مصوبه معافیت مالیاتی تسعیر دارایی‌های ارزی؛ بهبود ارزش سهام گروه بانکی بدون تأثیر در DPS

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا)، روز گذشته دیوان عدالت اداری طی حکمی با ابطال بخشنامه سازمان کل امورمالیاتی کشور، تسعیر دارایی‌های ارزی را از پرداخت مالیات معاف کرد.

اکنون مطابق این حکم ذخایر مالی سال گذشته بانک‌ها به حالت قبل بازخواهد گشت، همچنین این مسئله بر سودآوری آن‌ها نیز طی سال‌های آتی اثر خواهدگذاشت، اکنون برای بررسی بیشتر این مصوبه و تاثیر آن بر سهام گروه بانکی گفت‌وگویی با کارشناس این حوزه داشتیم.

مهدی دلبری کارشناس ارشد بازارسرمایه، درخصوص تاثیر معافیت مالیاتی تسعیر دارایی‌های ارزی بر سهام گروه‌ بانکی، اظهار کرد: شرکت‌های بورسی که دارایی ارزی یا خالص داریی آن‌ها مثبت باشد، به تبع از این مصوبه منتفع خواهند شد.

او افزود: از آنجایی که این نوع درآمدهای ارزی جریان نقدی قابل توجهی را در کوتاه مدت به وجود نمی‌آورند، و از سوی دیگر به سبب مسائل سیاسی دست‌یابی به منابع مالی با محدودیت مواجه است، پس بنابراین درآمد و سودهای ناشی از تسعیر ارز بنگاه‌ها نیز از کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: براساس منطق، آن قسمت از سود شرکت‌ها که از نظر گزارشات مالی یا جریان نقدینگی در سطح پایینی از لحاظ کیفیت سود قرار گیرند، مالیات ستانی از آن‌ها به ضرر سهامداران خواهد بود.

دلبری تاکید کرد: در تسعیر ارز دارایی ها، سهامداران سودی را کسب می‌کنند که در دفاتر محاسبه می‌شود، که این امر از نظر جریان نقدینگی عملیاتی کمکی به شرکت‌های بورسی نمی‌کند.

او بیان کرد: معافیت مالیاتی تسعیر دارایی‌های ارزی، شرایط بهتری را برای وام دهی و شفافیت صورت‌های مالی شرکت ها فراهم می‌آورد.

این کارشناس ارشد بازارسرمایه گفت: براساس اصول و چارچوب‌های مسائل اقتصادی منظور از درآمدهای بی‌کیفیت، درآمدهایی است که منجر به ایجاد جریان نقدی عملیاتی نمی‌شوند و قابلیت تکرار ندارند.

دلبری گفت: اخذ تصمیماتی مبنی‌ بر عدم دریافت مالیات از تسعیر دارایی‌های ارزی سبب افزایش مطالبات، بهبود ارزش سهام‌ گروه بانکی، افزایش میزان وام‌دهی و سایر موارد خواهد شد.

او در پایان در رابطه با تاثیر معافیت مالیاتی تسعیر دارایی‌های ارزی بر سود حاصله از مجامع، گفت: این بخشنامه تاثیرچندانی بر سود حاصل از تقسیم در مجامع گروه بانکی نخواهد داشت، زیرا معمولاً بانک مرکزی در ابلاغیه موافقت با برگزاری مجامع عادی بانک‌ها، این قسمت از درآمدها را از تقسیم سود حذف می کند.