ثبات اقتصادی چین به نفع اقتصاد جهانی است| تحقق چشم انداز اقتصادی پکن

به گزارش بازار، به گفته کارشناسان، تلاش های چین برای اولویت دادن به ثبات اقتصادی از بسیاری جهات قابل توجه است، زیرا ثبات و سیاست های این کشور چشم اندازهای خوبی برای منافع از طریق توسعه مشترک در طول بهبودی پس از همه گیری ارائه می دهد.

در پنجم مارس، نخست‌وزیر لی کچیانگ گزارش کار دولت را به پنجمین جلسه سیزدهمین کنگره ملی خلق ارائه کرد ضمن اینکه وظایف اصلی پیش رو را توضیح داد.

جرالد امباندا، محقق و ناشر رواندا در مورد چین و آفریقا، گفت که این گزارش تأثیرگذار است زیرا بسیاری از اهداف توسعه اجتماعی_اقتصادی محقق شده و برخی از آنها فراتر رفته اند.

امباندا گفت: چین «درس بزرگی ارائه کرده است که صرف نظر از تفاوت‌های سیاسی، اقتصادی و نژادی، جامعه جهانی می‌تواند از مزایای توسعه مشترک بهره‌مند شود، نه اینکه در انزوا رقابت کند».

او تعهد چین به توسعه صلح آمیز جهانی و ترویج ارزش های مشترک همه بشریت را ستود، که هر دو در پروژه های توسعه جهانی مانند طرح یک کمربند_یک جاده به عنوان پروژه بزرگ زیربنایی، نقش اساسی داشته اند.

اهداف جدید
نخست وزیر همچنین مجموعه ای از اهداف برای توسعه چین در سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد.این اهداف شامل رشد تولید ناخالص داخلی در حدود ۵.۵ درصد، حدود ۱۱ میلیون شغل جدید شهری، دستیابی به عملکرد اقتصاد کلان باثبات، حفظ امنیت شغلی، گسترش فضای باز در سطح بالا و دستیابی به اوج انتشار کربن و بی طرفی کربن است.

محمد فیصل، محقق مرکز مطالعات چین و پاکستان در مؤسسه مطالعات استراتژیک اسلام آباد، گفت که جلسه سال جاری NPC از بسیاری جهات برای تمرکز بر بهبود و رشد اقتصادی (ملی) پس از همه گیری مهم بود.

فیصل گفت: «اگرچه هدف تعیین شده برای رشد اقتصادی حدود ۵.۵ درصد یعنی پایین ترین طی سه دهه گذشته است، اما این رقم نشان می‌دهد که اقتصاد چین پس از قرنطینه‌های گسترده ناشی از همه‌گیری در حال بازگشت است.

این محقق از اولویت دادن چین به ثبات اقتصادی خود در سال ۲۰۲۲ استقبال کرد در حالی که سال جاری را سالی حیاتی با ارائه اقدامات جدیدی مانند کاهش مالیات برای مشاغل و بخش ساخت و ساز نامید.

نخست وزیر از بسته جدیدی در خصوص بازپرداخت مالیات و کاهش مجموعا ۲.۵ تریلیون یوان (۳۹۵.۶۲ میلیارد دلار) در سال جاری برای حمایت از شرکت ها خبر داد.

دنیس موننه، مدیر اجرایی مرکز چین_آفریقا در مؤسسه سیاست آفریقا گفت این گزارش به وضوح تعهد چین نسبت به ارائه «کالاهای عمومی استراتژیک» به شهروندان خود را برای تحریک رشد و توسعه اقتصادی در دوران پس از کووید-۱۹ نشان می‌دهد.

موننه گفت: بسته جدید سیاست‌های مالیاتی و کارمزدی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ‌به منظور بهبود جریان نقدی آنها، ترویج سرمایه‌گذاری مبتنی بر مصرف و بهبود بیشتر سیستم بازپرداخت اعتبارات مالیاتی ارزش افزوده، اعتبارات مفید است. مالیات بر مصرفی که بر کالاها و خدمات در هر مرحله از تولید تا فروش اخذ می شود.

فیصل گفت از آنجایی که چین به دنبال بازگشت به زندگی عادی و شیوه تولید است، امسال می تواند نشانگر کاهش محدودیت ها و اتخاذ مداخلات هدفمند در برابر همه گیری باشد.

نخست وزیر لی تاکید کرد که پرونده های محلی باید به صورت هدفمند رسیدگی شود در حالی که نظم عادی کار و زندگی باید تضمین شود، ضمن اینکه این یک بیانیه مهم با توجه به اقدامات گسترده در ۲۴ ماه گذشته مطرح شده است.

گلن ویجایا، مشاور مرکز مطالعات اندونزی و چین، از تلاش های مداوم چین در اولویت بخشیدن به اقتصاد سبز استقبال کرد با این تعبیر که اقتصاد سبز موضوعی است که قبلاً (در چین) ریشه دوانده است.

انتشار کربن کم نمونه خوبی از این موضوع است در حالی که توسط قانون اجباری شده است.

ویجایا گفت: «چین در کاهش انتشار کربن سایر کشورهای بزرگ را رهبری خواهد کرد، زیرا برخلاف سایر کشورها، از بیانیه‌های سیاسی گرفته تا قوانین و مقرراتی که بر کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارند، سازگار است».

اگرچه چین با چالش‌های دشوار مواجه شده، اما دستاوردهای بزرگ گزارش کاری به مردم چین شجاعت و قدرت می‌دهد تا با اعتماد به رهبری، تعهد به بهبود زندگی مردم و همچنین امید به پیشرفت کشور را در راستای تحقق رویای چینی برای جوان سازی ملی به پیش می راند.