به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص برنامه‌های آن معاونت برای سیاستگذاری در حوزه نظام مهندسی ساختمان، اعلام کرد: مهمترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی، قانون‌مداری و شفافیت است. بدین منظور، سامانه‌هایی طراحی شده که اواخر سال گذشته قابلیت ارایه و بهره‌برداری داشت که به دلیل شرایط ایجاد شده در خصوص ویروس کرونا، بهره‌برداری از سامانه‌ها به تعویق افتاد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد تا در اولین فرصت پس از حل مشکلات پیش‌آمده در خصوص ویروس کرونا، سامانه‌ها بهره‌برداری شوند و حداکثر شفافیت در حوزه نظام مهندسی ساختمان، ایجاد شود.
محمودزاده، استراتژی مهم وزارتخانه راه و شهرسازی را در حوزه نظام مهندسی ساختمان، افزایش اعتماد بین مهندسان و جامعه تخصصی و حرفه‌ای عنوان کرد و توضیح داد: با افزایش اعتماد، همراهی و کمک جامعه تخصصی و صنفی را جهت ارتقای مهندسی ساختمان شاهد خواهیم بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این پرسش که روند تغییر در قانون نظام مهندسی به کجا ختم شده است؟، پاسخ داد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوطه‌اش نیازمند اصلاحاتی است. اینکار به شکل ویژه در معاونت مسکن و ساختمان انجام شده و در معاونت آماده است که بسیاری از آنها نیازمند رایزنی با مراجع تصمیم گیر از جمله مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.
محمودزاده تصریح کرد: بخش عمده کار و اصلاحات انجام شده، امید است اصلاحات قانون و شیوه‌نامه‌های مربوط بتواند به بهبود خدمات مهندسی و ارتقای جایگاه حرفه، کمک کند.
وی اصلاح قانون نظام مهندسی و تصویب آن را نیازمند همکاری و همفکری سایر مراجع ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، مجلس دانست و اظهار امیدواری کرد تا مجموعه کاملی از قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب شود.
محمودزاده در عین حال خاطرنشان کرد: پیش نویس قانون حتما برای جمع نظرات عمومی به اطلاع عموم خواهد رسید و نظرات جامعه مهندسی در این خصوص اخذ خواهد شد. سعی بر این است که پیش نویس قانون نظام مهندسی ساختمان به نظرخواهی گذاشته شود و آن دسته از نظرات که قابلیت اعمال دارد، اعمال شود.
نظر شما