۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۴
کد خبر: . ۱۳۸٬۲۲۲
ایجاد کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات قضایی بخش خصوصی ضروری است

در نشست فعالان اقتصادی با معاون قضایی دادستان کل کشور بر ضرورت ایجاد یک کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات قضایی بخش خصوصی تاکید شد.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با معاون قضایی دادستان کل کشور با هدف بررسی مسائل و مشکلات قضایی فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد یک سازوکار ارتباطی و پیگیری برای مسائل قضایی فعالان اقتصادی بیان کرد: امروز در کشور حاکمیت قانون و ضمانت اجرایی قراردادها به عنوان یک نقص اصلی در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مطرح است. در سالهای گذشته به خصوص دولت ها با عدم ایفای تعهدات و محترم نشمردن قراردادها و ایجاد فضای غیرقابل پیش ‌ینی یکی از عوامل موثر در عدم تشکیل سرمایه و کاهش فرآیند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده‌اند.

آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه ارتباط فعالان اقتصادی با قوه قضاییه باید امری مستمر باشد ادامه داد: تا کنون چندین بار در سطوح بالا تلاش شده تا کارگروه مشترکی از دست اندرکاران قوه قضاییه و بخش خصوصی برای پیگیری نظام‌مند مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شود اما تا کنون این تلاش‌ها به جایی نرسیده است.

او ادامه داد: درخواست ما این است که عاجل‌ترین نتیجه این جلسه تشکیل و به رسمیت شناختن یک کارگروه غیررسمی باشد که فعالان اقتصادی عضو اتاق در بخش‌های مختلف بتوانند مسائل قضایی و حقوقی خود را به این کارگروه منتقل کرده و امکان رسیدگی سریع آن در قوه قضاییه وجود داشته باشد.

عدم دریافت سهم یک درصد اسناد وثیقه از سوی دفترخانه‌ها، برخورد مناسب با فعالان اقتصادی در دادگاه‌های تجاری، حضور قضات متخصص در دادگاه‌های تجاری و انجام دقیق و درست تحقیقات در مرحله دادسرا از جمله نکات دیگر مورد نظر آتش‌هوش در این جلسه بود.

در ادامه طبیب‌زاده رییس اتاق کرمان با طرح این سوال که اگر فعال اقتصادی در ار برداشت اشتباه از قانون متضرر شود چه کسی مسئول آن خواهد بود بیان کرد: ۷۵ درصد از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در محیط کسب و کار مربوط به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات است. این دستگاه‌ها با تمام قدرت علیه فعالان اقتصادی اقدام می‌کنند و به کسی پاسخگو نیستند.

دیده‌ور نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران هم نوبت‌های طولانی بالای یک سال در دیوان عدالت اداری را یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی دانست و ادامه داد: مشکل دیگر فعالان اقتصادی تسهیلات بانکی است که به صورت اسمی با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود اما در عمل سود آن ۲۵ درصد است. چرا که بانک‌ها بخشی از این تسهیلات را در حساب فرد بلوکه می‌کنند و ما نمی ‌وانیم هیچ برنامه‌ریزی برای آن داشته باشیم.

او همچنین سپردن حق انتخاب پیمانکار به سازمان برگزار کننده مزایده را نوعی رانت دانست که باید از بین برود.

در ادامه کیانی پور رئیس اتاق یاسوج بر ضرورت تعامل بیشتر میان معاونت پیشگری از جرم قوه قضاییه و اتاق‌های شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه حضور مقامات قضایی در شوراهای گفت و گو در استان‌ها کمرنگ است که لازم است به این موضوع رسیدگی شود.

همچنین سادینا آبایی نایب رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران با اشاره به تصویب کلیات طرح صیانت گفت: دغدغه فعالان اقتصادی این است که آیا خسارت حاصل از تصویب این طرح توسط دادستان قابل احصا است؟ و اگر این خسارت برآورد شود کسانی که طرح را به تصویب رسانده‌اند مجرم شناخته خواهند شد؟

طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت بخش خصوصی از دیگر نکات مورد اشاره آبایی بود.

فاروقی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران هم با اشاره به سواستقاده از کارت‌های بازرگانی، تشکیل پرونده برای کارگزاران گمرک در این راستا را خسارت‌بار عنوان کرد و گفت: حدود سه هزار نفر مستقیم و ۲۰ هزار نفر غیرمستقیم در این بخش مشغول به کار هستند و احضار کارگزاران گمرک به دادسراها مشکل‌آفرین شده است.

در ادامه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر ایجاد امنیت قضایی و روانی برای فعالان اقتصادی گفت: تا کنون چیزی حدود ۳۰ درصد از ظرفیت قوه قضاییه در حمایت از تولید و تولیدکنندگان عیان شده و بقیه این ظرفیت بلااستفاده مانده است که ضرورت دارد بخش خصوصی با پیشنهادات و طرح های خود به بالفعل کردن این ظرفیت کمک کند.

او ادامه داد: همانطور که رئیس قوه قضاییه هم بارها تاکید کرده است بازداشت فعال اقتصادی نباید اولین اقدام قضایی باشد و تا جای ممکن نباید باعث تعطیلی کسب و کار و بیکار شدن کارگران به واسطه یک عنوان اتهامی صاحب کارخانه شویم.

عمرانی گفت: اگر امور مربوط به هر صنف را به متخصصان همان صنف بسپاریم به واسطه خودکنترلی درونی در آن صنف فرآیند نظارت هم سالم‌تر خواهد بود. چراکه فعالان یک صنف به سرعت یک عضو ناسالم خود را از فرآیند امور کنار می‌گذارند.

او تاکید کرد: مواجهه تولیدکنندگان با نهادهای متعدد نظارتی هم آسیب‌زاست. بهتر است نهادهای نظارتی به گزارش و بررسی یک نهاد نظارتی توجه کنند و دیگر همه فرآیندها را تکرار نکنند.

عمرانی با اشاره به اینکه در ۱۴ استان دادگاه تجاری تشکیل شده بیان کرد: تلاش ما به کارگیری قضات متخصص است. اما باید توجه کرد یک قاضی خوب قاضی است که بتواند به خوبی از ابزارهای مختلف در اختیار خود استفاده کند و لازم نیست خودش در همه امور صاحب فن باشد.

او در پایان تاکید کرد: ما آماده حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستیم.

۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۴
کد خبر: ۱۳۸٬۲۲۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 6 =