بازار؛ گروه خودرو: روزهای پایانی هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم به طور سر زده از خودروهای موجود در پارکینگ گروه صنعتی ایران خودرو بازدید کرد. دو خودروساز بزرگ کشور طی یکسال گذشته علیرغم تعویض دولت و مدیران عامل، عملکرد مناسبی از خود برای تولید نداشتند. این مساله به دلیل توجه کم وزرای صنعت و خودروسازان نسبت به بهبود شرایط نقدینگی در زنجیره تامین به عنوان خط مقدم خودروسازی ایجاد شده است. هرچند که خودروسازان مدعی محصولات ناقص درپی عدم تامین مناسب هستند، بررسی ها نشان می دهد این موضوع به دلیل خرید برخی از قطعات الکترونیکی خارج از کشور بوده است.
در بازدید میدانی رئیس جمهور از گروه صنعتی ایران خودرو و آشنایی با مشکلات صنعت خودرو هشت فرمان برای بهبود شرایط صادر کرد. در این هشت فرمان مهم ترین بند آن، بند هشت است که در خصوص واگذاری مدیریت دولتی شرکت های ایران خودرو و سایپا طی شش ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود. سید ابراهیم رئیسی معاون اول خود را مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه معرفی کرد. باتوجه به این مساله و تاثیر بند هشت فرمان های رئیس جمهور در صنعت خودروسازی و قطعه سازی با آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به گفت و گو پرداختیم که بخشی از آن را در ادامه از نظر خواهید گذراند:
دولت در خودروسازی ها سهام داری حداقلی، اما تصدی گری صد درصدی دارد. با تصدی گری دولت تصمیمات دولتی نیز در حوزه صنعت خودرو گرفته می شود
* به عنوان پرسش نخست، در بازدید رئیس جمهور از گروه صنعتی ایران خودرو، هشت فرمان صادر کردند که ظاهرا مهم ترین آن بند هشت در خصوص رفع تصدی گری دولت از خودروسازی است، این مساله چه تاثیری در قطعه سازی و خودروسازی خواهد داشت؟
همانطور که اشاره کردید بند هشت دستورات رئیس جمهور در خصوص رفع تصدی گری دولتی در خودروسازی ها است که به تنهایی می تواند صنعت قطعه سازی و خودروسازی را متحول کند. دولت در خودروسازی ها سهام داری حداقلی، اما تصدی گری صد درصدی دارد. با تصدی گری دولت تصمیمات دولتی نیز در حوزه صنعت خودرو گرفته می شود.
زمانی که پای دولت نیز در میان باشد، تمام حاکمیت در این صنعت دخالت خواهند کرد. به طور مثال گاهی شاهد دخالت تک به تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سهم خواهی آنان هستیم. اگر این تصدی گری حذف شود، شاهد بهبود و اصلاح فضای کسب و کار توام با اجرایی شدن قانون تجارت کشور در خودروسازی ها خواهیم بود. سهام دار شرکت را اداره و مدیرعامل باید پاسخگو سهام دار باشد، در حقیقت سهام داران مدیرعامل را انتخاب می کنند.
حجم مطالبات طی یک ماه گذشته روبه افزایش بوده و کل میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده ۴۶ هزار میلیارد تومان است
* یکی از مشکلات اصلی زنجیره تامین بحث مطالبات است، اکنون حجم مطالبات زنجیره تامین از خودروسازی چه میزان رسیده و پرداخت به چه شکل است؟
اتفاق خاصی در خصوص بهبود وضعیت مطالبات رخ نداده و وامی که قرار بود به زنجیره تامین داده شود سرنوشت نامشخصی دارد و همچنان منتظر هستیم. در پاسخ به قسمت دیگر سوال شما باید بگویم، حجم مطالبات طی یک ماه گذشته روبه افزایش بوده و کل میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده ۴۶ هزار میلیارد تومان است. از این میزان ۱۴ هزار میلیارد تومان متعلق به سر رسید گذشته است.
* یکی از دغدغه های اصلی قطعه سازان اصلاح قرار داده بود، اصلاح این مورد مهم به نتیجه رسید؟
بخش قابل توجه و فراوانی از قراردادها اصلاح شده است، شاید حدود ۱۰ درصد از اصلاحات باقی مانده باشد. اما امیدواریم این مقدار از اصلاح قراردادها نیز تا پایان سال رخ دهد.
نظر شما