کمال هلالی مطلق در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: منطقه آزاد اروند به واسطه گرایش و تمرکز بر فعالیت‌های تجاری و پس از آن تولید و صنعت و به دلیل نیاز به جذب سرمایه به منظور توسعه و رفع نواقص حاصل از جنگ تحمیلی بیش از سایر مناطق آزاد کشور نیازمند تخصیص امتیازات ویژه و اجرای صریح، سریع و کامل قوانین معافیتی و امتیازاتی پیش بینی شده است.
وی افزود: منطقه آزاد اروند به دلیل شرایط محرومیت و کمبود زیرساخت‌ها و جا ماندگی از قافله جذب سرمایه‌گذار و با توجه به حجم وسیع جمعیتی نسبت به سایر مناطق آزاد، نیاز به نگاه ویژه‌تری نسبت به سایر مناطق آزاد تجاری–صنعتی دارد.
مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر اختصاص معافیت‌ها، امتیازات و سیاست تشویقی فوق‌العاده در کنار تسهیل روند و بروکراسی‌های اداری حاکم بر مناطق آزاد را گامی مهم در بهبود شرایط فعلی منطقه آزاد اروند دانست.
هلالی مطلق ادامه داد: در کنار این موارد باید اذعان داشت اجرای کامل قوانین و عدم لغو قوانین حمایتی و تشویقی به ویژه در این منطقه، اهرمی در بهبود فضای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی خواهد داشت.
وی با اشاره به مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبه نمایندگان با حذف بند الحاقی تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ موافقت کرده و به قانون مادر برگشتیم؛ به این معنا که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری بر اساس قانون مصوب مجلس اجرا می‌شود که مناطقی که ویژگی های مرتبط با استفاده از ظرفیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده دارند از آن استفاده می‌کنند، در غیر این صورت مشمول پرداخت مالیات هستند.
نظر شما