بازار گروه بانک و بیمه: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درحالی تدوین و از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است که هنوز تصویب نهایی آن با ابهام و اما و اگرهایی همراه بوده زیرا سرنوشت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در این لایحه بلاتکلیف و برنامه ریزی برای جبران حذف آن نیز نامعلوم است.
لایحه بودجه ای که متفاوت از لوایح سنوات گذشته بوده چرا که قرار است سال آینده بر توجه به کسب درآمدهای واقعی چون اخذ مالیات تمرکز بیشتری شود. البته چنین رویکردی با توجه به ایجاد پایه های مالیاتی جدید می تواند تاثیر بسزایی بر افزایش میزان درآمدهای دولت داشته باشد، اما معلوم نیست که تبعات آن در جامعه چگونه رقم خورد.
دولت به جای رویکرد افزایش میزان مالیات ستانی و ایجاد فشار بر مردم در این شرایط سخت باید تمرکز و انرژی خود را بر شناسایی فراریان مالیاتی بگذارد چرا که رقم فرارمالیاتی در ایران به اندازه کل درآمدهای مالیاتی سالانه برآورد شده است. علاوه بر این با بازنگری در تصمیمات و اصلاح ساختاری در خصوص برخی معافیت‌های مالیاتی البته با حفظ جوانب لازم تجدید نظر شود
رشد بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی برای سال آینده
به طور مثال دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای مالیاتی را بیش از ۶۰ درصد نسبت به رقم درآمد مالیاتی سال جاری در نظر گرفته است، رشد درآمدی که احتمال دارد تحقق آن به سختی انجام گیرد. اخذ مالیات از خودروهای لوکس گران قیمت، مالیات بر خانه های خالی، اتصال تمام دستگاههای پوز فروشگاهی و سیار به سازمان امور مالیاتی، مالیات برعایدی سرمایه و در نهایت تلاش برای دریافت مالیات از سپرده ای اشخاص حقوقی رویکرد دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ است تا از این طریق عایدی دولت از درآمدهای پایداردر این بخش تامین شود.
اگرچه پرداخت مالیات برای اداره امور کشور ضرورتی اجتناب ناپذیراست اما کارشناسان تاکیددارند؛ دولت به جای رویکرد افزایش میزان مالیات ستانی و ایجاد فشار بر مردم در این شرایط سخت باید تمرکز و انرژی خود را بر شناسایی فراریان مالیاتی بگذارد چرا که رقم فرارمالیاتی در ایران به اندازه کل درآمدهای مالیاتی سالانه برآورد شده است. علاوه بر این با بازنگری در تصمیمات و اصلاح ساختاری در خصوص برخی معافیت‌های مالیاتی البته با حفظ جوانب لازم تجدید نظرشود زیرا اعمال معافیت های مالیاتی تا کنون نتیجه خاصی را در بر نداشته است.
موضوع دریافت مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شود، پس از بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد و در صورت تصویب به شورای محترم نگهبان تقدیم می شود با این وجود چنانچه شورای نگهبان آن را تائید کند، زمینه حذف معافیت های مالیاتی برای سپرده های اشخاص حقوقی فراهم خواهد شد
چکش کاری مجلس در لایحه بودجه برای چگونگی اخذ مالیات از سپرده اشخاص حقوقی
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تصمیم دولت بر اخذ مالیات از عایدی سرمایه بخصوص سپرده اشخاص حقوقی در بودجه سال آینده گفت: هر چند چنین پیشنهادی به مجلس ارایه شده است اما این موضوع هنوز نهایی نشده است چرا که بحث دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی هم از سوی مجلس و هم دولت نیازمند کار کارشناسی دقیق است.
وی با بیان اینکه هرچند دولت مصر است تا با رعایت عدالت مالیاتی بخشی از درآمدهای قانونی و به حق خود را در قالب دریافت مالیات توسط فعالان اقتصادی و عامه مردم البته متناسب با چگونگی درآمدی که دارند تامین کند، افزود: موضوع دریافت مالیات از سود سپرده ها اشخاص حقوقی که قرار است در بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شود، پس از بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد و در صورت تصویب به شورای محترم نگهبان تقدیم می شود با این وجود چنانچه شورای نگهبان آن را تائید کند، زمینه حذف معافیت های مالیاتی برای سپرده های اشخاص حقوقی فراهم خواهد شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه افزود: اگر شورای نگهبان موضوع دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی را تائید کند بنابراین از سال آینده معافیت های مالیاتی طبق قانون در این بخش حذف و در سال ۱۴۰۲ این قانون شکل اجرایی و عملیاتی به خود خواهد گرفت.
مسیحی درباره زوایا و جزئیات چگونگی رقم مشخص مالیات در این بخش گفت: البته باید دید که دریافت مالیات ها در این زمینه با چه رقمی باید باشد اما هنوز به طور دقیق مشخص نشده است که رقم دریافت مالیات در قبال میزان حجم سپرده متناسب با آن چگونه است در چنین شرایطی موضوع دریافت مالیات از سپرده اشخاص حقوقی همچنان نیازمند تامل بیشتر بوده که در دست بررسی است.
به گزارش بازار اما همین خبر هم می تواند، منجر به جابجایی حساب های حقوقی به افراد شود. کاری که تا پیش از این نیز تحت عنوان حسابهای اجاره ای مطرح بوده است. اما به هر حال افزودن پایه مالیاتی می تواند یک گام جدید در افزایش درآمدهای منطقی دولت باشد.
هرچند پرداخت مالیات تکلیفی قانونی است و فعالان اقتصادی همچنین عامه مردم باید دولت را برای اداره امور کشور با پرداخت مالیات همراهی کنند، اما همچنان فرار مالیاتی در کشور بالاست. بنابراین دولت باید ضمن توجه به این موضوع نسبت به اخذ مالیات از مشمولان پایه های مالیاتی جدید کوتاهی نکند چرا که تامین منابع مالی دولت با پیش بینی فروش نفت و ... خیلی نمی تواند قابل اعتماد و اتکا باشد
دولت نباید در اخذ مالیات از پایه های مالیاتی جدید مطابق اجرای قانون کوتاه بیاید
جعفر قادری، اقتصاددان و عضو فعلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره چگونگی کسب درآمدهای مالیاتی در سال آینده با توجه به افزایش میزان بیش از ۶۰ درصدی آن در بودجه نسبت به سال جاری، گفت: هرچند پرداخت مالیات تکلیفی قانونی است و فعالان اقتصادی همچنین عامه مردم باید دولت را برای اداره امور کشور با پرداخت مالیات همراهی کنند، اما همچنان فرار مالیاتی در کشور بالاست. بنابراین دولت باید ضمن توجه به این موضوع نسبت به اخذ مالیات از مشمولان پایه های مالیاتی جدید کوتاهی نکند چرا که تامین منابع مالی دولت با پیش بینی فروش نفت و ... خیلی نمی تواند قابل اعتماد و اتکا باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید مطابق قانون و مقررات از همه ظرفیت های موجود برای کسب درآمدهای پایدار استفاده کند، اظهارداشت: در لایحه بودجه سال آینده قرار است از سپرده های اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود. این رویکرد کمک می کند تا درآمدهای دولت افزایش یابد. حال ازآنجایی که بناست براساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم (معافیت مالیاتی سود سپرده) سال ۱۴۰۱ درخصوص اشخاص حقوقی اجرا نشود، بنابراین در صورت تصویب نهایی چنین اقدامی از سوی دولت و مجلس سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی سال آینده مشمول مالیات می شود.
اخذ مالیات از سپرده های متمکن در راستای اجرای عدالت مالیاتی است از طرفی چون سالانه ارقام نجومی سنگینی از محل سود سپرده ها بانکی نصیب سپرده گذاران متمکن اشخاص حقوقی می شود در چنین شرایطی با بررسی دقیقی که باید انجام شود با قانونی شدن چنین اقدامی معافیت مالیاتی برای آنها از این پس در نظر گرفته نمی شود
توجه به اجرای عدالت در مالیات ستانی
وی خاطر نشان کرد: این اقدام دولت در راستای اجرای عدالت مالیاتی است تا عایده اشخاص متمکن مشمول مالیات شود، البته این را باید گفت که افراد حقیقی از این قاعده مستثتی هستند. از طرفی چون سالانه ارقام نجومی سنگینی از محل سود سپرده ها بانکی نصیب سپرده گذاران می شود در چنین شرایطی با بررسی دقیقی که باید انجام شود با قانونی شدن چنین اقدامی معافیت مالیاتی برای آنها از این پس در نظر گرفته نمی شود.
بنا به این گزارش، طبق نظر کارشناسان امور مالیاتی حدود ۴۰ درصد سپرده‌های مدت‌دار متعلق به اشخاص حقوقی است، بنابراین تنها همین حکم کاهش معافیت در تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی سال آینده را پوشش دهد. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفته است؛ سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شده است و حقوق های بیشتر از این میزان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد. با این وجود مالیات حقوق های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ درصد برای سال آینده تعیین شده است.
نظر شما