بازار؛ گروه استانها: راه‌اندازی قرارگاه مشترک حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی در آخرین روزهای سال جدید در زمره نخستین گام های دولت سیزدهم برای بسیاری از تولیدکنندگان نویدبخش حل مشکلات در این استان است.
خراسان رضوی در بسیاری از حوزه‌ها مانند واحدهای صنایع تبدیلی، تولیدات دامی و طیور و یا بهره‌برداری از معادن در کشور رتبه‌های نخست را به خود اختصاص داده است اما باوجود این ظرفیت‌های بالفعل باز هم برخی از واحدهای صنعتی آن هنوز تعطیل و یا در حالت رکود به سر می‌برند.
به گزارش خبرنگار بازار اگرچه مسئولان دولت گذشته با راه‌اندازی و فعال‌سازی ستادهای تسهیل تصمیم بر حل مشکلات کارخانه‌ها و واحد های تولیدی راکد داشتند اما بنا بر دلایل و مشکلات متعدد هنوز هم بسیاری از این واحدهای تولید در تعطیلی به سر برده و یا نیمه تعطیل هستند.
در همین راستا دولت سیزدهم در سالی که مزین به سال پشتیبانی و برداشتن موانع است با ابتکاراتی جدید از جمله همین راه‌اندازی قرارگاه مشترک حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سعی دارد تا شانس خود را برای حل مشکلات بر زمین‌مانده بیازماید.
ضرورت تغییر نگاه به مقوله تولید
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص موانع سد راه تولید در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: ما در حوزه تولید و صادرات محتاج تغییر نگاه و اقدامات زیر بنایی و روبنایی هستیم.
محمد حسین روشنک بابیان اینکه تسهیل در تولید و کمک به تولیدکنندگان برای احیای کارخانه اقدامی بسیار پسندیده و ضروری است اظهار می‌کند: در این راستا باید به این موضوع نیز توجه کنیم که چه محصولی، چگونه و با چه قیمتی در حال تولید هستیم و این محصول چقدر قابلیت رقابت با کالاهای خارجی و مشابه دارد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی اظهار می‌کند: به‌طور مثال تولید اتومبیل و لوازم‌خانگی ما سنبل شاخص تولید صنعتی است اما مشاهده می‌کنید که این خودروی ساخت داخل ۴ برابر قیمت خودرو جهان در کشور هزینه در برمی‌گیرد!
وی به ما می گوید: در صنعت لوازم‌خانگی هم ما به همین درد گرفتار هستیم و لذا اگر شخصی از کره جنوبی لوازم‌خانگی خریداری کرده و به عراق حمل کند و سپس از طریق کولبر ها از مرز کردستان عراق وارد ایران کند و درنهایت این کالا را به مشهد مقدس برساند با تمامی این پروسه طولانی و هزینه‌های سنگین بازهم این کالا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار ایران تمام می‌شود مضاف بر اینکه تمامی کالاهای ایرانی از این کیفیت نیز برخوردار نیستند.
رئیس کانون کارآفرینان با تأکید بر این موضوع که باید کارخانه ها و کارگاه های تولیدی را به سمت تولید کالاهای پیشرفته و رقابتی سوق دهیم اظهار می‌کند: در این‌چنین وضعیتی وقتی ما کالاهای پیشرفته و قابل رقابت جهانی تولید نمی‌کنیم پس چگونه می توانیم به صادرات غیرنفتی فکر کنیم؟
وی یادآور می‌شود: متأسفانه اوضاع پرتلاطمی در اقتصاد ایران داریم که در آن ثبات بازار به یک روز هم نمی‌رسد درحالی‌که تولید در بیشتر واحدها یک فرایند چندماهه است، اما پارامترهای اثرگذار در این فرایند در کمتر از یک ساعت جابه‌جا می‌شود لذا در این شرایط چطور می‌توانیم درحالی‌که مدام بخش صنعت دچار تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای می‌شود، در تولید و قیمت‌گذاری شاهد ثبات باشیم.
وی با اشاره به قوانینی که وضع اما در مقام اجرا با سنگ‌اندازی همراه می شود نیز بیان می کند: برای مثال قانون اجرای اصل ۴۴ با تایید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی برای واگذاری بخش بیشتری از اداره اقتصاد به مردم در سال ۸۴ ابلاغ شد اما متاسفانه برخی تنگ نظری‌ها و جوسازی‌های ناپخته اجازه نداد حتی یک قدم اولیه در این مورد برداشته شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه می دهد: همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مجلس شورای اسلامی تصویب، شورای محترم نگهبان تائید و در سال ۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ کرد اما متأسفانه همان تنگ‌نظری‌ها و جوسازی‌ها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مانع از اجرای کمتر از پنج درصد مفاد آن شده است.
فرصت آزمون‌وخطا نداریم
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه اکنون فرصت آزمون‌وخطا وجود ندارد اظهار کرد: امروز برای حل مشکلات اقتصادی کشور قوای سه‌گانه به خصوص قوه قضاییه پای کار آمده و بخش خصوصی هم آمادگی کامل برای همکاری با قوای سه‌گانه را دارد.
غلامحسین شافعی هم چنین با اشاره به رهنمودهای رهبری و دیدار های ایشان با صنعتگران اظهار کرد: مقام معظم رهبری دو نکته کلیدی را توصیه داشتند که البته قبل از این هم بارها بر آن تاکید کردند اما به آن عمل نشده است.
وی افزود: نکته اول که بسیار کلیدی است، این است که در مدیریت اقتصاد یک کشور آنچه به عنوان یک نقطه پنهان وجود دارد و اکثر مشکلات هم ناشی از آن است، نبود یک راهبرد صنعتی در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسئله دوم که ایشان بسیار بر آن تأکید کردند این بود که مدیریت جامع و متمرکزی در اقتصاد کشور وجود ندارد و لذا همه ما به‌خوبی می‌دانیم این مسائل بر سرنوشت اقتصادی کشور تأثیرگذار است. آنچه ما تاکنون شاهد بوده‌ایم این است که تصمیم‌گیری‌ها و قدرت‌های تصمیم گیر در کشور توزیع‌شده اما پاسخگویی وجود ندارد.
مشکل کجاست؟
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار پیرامون مشکلاتی که واحدهای صنعتی و تولیدی در این استان و به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی با آن دست‌وپنجه نرم می کنند اظهار کرد: حسب دستور استاندار خراسان رضوی نسبت با تشکیل قرارگاه حمایت از تولید و مانع زدایی لذا با همکاری تمامی نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط براساس عارضه یابی که توسط کلینیک‌های سیار صنعت در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و حتی خارج از آن‌ها انجام‌گرفته است، مسائل واحدها را در این قرارگاه‌ها بررسی‌شده است.
علی بهرامی زاده با اشاره به پایش های انجام پذیرفته برای شناسایی واحد های تولیدی راکد ابراز کرد: از مجموع پایش هایی که انجام پذیرفته ۵۶۶ واحد تولیدی راکد در خراسان رضوی شناسایی‌شده است که از این تعداد ۳۲۴ واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مستقر است.
وی در خصوص دلایل تعطیلی این واحدهای صنعتی نیز به ما توضیح داد: از این تعداد ۳۲۴ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مستقر بود که در این پایش میدانی ۱۱ درصد عدم توجیه‌پذیری اقتصادی، هفت درصد مشکلات مدیریتی، ۳۳ درصد مشکلات ارزی و نوسانات قیمتی، ۳۹ درصد کمبود نقدینگی و مشکلات بانکی و ۱۰ درصد مشکلات با دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند.
وی با بیان اینکه امکان احیای ۶۰ درصد از واحدهای راکد شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی وجود دارد ادامه داد: از ۵۶۶ واحد صنعتی راکد شناسایی‌شده در خراسان رضوی، پروانه بهره‌برداری ۸۹ واحد به دلیل عدم فعالیت ماشین‌آلات شان توسط سازمان صمت استان باطل شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: هم چنین از ۳۲۴ واحد صنعتی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان نیز تاکنون ۱۱۰ واحد به چرخه تولید بازگشته اند و پیش بینی شده است که ۶۰ درصد از کل واحدهای راکد دوباره احیا شوند.
از ۳۲۴ واحد صنعتی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان نیز تاکنون ۱۱۰ واحد به چرخه تولید بازگشته اند و پیش بینی شده است که ۶۰ درصد از کل واحدهای راکد دوباره احیا شوند
بهرامی زاده ادامه داد: هم اینک پنج گروه متشکل از نمایندگان سازمان های مختلف به‌ویژه سازمان‌های صادر کننده مجوز و شرکت شهرک‌های صنعتی و مشاوران بخش خصوصی به‌صورت میدانی مشکلات واحدهای فعال، راکد و طرح‌های صنعتی را احصا کرده و به قرارگاه حمایت ارجاع می‌دهند.
مشکلات تولیدکنندگان توجیه‌پذیر نیست
در همین راستا استاندار خراسان رضوی بیان می کند: این استان به رغم برخورداری از منابع طبیعی سرشار، ظرفیت مضجع منور امام علی ابن موسی‌الرضا(ع) و دارا بودن از مزیت‌های مهم دیگری از جمله مرز مشترک با ۲ کشور افغانستان و ترکمنستان و راه ارتباطی به آسیای میانه، وسعت سرزمینی ظرفیت های بالقوه و بالفعلی دارد.
یعقوب علی نظری اظهار می کند: وجود معادن غنی از جمله سنگ آهن خواف، مرکز تولید انرژی گازی شمال شرق کشور، قلب محصولات کشاورزی صادرات محور به‌ویژه زعفران، پسته و کشمش، برخورداری از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر و جمعیت بالای دارای تحصیلات دانشگاهی و نخبه به میزان هفت درصد از کل دانش‌آموختگان کشور بخشی از دارایی‌های این استان است.
وی ادامه می دهد: همچنین منابع مالی و سپرده‌های بانکی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، قرار گرفتن آن در رتبه بیست‌ویکم سرانه تولید ناخالص داخلی بین استان‌های کشورهمگی از امتیازات و ظرفیت هایی است که لذا با وجود این منابع رکود و یا تعطیلی به هیچ عنوان قابل قبول و توجیه‌پذیر نیست.
استاندار خراسان رضوی در خصوص احصاء مشکلات و شناسایی آن ها اظهار می کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد هشت مانع بر این مسیر اقتصادی استان تاثیرگذار است که استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان، ضعف در جذب مناسب سرمایه‌های مردمی، ضعف اعتماد و ارتباط پویا بین بخش مردمی با بخش حاکمیتی بخشی از این مشکلات است.
نظری می افزاید: ضعف در تعیین راهبردهای استانی مبتنی بر اسناد بالادستی و نیازها، ضعف در هدف‌گذاری‌های عملیاتی و تنظیم برنامه‌های عملیاتی برای تحقق آن، ضعف هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های اقتصادی، فقدان رصد و هدایت استانی و متمرکز فعالیت‌های اقتصادی، ضعف در هماهنگی بین بخش مردمی و دولتی و همچنین کاستی در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی مردمی از عناوین اصلی و دیگر این موانع است.
استاندار خراسان رضوی درباره ضرورت تشکیل قرارگاه اقتصادی در خراسان رضوی تصریح می کند: با هدف برون‌رفت از این شرایط و فعال‌سازی گسترده بخش‌های مردمی و نخبگانی و به‌منظور حل این مشکلات فعالیت در قالب قرارگاهی از ضروریات مهم اقتصادی استان است.
و تاکید می کند: انتظار می‌رود مسائلی مانند تعیین راهبردها و خط مشی‌های استانی، تعیین اهداف عملیاتی تحت راهبردهای معین شده در عرصه‌های مختلف، تدوین برنامه‌های عملیاتی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق اهداف عملیاتی، اعمال پایش و هدایت متمرکز استانی بر بخش‌های مختلف، تسریع و روان‌سازی پشتیبانی و حمایت از بخش مردمی توسط دستگاه‌های دولتی، فراهم‌سازی شرایط استان برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش تعامل و همکاری بین بخش دولتی با مردمی در مسیر صحیح قرار گرفته و فرایندهای اقتصادی تسریع شود.
نظری درباره مأموریت قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی می‌گوید: این قرارگاه مأموریت دارد با بسیج توانمندی‌ها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی با تأکید بر روش‌های کوتاه‌سازی، روان‌سازی و تسریع در فرآیندها و همچنین تسهیل جریان پاسخگویی ضمن حفظ فعالیت‌های موجود اقتصادی نسبت به فعال‌سازی واحدهای راکد و به حداکثر رسانی ظرفیت واحدهای فعال واحدهای جدید اقتصادی را نیز در بخش‌های مختلف راه‌اندازی کند.
وی ادامه می دهد: این قرارگاه ۹ راهبرد دارد که عبارت است از حفظ و نگهداشت واحدهای فعال، فعال‌سازی واحدهای راکد، به حداکثر رسانی ظرفیت واحدها(افزایش بهره‌وری)، ایجاد واحدهای جدید، گسترش اقتصاد زیارت و دانش‌بنیان و خدمات گسترش واحدهای کارگاهی و خرد، گسترش و ایجاد زیرساخت‌های بخش‌های مسکن، حمل‌ونقل و انرژی، تأمین منابع مردم محور با تأکید بر جذب سرمایه داخلی و خارجی و منابع بانکی و در آخر گسترش صادرات با تاکید بر صادرات برون‌مرزی و صدور خدمات فنی و مهندسی است.
برنامه ریزی برای ۴۴ هدف عملیاتی
استاندار خراسان رضوی عنوان می‌کند: همچنین ۴۴ هدف عملیاتی در ارتباط با این ۹ راهبرد طی چهار سال در نظر گرفته شده است.
وی اذعان می‌کند: برای مثال طی این چهار سال ۴۹۲۹ واحد صنعتی نباید تعطیل شود و باید سازمان صنعت، معدن و تجارت برای این مسئله برنامه مدیریتی و مداخله‌ای داشته باشد و از تعطیلی آن پیشگیری شود.
استاندار متذکر می شود: به طور مثال در بخش فعالیت‌های مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی استان در حوزه پرورش طیور گوشتی و تخم‌گذار نباید واحدی تعطیل و حفظ و نگهداشت ۱۷۹۴ واحد باید انجام شود.
نظری بیان می کند: در راهبرد دوم که فعال‌سازی واحدهای راکد مد نظر است، باید فعال‌سازی ۵۶۶ واحد صنعتی طی چهار سال آینده در استان صورت گیرد. برای مثال در بخش کشاورزی استان فعال‌سازی ۱۲۲ واحد صنایع تبدیلی راکد باید طی این مدت انجام شود. در راهبرد سوم که ارتقای بهره‌وری از طریق به حداکثررسانی ظرفیت واحدهای اقتصادی است، لازم است ۴۰ درصد واحدهای فعال طیور استان به میزان ۱۰ درصد رشد بهره‌وری داشته باشد.
وی یادآور می‌شود: براساس راهبرد چهارم لازم است ۳۰۰ واحد معدنی ایجاد شود همچنین ایجاد ۲۰ هزار واحد دامی سبک مولد و پربازده جدید مد نظر ما قرار دارد لذا در راهبرد پنجم جذب ۱۸ میلیون زائر خارجی در نظر گرفته شده و در راهبرد ششم نیز افزایش هفت واحد کارگاهی خانگی طی چهار سال باید صورت گیرد.
استاندار خراسان رضوی درباره رصد و پایش فعالیت‌های قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی گفت: موضوع پایش فعالیت‌های قرارگاه باید حایز دو ساحت باشد که یکی پایش مستمر و دیگری بررسی‌های میدانی است.
نظر شما