اقتصاد هند ۲۰درصد کوچک شد

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار - درست است که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای جنوب آسیا با بیش از ۱۳ هزار مورد قطعی از کشورهای دیگر کمتر است، اما اقدامات مقابله ای کشورهای مختلف در مهار این بیماری نوظهور بر میزان صادرات این منطقه تاثیر شایانی گذاشته و کشورهای این منطقه را به بحرانی بزرگ و حتی رکود اقتصادی وارد کرده است.

بر اساس گزارشات اخیر بانک جهانی در رابطه با رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا در چهل سال گذشته، شیوع گسترده و اپیدمی کرونا مهم ترین عامل افت شدید رشد این منطقه در نظر گرفته شده است.  

ارقامی که این بانک در روز گذشته اعلام کرده در بازه  ۱.۸ تا ۲.۸ درصد کاهش برای کشورهایی نظیر هند، سریلانکا، نپال، بوتان، بنگلادش،  پاکستان، افغانستان و مالدیو می باشد در حالی که شش ماه پیش رشد اقتصادی این کشورها ۶.۳ درصد پیش بینی شده بود.

در این میان، رشد اقتصادی کشور هند به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین اقتصاد این منطقه،  در حالی که پیش از این شیوع گسترده با رکود مواجه بود، هم اکنون تحت تاثیر جدی گستردگی این ویروس قرار گرفته و به کمترین میزان از زمان آزادسازی اقتصادی این کشور در سال ۱۹۹۱ رسیده است.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مقامات بهداشتی،  تعداد بیماران کوید-۱۹در این کشور طی چند روز گذشته به شدت افزایش یافته و تعداد افراد مبتلا به بیش از ۹ هزار نفر رسیده که بیش از ۳۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌ اند.

هند به دلیل داشتن جمعیت زیاد با خطر زیادی مواجه است. بنابراین دولت تلاش می کند با جلوگیری از تردد مردم  و قطع زنجیره کرونا به ریشه کنی کامل آن موفق شود.

مقامات دولتی از هفته ها پیش با اعمال قانون قرنطینه خانگی و وضع فاصله گذاری اجتماعی در جهت مهار این بیماری تلاش خود را به کار گرفتند، اما نخست وزیر مودی با مشاهده افزایش آمار مبتلایان ضمن برگزاری نشستی اضطراری با مقامات ارشد کشور بار دیگر مدت این قرنطینه را تا هفته آینده تمدید کرد.

بنابراین بر اساس این قانون، در این مدت مردم نباید برای کارهای غیرضروری از منزل خارج شوند و تمام ترددها به خارج از شهر نیز ممنوع است.

سناریوهای احتمالی مکنزیها برای اقتصاد کشور / ضرر ۱۰۰ میلیارد دلاری کرونا به اقتصاد هند

این در حالی است که وضع موجود تا پایان مدت قرنطینگی، تعطیلی کسب و کارهای کوچک و بزرگ ومیزان نرخ بیکاری را برای جمعیت ۱.۳ میلیاردی هند با در نظر گرفتن ضرر ۱۰۰ میلیارد دلاری به اقتصاد هند مشخص نمی کند، تحلیلگران شرکت مشاوره جهانی مکنزی از کوچک شدن  و انقباض اقتصاد تا ۲۰ درصد برای سه ماهه اول سال جاری خبر داه اند.

این شرکت با بیش از ۶۰۰ اقتصاددان، کارشناس بازار مالی و سیاست گذار در ۱۰۰ بخش مختلف مذاکراتی را در رابطه با ارزیابی خطرات احتمالی وارده بر اقتصاد این کشور انجام داده است.

این تحلیلگران در گزارش اخیر خود با توجه به این مسئله که تعطیلی مشاغل هزینه بزرگی را برای اقتصاد هنددر برخواهد داشت،  سناریوی های احتمالی را برای اقتصاد کشور با درنظر گرفتن مدت زمان این محدودیتها در نظر گرفته اند.  

تصمیم جدید مقامات دولتی برای تمدید مدت قرنطینه عمومی که در روز شنبه اعلام شد، پیش بینی مکنزی ها را با کمترین میزان ضربه یعنی ۱۰ درصد انقباض در سه ماهه اول غیرممکن می سازد زیرا دولت در هفته گذشته قصد این تمدید که معیشت ۳۲ میلیون نفر را به خطر می اندازد و اقتصاد را به میزان ۲۰ درصد منقبض می کند، را نداشت.

بدترین سناریو که توسط مکنزی پیش بینی شده برای اقتصاد هند،  رکود اقتصادی عمیق تر سالانه به میزان ۸ تا ۱۰ درصد می باشد  

 بدترین سناریو در گزارش این موسسه، رکود اقتصادی عمیق تر در حدود ۸ تا ۱۰ درصد را نشان می دهد. این سناریو در صورتیکه این بیماری همه گیر گسترش بیشتری یابد و کشور را ویران کند احتمالا اتفاق می افتد که در آن صورت مقامات مجبور به اعمال محدودیت های اضافی برای سه ماهه دوم و بعد از آن می شوند.

همچنین این سناریو منجر به عدم تمایل بیشتر کارگران مهاجران برای آغاز مجدد کار و همچنین عدم اطمینان  در رابطه با کندی سرعت بهبود می شود.

کاهش ۳۰ درصدی خرید کالاهای غیر ضروری / افت ۱۰ درصدی تقاضا برای مواد غذایی /  رسیدن به پایین ترین نرخ مصرف سوخت 

تاثیر بالقوه کرونا و رکود اقتصادی شیوع کرونا در بخش های مختلف متفاوت خواهد بود، بخش هوانوردی، صنعت خودروسازی، ساخت و ساز و املاک و مستغلات با بیشترین آسیب، تقاضا را در گروه های اساسی کاهش چشمگیری داه است.

همچنین گزارشها نشان میدهد که میزان مصرف و تقاضای سه ماهه فعلی ممکن است بیش از ۳۰ درصد در رابطه با خریدکالاهایی غیرضرروری مانند پوشاک و اثاثیه و در مناطقی در رابطه با مواد غذایی و خدمات رفاهی تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

علاوه بر آن میزان مصرف سوخت طی یک ماه اخیر به پایین ترین میزان خود رسیده و ۱۸ درصد کاهش داشته که دلیل اصلی این مسئله عدم خروج مردم از منازلشان می باشد.

توقف صادرات برنج به کشورهای رقیب از جمله تایلند فرصت داده تا صادرات خود را در کوتاه مدت بالا برده و قیمت جهانی برنج را افزایش دهند.  این تعطیلی ها موجب شده تا حمل و نقل محموله‌ها بسیار دشوار و صادرات برنج از طرف بزرگترین صادرکننده دنیا متوقف شود زیرا نیروی کار کافی در کارخانه ها و پایانه ها وجود ندارد.

از رکود روزانه چهار میلیارد دلاری/ افت  ۹۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی

علاوه بر گزارشات مکنزی، آژانس تحقیقاتی و رتبه بندی Acuite نیز تحلیل خود را از وضع موجود اینگونه اعلام کرد قرنطینه عمومی کامل و تعطیلی مشاغل یک ماهه در هند، منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۹۸ میلیارد دلار خواهد شد.

همچنین سانکار چاکرابورتی مدیر عامل این موسسه در رابطه با احتمال انقباض تولید ناخالص داخلی از ماه آوریل تا ژوئن (سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱) به میزان پنج تا شش درصد هشدار داد و رشد متوسطی را در بهترین حالت یک سناریوی برای سه ماهه دوم سال جاری (ژوئیه تا سپتامبر) تخمین زد در حالی که این رکود روزانه ۴.۶۴ میلیارد دلار برای این کشور هزینه خواهد داشت.

تحلیهای آژانس Acuite نشان میدهد که این عقب افتادگی و رکود اقتصادی روزانه در سطح کشور چیزی حدود ۴.۶۴ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت

آژانس رتبه بندی  همچنین اعلام کرد که توقف فعالیتهای برخی از مشاغل از جمله هتل ها و رستوران ها و لغو حرکت قطارها، خودروها و پروازها موجب ایجاد حدود ۵۰ درصد ارزش افزوده ناخالص GVA (ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه) در این بخش ها خواهد شد، که این میزان حدود ۲۲ درصد از کل ارزش افزوده در سه ماهه اول مالی سال ۲۰۲۱ می باشد.

از سوی دیگر، بخش ارتباطات، پخش و مراقبت های بهداشتی انتظار می رود فعالیت های تقویت شده ای را در طول بحران را شاهد باشند.

با این حال، سهم این بخشها  با ۳.۵ درصد در ارزش افزوده ناخالص، اندک خواهد بود.

علاوه بر آن در حالی که تاثیر کرونا بر بخشهای صنعتی شدید خواهد بود، بخش کشاورزی که ۱۵ درصد از GVA را به خود اختصاص می دهد، فعالیت خود را حتی در این دوره ادامه خواهد داد.

این موسسه رتبه بندی همچنین بر این باور است که انتظار بهبود سریع برای فعالیت های اقتصادی داخلی در نیمه دوم سال مالی امری غیر ممکن نیست زیرا این کشور می تواند از افزایش اقدامات مالی و پولی در کنار سقوط قیمت جهانی نفت سود ببرد.

با وجود تمامی این عقب افتادگیها و بحران شدید کنونی، دولت هند در تلاش است تا از تاثیرات این ویروس بر سلامت مردم و مشکلات اقتصادی وارد شده بر آنها بکاهد.

به همین منظور بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و همچنین تاخیر باز پرداخت وام‌ها سعی کرده تا این فشار اقتصادی را تا حدی کاهش دهد.