاطان	۵۰
۲۱	خشکشویی	۴۵
۲۲	تاکسی سرویس	۳۵

بسته سیاستی برخی از کشورها برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط

۱. استرلیا

ارائه بسته حمایتی به ارزش ۱۸ میلیارد دلار استرالیا با تاکید بر کسب و کارهای خرد

• میزان حمایت بین ۳۰ هزار تا ۱۵۰ هزار است.

• دوره بازپرداخت ۱۵ ماهه است.

• ارائه کمکهایی برای بهبود گردش مالی کسب و کارها.

• کمک ۲۵ هزار دلاری برای کارفرمایان با گردش مالی کمتر از ۵۰ میلیون دلار. حجم بسته ۶.۷ میلیارد دلار است که در اسرع وقت پرداخت خواهد گردید

• کمک هزینه پرداخت حقوق کارآموزان تا حد ۵۰ درصد برای ۹ ماه.

۲. بلژیک

پس از اقدامات اولیه، مثل کاهش ساعات کار، دولت بلژیک ابزارهای زیر را برای حمایت از کسب و کارها اعلام کرد:

 دسترسی به منابع مالی برای شرکتهایی که پاره وقت استخدام میکنند.

 اختیاری شدن پرداخت بخشی از مالیات ارزش افزوده، حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر درآمد شرکت ها.

 کاهش حق بیمه تامین اجتماعی بر خویش فرمایان به شرط اثبات کاهش درآمد.

 تعویق و کنسل شدن پرداختهای حق بیمه تامین اجتماعی خویش فرمایان (اقدام بعدی)

 تعلیق جرایم کسب و کارهای طرف قرارداد با دولت.

۳. کانادا

 مارس بانک کانادا (مرکزی) نرخ سپرده قانونی را ۵۰ درصد کاهش داد. در ۱۲ مارس دوباره ۵۰ درصد کاهش و به ۰.۷۵ درصد رساند تا وام های پرداختی بانکها افزایش یابد.

 در ۱۱ مارس کانادا صندوق واکنش به کووید ۱۹ را با یک میلیارد دلار سرمایه تاسیس کرد.

 ۱۱ میلیارد دلار اعتبار برای حمایت از ۱۰ هزار بنگاه تخصیص یافت.

۴. چین

 تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی چین به طوری که در ۱۳ مارس بانک مرکزی اعلام کرد ۸۰ میلیارد دلار به بانکها تزریق کرده است.

 ابزارهای بسیاری نیز برای حمایت از کسب و کارهای کوچک ارائه شد از جمله:

• تعویق پرداخت مالیات

• کاهش نرخ بهره وامها

• یارانه برای دورکاری کارکنان

• یارانه برای تحقیق و توسعه

۵. دانمارک

وزارت صنعت، بازرگانی و امور مالی دانمارک در ۱۰ مارس اولین بسته حمایتی خود را ارائه داد:

• ۱۲۵ میلیون کرون دانمارک تسهیل اعتباری باری بنگاهها از طریق تعویق پرداخت مالیات شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده

• ایجاد واحدی برای طراحی ابزارهای بیشتر

 در ۱۲ مارس دولت بسته ۲۰۰ میلیون کرونی دیگری را برای ابزارهای جدید ارائه داد:

• آزاد سازی سپرده ضد بحران بانکها که از سال ۲۰۰۷ الزامی شده بود. این اقدام باعث آزادسازی ۲۰۰ میلیارد کرون دانمارک نقدینگی شد.

• دولت ۷۰ درصد مبلغ وام SME هایی که بیش از ۵۰ درصد کاهش درآمد عملیاتی داشتند را ضمانت میکند. به طوری که کل مبلغ وام ها میتواند ۵ میلیارد کرون باشد.

• دولت ۷۰ درصد مبلغ وام شرکت های بزرگ را که نشان دهند گردش مالی بیش از ۵۰ درصد افت داشته ضمانت میکند. این نیز میتواند ۳ میلیارد کرون دانمارک باشد.

۶. فرانسه

در ۱۲ مارس، وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه ابزارهایی برای کسب و کارهای آسیب دیده ارائه داد:

• تعویق پرداخت مالیات

• ضمانت دولتی وام کسب و کارهای خرد از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش یافت.

• تعلیق جریمه های کسب و کارهای طرف قرارداد با دولت.

گروه های اقدام محلی تشکیل شد و با بانکهای توسعه همکاری های لازم به عمل آمد.

در ۱۲ مارس دولت اعلام کرد که ۱۰۰ درصد مستمری اشتغال پاره وقت را پرداخت خواهد کرد.

۷. آلمان

در ۱۳ مارس دولت اعلام کرد:

 بسته جامع تضمین نقدینگی بنگاهها بدون سقف اعتبار ارائه شد.

حجم ضمانت های بانکی دو برابر شد و به ۲.۵ میلیارد یورو افزای یافت.

سرعت پرداخت وام ها بیشتر شد.

تعویق پرداخت مالیات ممکن شد.

و مهمتر از همه، دولت مجاز شد هر گونه اقدام مقتضی را بدون توجه به قانون بودجه انجام دهد.

بودجه دولت پس از این اقدامات تعدیل خواهد شد.

۸. اتحادیه اروپا

در ۱۰ مارس، اتحادیه اروپا صندوق اضطراری کرونا ویروس را به ۲۵ میلیارد یورو تاسیس کرد. به طوری که ۷.۵ میلیارد دلار آن بدون وقفه در اختیار سیستم درمانی، SME ها و بخش های اقتصادی که بیشترین آسیب را دیدند قرار میگیرد.

در ۱۳ مارس رقم صندوق به ۳۷ میلیارد یورو افزایش یافت.

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تغییر نداد ولی وامهای بلند مدت جدیدی ارائه میدهد که نقدینگی در ناحیه یورو را افزایش می دهد.

بسته سیاستی حمایت از صنایع در ایران

راه کارهای حمایتی طرف عرضه

کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای کسب‌وکارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات ارزش افزوده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداری‌ها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط

کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط

 استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی

 استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام‌های حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

استمهال یکساله تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش افزوده)

 تامین منابع مالی (سرمایه در گردش) با شرایط سهل و نرخ ترجیحی برای فعالیت‌های اقتصادی

  «تمدید مزایا و معافیت‌هایی که به موجب ضوابط خاص تا پایان سال برقرار بوده است (نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها)

کاهش یا عدم دریافت اجاره بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می‌کنند (به شرط عدم اخراج نیروی کار یا کمترین تعدیل)

راه کارهای حمایتی طرف تقاضا

تامین منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان به مردم به منظور تقویت قدرت خرید

نظارت بر زنجیره تامین کالاهای تولیدی

کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارآیی زنجیره تامین از طریق ایجاد بسترهای الکترونیک