بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: سال‌های سخت اقتصاد روزگار ناخوشایندی را برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه رقم زده است. آمارهای اعلامی هم آینده وحشتناکی را برای دهک های پایین به تصویر می کشد. طبق جدید ترین گزارش های اعلامی در کشور خط فقر به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است. شورای عالی کار هم حداقل سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومانی اعلام کرده است. با توجه به حداقل دستمزد مصوب حدود ۴ میلیون تومانی برای امسال، دستمزدها باید بیش از ۱۰۰ درصد برای سال آینده افزایش یابد تا تنها قدرت خرید کارگران حفظ شود. اما به نظر می رسد برخی از مسئولین کشور اعتقادی به افزایش دستمزدها متناسب با رشد هزینه ها ندارند. آنها مدعی اند که رشد دستمزد به افزایش نرخ تورم دامن می زند. حال آنکه کارشناسان اقتصادی تصویر دیگری از واقعیت اقتصادی کشور را نشان می دهند. کامران ندری عضو سابق پژوهشکده پولی و مالی در اینباره به بازار می گوید: تورم بالا در کشور ما ریشه پولی و مالی دارد و نقش دستمزد در آن بسیار اندک است.
مشکل اینجاست که اصلاحات اساسی در کشور ما با منافع عده ای خاص در تعارض بوده و همان عده ای خاص و صاحبان قدرت اجازه چنین کاری را نمی دهند
کنترل تورم با اصلاحات ساختاری
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه دی را ٤٢,٤ درصد اعلام کرده که نسبت به ماه گذشته حدود یک درصد کاهش را نشان می دهد. اما واقعیت های موجود در بازار از واقعیت دیگری حکایت می کند، واقعیتی که با ادعاهای مسئولین خیلی نمی خواند. جدای از این گزارش منتشر شده از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نشان می دهد که تقریبا قیمت حدود ۵۰ کالا در ۶ ماه گذشته تا ۸۸ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده‌اند. این آمارها به خوبی نشان می دهد که تاثیر افزایش حقوق و دستمزد تاثیر زیادی روی نرخ تورم نداشته است. این همان نکته ای است که عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی هم به آن اشاره می کند.
کامران ندری کارشناس اقتصادی به بازار می گوید: تورم در کشور ریشه مالی داشته و با عدم افزایش حقوق و دستمزد حل نمی شود. بی توجهی به هزینه سبد معیشت کارگران در تعیین حقوق و دستمزد تنها باعث افزایش فشار روی دهک های پایین درآمدی و ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه می شود.
او اصلاحات زیربنایی در حوزه پولی و بانکی از لازمه های کنترل نرخ تورم در کشور دانست و گفت: نزدیک ۳ دهه است که صحبت از اصلاح نظام بانکی صحبت می شود ولی چرا بعد از گذشت ۳۰ سال نتوانستیم این کار را انجام دهیم؟ به اعتقاد من قوانین و مقررات نمی تواند مشکل تعارض منافع را حل کند در حالی که اصلاحات ساختاری به نفع عامه مرد و به ضرر خواص هستند.
ندری ادامه داد: مشکل اینجاست که اصلاحات اساسی در کشور ما با منافع عده ای خاص در تعارض بوده و همان عده ای خاص و صاحبان قدرت اجازه چنین کاری را نمی دهند. از آنجایی که دهک های پایین درآمدی از قدرت کافی برخوردار نبوده و خیلی راحت حق و حقوق آنها را می توان ضایع کرد.
با وجود آنکه شورای اسلامی کار به عنوان تشکل حمایتگر کارگری مطرح می شود اما نمایندگان کارگری معتقدند این شورا به دلیل سیاسی کار، کارگران را نمایندگی نمی کند
جای خالی تشکل حمایتگر از جامعه کارگری
او با اشاره به مشکلات موجود در کشور در زمان تعیین حقوق و دستمزد، گفت: کارگران قدرت چانه زنی بالایی ندارند و این مساله در نبود یک تشکل حمایتگر، منافع آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود آنکه شورای اسلامی کار به عنوان تشکل حمایتگر کارگری مطرح می شود اما نمایندگان کارگری معتقدند این شورا به دلیل سیاسی کار، کارگران را نمایندگی نمی کند. به همین دلیل به جای اینکه مشکل اصلی را حل کنیم به سراغ راه کارهایی می رویم که تاثیر زیادی ندارد. اما سوال اینجاست که تا چه اندازه قرار است به نیروی کار فشار بیاید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که سهم رشد دستمزدها در تورم خیلی خیلی کمتر از سهم بانک هایی است که با خلق پول موجب بالا رفتن قیمت ها می شوند، تاکید کرد: برای کنترل نرخ تورم باید در نظام بانکداری باید یک انقلاب اساسی رخ دهد. در حوزه بودجه ریزی دولت نیازمند یک دگرگونی اساسی داریم. در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی هم تغییرات بنیادی به وجود بیاید.
عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: کارگران و کارمندان خود قربانی داستان تورم بالا در ایران هستند. از آنجاییکه ریشه اصلی تورم خشکانده نمی شود هزینه آن را کارگران می پردازند و سود آن به جیب صاحبان قدرت می رود. ضمن اینکه پیش بینی می شود به دلیل تغییراتی که دولت در نحوه پرداخت یارانه ارزی می خواهد اعمال کند، سال آینده فشار تورمی روی دهک های پایین درآمدی بیشتر هم شود.
تمامی خانوارها فقیر تر شدند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعداد خانواده های زیر خط فقر در سال های گذشته چند برابر شده است، ادامه داد: بعد از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و دو قله تاریخی تورم، وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی بدتر شده و تقریباً تمامی خانوارها نسبت به آنچه قبلاً بوده‌اند، فقیرتر شده‌اند.
او در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دولت میخواهد از طریق افزایش بهره‌وری رشد اقتصادی را افزایش دهد. در حالی که وقتی کارمندان دولت با کاهش قدرت خرید خود روبه‌رو می‌شوند، مشخص نیست که چگونه قرار است بهره‌وری افزایش یابد؟ تورم امسال حدود ۴۰ درصد بود. احتمال می رود سال آینده هم چنین وضعیتی را خواهیم داشت. در این شرایط افزایش کمتر از نرخ تورم حقوق و دستمزد اثر منفی روی انگیزه و بهره‌وری کارکنان می‌گذارد.
سرانه خط فقر در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده بود انتظار می‌رفت تا پایان این سال تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد
۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق
آمارهای موجود هم نشان می دهد که گفته های ندری خیلی هم بیراه نیست و نرخ بالای تورم و نبود تناسب بین درآمد و هزینه ها فقر در ایران را در شرایط خطرناکی قرار داده است. نتایج پژوهش های رسمی نشان می دهد جمعیت زیر خط فقر از سال ۹۶ تا ۹۹ دوبرابر شده است. براساس گزارش های معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار ور رفاه اجتماعی، تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می کردند. براساس این بررسی خط فقر سرانه یک خانوار سه نفره، ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. این گزارش می گوید: با توجه به اینکه سرانه خط فقر در سال ۹۹ با افزایش ۳۸ درصدی به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده بود انتظار می‌رفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع گسترده کرونا در کشور و خروج حدود دو میلیون نفر از بازار کار، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کردند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد. این یعنی حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. در چنین شرایطی عدم تناسب دستمزد با رشد هزینه ها حاصلی جز افزایش بیش از بیش تعداد خانوارهای زیر خط فقر، گرایش بیشتر به شغل های کاذب و مهاجرت بیشتر جوانان به سایر کشورها نخواهد داشت به اینها همچنین باید به نقش کاهش تقاضا در کشور و در نتیجه کاهش تولید و کاهش تولید ناخالص داخلی افزود.
نظر شما