تورم با کاهش تحریم‌ها قابل‌کنترل خواهد بود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق یزد گفت: طی بررسی به‌عمل‌آمده بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ متعادل‌تر است با توجه به شرایط پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد باشد و نسبت به سال جاری بهتر است اما اگر فشار تحریم‌ها کاسته شود یا بخشی از تحریم‌ها برداشته شود مطمئناً تورم قابل‌کنترل خواهد بود حتی اگر برای مدت موقت هم باشد زیر ۳۰ درصد خواهد بود.

محمدرضا قمی در شصت و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد افزود: درمجموع سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ متعادل‌تر و تورم نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ پائین تر است البته تجربه ۵۰ سال گذشته (سال‌های گذشته) نشان داده است هر چه دسترسی دولت‌ها به دلارهای نفتی راحت‌تر باشد با کمال تأسف ارزپاشی اتفاق خواهد افتاد و این ارزپاشی موجبات بیماری هلندی را به دنبال خواهد داشت که در این صورت بعضی از کالاها و اقلام با کاهش قیمت و برخی دیگر با افزایش روبه‌رو می‌شود ولی درمجموع امیدواریم تیم اقتصادی دولت که به موضوع اشراف دارند بحث ارزپاشی اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: در ارتباط به بحث بانک‌ها آنچه از آمار کشور توسط وزارت صمت ارائه شده در هشت ماه سال جاری ۱۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک‌ها توزیع شده است از این مبلغ بالغ‌بر ۷۱۴ هزار میلیارد تومان آن به صنایع اختصاص یافته که درمجموع ۲۹,۹ درصد است درصورتی‌که در برنامه توسعه ششم مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل سهمی که برای حوزه صنعت و معدن در نظر گرفته شده ۴۰ درصد بخش بازرگانی حدود ۱۵ درصد، بخش کشاورزی حدود ۷ درصد و بخش مسکن حدود ۵ درصد است و رتبه اول کشور را در هشت ماه سال جاری بخش خدمات با ۴۲.۲ درصد داشته است یعنی بالغ‌بر ۷۳۹ هزار میلیارد تومان سهم بخش خدمات در کشور شده است به نظر می‌رسد بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی که جز بخش‌های مولد هستند سهم مناسبی ندارند و باید حتماً در این حوزه بازنگری صورت پذیرد یعنی سهم صنعت، معدن و کشاورزی رو هم حدود ۳۷ درصد بوده که با سهم خدمات فاصله دارد امیدواریم در گزارش چهارماهه باقیمانده سال جبران شده باشد البته به گزارش معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مصارف اکثریت بانک‌های استان از منابعشان بیشتر بوده و من از همه آنها تشکر می‌کنم.

قمی تصریح کرد: واحدهای صنعتی بزرگ به‌خصوص واحدهای فولادی اکثر منابعشان در مرکز است و استان از آن بهره لازم را نمی‌برد ان‌شاءالله امیدواریم این منابع در استان باشد که همه بتوانند از آن استفاده نمایند و باید همه تلاش کنیم درصدی از این منابع را در استان استفاده کنیم.

مهران فاطمی استاندار یزد نیز در ادامه این جلسه و در پاسخ به گلایه‌ها بابت افزایش تعرفه حامل‌های انرژی واحدهای صنعتی و گردشگری گفت: صنعت گردشگری در دو سال گذشته و پس از شیوع بیماری کرونا پرآسیب‌ترین بخش صنعتی استان بوده است. از طرفی وضعیت قرمز کرونایی مانع حضور مسافران و گردشگران در استان شد و از طرف دیگر مجموعه‌های گردشگری کادر متخصص خود را در زمینه خدمات گردشگری از دست دادند. اعمال تعرفه‌های سنگین بابت مصرف حامل‌های انرژی مورد مصرف بخش گردشگری به نظر درست نمی‌رسد.

فاطمی اظهار کرد: باید سیاست‌های مجلس و دولت به سمت حمایت از گردشگری استان یزد متمرکز شود. اگر موانع در این بخش برطرف نشود استان دچار خسارتی بزرگ خواهد شد. باید در این جلسه و در راستای پیشنهادات مسئولان حاضر، مصوب شود که هزینه حامل‌ها و بخصوص آب یک هزینه منطقی باشد و این مصوبه به ادارات ذی‌ربط نیز ابلاغ شود. قطعاً وظیفه ماست که حامی صنعت باشیم و هزینه‌های حامل‌ها را کنترل و مدیریت کنیم و وظیفه بخش صنعت نیز این است که تکنولوژی و ابزارآلات خود را در راستای بهره‌وری از منابع و حامل‌های انرژی به نحو مطلوب بروز کند.

قول استاندار به صنایع برای پیگیری مشکلات بازپرداخت وام‌های ارزی استاندار یزد نیز به‌عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در بحث بدهی واحدهای تولیدی به صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: تمامی نکاتی که مدیران و مسئولان مختلف در این جلسه مطرح کردند، نکات درستی است. پیشنهادات ۳ گانه‌ای که دوستان مطرح کرده‌اند باید در سطوح مختلف از اتاق بازرگانی تهران تا مراجع دولتی ارائه و عنوان شود. بنده نیز در مجموعه استانداری پیگیر خواهم بود و این پیشنهادات را به وزرای مختلف مرتبط با موضوع ارائه خواهم داد. بنده پیگیر هستم که در جلسات آینده اتاق بازرگانی چند تن از وزیران یا معاونان آنها نیز حضور پیدا کنند و مستقیماً در جریان مسائل مختلف صنعتی و تولیدی استان قرار بگیرند.