حسین اکبری؛ بازار: مروری بر برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که در قالب این برنامه‌ها ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از اهداف اصلی تاکنون دنبال شده است اما چرا با وجود گذشته پنجمین برنامه توسعه هنوز در ایجاد اشتغال با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم خود سؤالی است که در این یادداشت به زوایای آن خواهم پرداخت.
در برنامه اول توسعه رویکرد مفاد قانون بیشتر اشتغال‌زایی بود و اهدافی نظیر ایجاد اشتغال مولد، اتخاذ سیاست‌های مناسب مالی، پولی، مالیاتی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی اشتغال‌زا، افزایش بهره‌وری کار از طریق بهبود شیوه‌های مدیریت و کاربرد و بهره‌گیری از شیوه‌های متناسب فنّاوری در تولید و صنایع پایه قرار داده‌شده بود.
در برنامه دوم نیز بازهم مشاهده می‌کنیم که رویکرد مفاد قانون حمایتی و اشتغال‌زایی بوده است. اهداف این برنامه، تقویت شبکه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازار کار، طبقه‌بندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباط بین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار، توسعه و حمایت از صنایع کوچک، صنایع و مشاغل خانگی، خدمات فنی و توسعه و احیای صنایع‌دستی، افزایش درآمد سرانه روستاییان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها، کاهش نیروهای کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های تسهیل در جابجایی نیروی کار در داخل و خارج از کشور ذکرشده است.
در همین راستا مروری بر برنامه سوم نیز به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های سند برنامه سوم توسعه نشان می دهد باز هم بحث اشتغال و سیاست‌های مربوط به بازار کار برجسته بوده است.
اهم اهداف مندرج در این برنامه شامل سیاست‌های اخراج مهاجران افغانی، تخفیف‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان، پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی، معافیت تعرفه انرژی واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته برنامه‌ریزی‌شده بود؛ البته اجرای دو طرح ضربتی اشتغال و طرح وام خوداشتغالی نیز در کارنامه برنامه سوم دیده می‌شود.
این اهداف همچنین در برنامه چهارم با اعطای تسهیلات به طرح‌های کوچک زودبازده و کارآفرین به‌عنوان مهم‌ترین اقدام و سیاست اشتغال‌زایی دولت در برنامه توسعه اقتصادی دنبال شد و در برنامه پنجم توسعه هم با استفاده از تسهیلات تکلیفی دنبال شد اما پرسش اینجاست که باوجود این برنامه‌های هدفمند چرا ما نتوانستیم در تمام این سال‌ها مشکل اشتغال را حل کنیم؟
سیاست‌های نادرست
وضعیت بازار کار فعلی ایران ازجمله نرخ بیکاری بالا، نرخ مشارکت پایین، اشتغال‌زایی محدود و مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌ها و قوانین و مقررات حوزه بازار کار از کار آیی لازم برخوردار نبوده است.
برای حل مشکل اشتغال‌زایی و حتی حمایت از نیروی کار شاغل فعلی، تمرکز اصلی بر استفاده از منابع پولی بوده است. درواقع تصور غالب در میان سیاست‌گذاران و قانونگذاران این بوده است که با پول و صرف منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد نمود اما در عمل و در نظر چنین مسئله‌ای امکان تحقق ندارد.
سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها به صورت پراکنده و بدون برخورداری از انسجام و سازگاری لازم با یکدیگر صورت گرفته است. به‌طوری‌که بعضی از آنها کاملاً در تضاد یکدیگر قراردادند.
برای حل مشکل اشتغال‌زایی و حتی حمایت از نیروی کار شاغل فعلی، تمرکز اصلی بر استفاده از منابع پولی بوده است. درواقع تصور غالب در میان سیاست‌گذاران و قانونگذاران این بوده است که با پول و صرف منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد نمود اما در عمل و در نظر چنین مسئله‌ای امکان تحقق ندارد
همان‌طور که قبلاً بیان شد، سیاست‌های حمایت از شاغلان فعلی به‌طور بالقوه می‌تواند در تضاد با اشتغال‌زایی یعنی ایجاد شغل برای غیر شاغلان باشد و اگر سیاست‌گذاران این موضوع را در نظر نگیرند و حد بهینه و متعادل از سیاست‌های حمایتی شاغلان و اشتغال‌زایی را در نظر نگیرند خروجی نهایی می‌تواند تأمین اهداف اولیه سیاست‌گذاران و قانونگذاران نباشد.
بااین‌حال برای ارائه تصویر جزئی‌تری از آسیب‌شناسی قوانین و مقررات و سیاست ها بازار کار می‌توان گفت رویه کلی قوانین و سیاست های پیشنهادی جهت اشتغال‌زایی، تزریق منابع مالی و ایجاد حجمی از تعهدات مالی بر دوش دولت و سیستم بانکی بوده است.
همچنین اولویت بندی مشخصی در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشته است و باید اذعان کرد نظارت کافی بر نحوه مخارج منابع تزریق‌شده و پاسخگویی بسیار کمرنگ بوده است.
شواهد و تجربه نشان می‌دهد که آموزش‌های دانشگاهی و فنی وحرفه ای هر منطقه، متناسب با بازار کار و مزیت نسبی تولیدی و ارزش‌افزوده آن منطقه نبوده است و قوانین حمایتی به گونه ای طراحی‌شده است که بیشتر تعارض منافع را ایجاد می‌نماید تا تفاهم و تعادل روابط بین کارگر و کارفرما !
در این راستا نکته‌ای که مغفول مانده فرهنگ کار و تقویت آن است و لذا مشاهده می‌شود نحوه هماهنگی و تعامل بین نهادهای ذی‌ربط در این قوانین تصریح نشده است.
متاسفانه ضمانت اجرایی، نحوه پاسخگویی و ارزیابی عملکرد این قوانین مشخص نیست و موضوع اشتغال و به طور کلی بازار کار ازجنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی به سطحی از اهمیت در اقتصاد ایران رسیده است که لازم است در صدر اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزی و مقررات گذاری در صورت نیاز قرار گیرد.
علیرغم این اهمیت فوق‌العاده، دولت و مجلس راهبرد مشخص و متمایزی برای حل مشکل بیکاری و بی‌عدالتی‌های موجود در بازار کار ندارند. در همین راستا فارغ از اینکه چه نوع اقدامی باید در این زمینه صورت گیرد لازم است دو ملاحظه اصلی زیر مورد توجه سیاست‌گذاران و به خصوص قانونگذاران در مجلس دهم قرار گیرد.
نخست اینکه این موضوع پذیرفته شود که با پول و منابع مالی به تنهایی نمی توان شغل ایجاد کرد و دوم این موضوع که پراکندگی سیاست‌گذاری‌ها و مقررات گذاری‌ها در حوزه بازار کار بدون وجود رویکرد کلان و جامع کشور در این زمینه در نهایت به تعارض سیاست‌ها و مقررات و عدم حصول نتیجه منجر می‌شود.
وظیفه قانون‌گذار
در این راستا اقدامات قانونگذاری توسط مجلس و اصلاح قانون و نیز اقدامات نظارتی می‌تواند راهگشا باشد. در حوزه نظارت، مجلس شورای اسلامی باید توان خود را صرف نظارت بر دولت و دستگاههای اجرایی تا اشتغال و بازار کار در میان برنامه‌های اقتصادی دولت دنبال شود.
همچنین باید دستگاههای مشخص و متولی پاسخگویی و شفافیت لازم را در دستور کار قرار دهند و از سیاه نمایی و آمار سازی دست بردارند و از طرفی هماهنگی بین تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی در جهت رفع بحران بیکاری ایجاد شود.
ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع و کارآمد در حوزه بازار کار و نظارت بر صحت‌وسقم آمار گردآوری‌شده نیز یکی از نیازهای جدی در این حوزه است و از همه مهمتر باید سعی شود تا بین سیستم آموزشی و نیازهای بازار کار در کشور هماهنگی لازم فراهم شود.
فراهم ساختن امکاناتی در جهت تسهیل در جابجایی و آموزش‌های بین‌المللی نیروی کار، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی در جهت کاهش پدیده چند شغلی بودن و همچنین اتخاذ راهکارهایی در جهت کاهش فعالیت‌ها و اشتغال غیررسمی و نیز اجرای قوانین حوزه بازار کار ازجمله قوانین اخیر نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راهکارهایی است که می‌تواند این بازار کار آشفته را سروسامان دهد.
نظر شما