محمودرضا رحمانی؛ بازار: طبق قانون، معادن مؤظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را برای توسعه مناطق مستقر و نیز تعمیر و بازسازی راه‌ها و جاده‌ها و زیرساخت‌ها کنند، اما آنچه در عمل دیده می‌شود غیر از این است. برای نمونه در سال گذشته در ازای بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق واریز از معادن استان به خزانه می بایست ۲۰۰ هزار میلیارد به استان برای جبران مشکلات و آسیب ها باز می‌گشت ولی متاسفانه تنها ۳۱ میلیارد تومان به منطقه برگشته است.
استخراج برخی از منابع معدنی در محل‌های استخراج به دلیل نزدیکی به محل زندگی مردم شهر و روستا موجب سلب سلامت، امنیت و آرامش مردم محل شده و حتی از آن به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بروز سرطان یاد می شود.
در زمستان امسال آلودگی صنعتی و معدنی و عدم تحرک هوا در مناطقی از استان یزد همچون اردکان، میبد، اشکذر و بافق موجب افزایش آلایندگی هوا شده بود. روند رو به رشد توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه معادن و نیز راه اندازی پی در پی کارخانجات بدون توجه کافی به پیوست‌های قوی زیست محیطی موجب شده سلامتی شهروندان با خطرات جدی روبه‌رو شود.
انتقاد نماینده مجلس
در این خصوص، انتقاد نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی هم شدت گرفته است به طوری که نماینده تفت و میبد در نشست علنی مجلس با گله از رانت ویژه در دادن مجوز معدن جدید در محدوده میبد گفت: قرار بود انفال و معادن برای تأمین منافع مردم و جامعه اسلامی به کار گرفته شود و قرار نبود تبدیل به بلای جان مردم، ویژه خواری عده‌ای، ابزاری برای تخریب مراتع، جاده ها، محیط زیست و آرامش مردم روستاها و شهرها شود.
زمستان امسال آلودگی صنعتی و معدنی و عدم تحرک هوا در مناطقی از استان یزد همچون اردکان، میبد، اشکذر و بافق موجب افزایش آلایندگی هوا شده بود
سید جلیل میرمحمدی با بیان اینکه متاسفانه با وجود اعتراض‌های مکرر مردم و ممنوعیت استقرار معادن جدید توسط شورای تأمین، باز هم مجوز معدن جدید به اسم افراد خاص، با رانت و ویژه خواری صادر می‌شود و با وجود پیگیری‌های نماینده شهرستان، باز هم اصرار به این اقدام خطرناک وجود دارد، ابراز داشت: سال قبل با وجود مخالفت منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی، در یک اقدام بی سابقه در حریم زیستی مردم شهر میبد و در فاصله کمتر از هشت کیلومتر، مجوز بهره برداری از یک معدن چند صد هکتاری صادر شده است.
وی با بیان اینکه آلایندگی وحشتناک و انفجارهای مختلف از هم اکنون صدای خیلی افراد را درآورده، تصریح کرد: وقتی آلودگی معدنی همراه با آلودگی صنعتی شود، جان مردم منطقه را به لب خواهد رساند.
تخریب برای یزد، اشتغال برای غیربومی‌ها
در کنار بی‌توجهی به جبران خسارت‌های جانی و مالی در تخریب محیط زیست و راه‌های ارتباطی ناشی از معادن، از سالیان گذشته معادن پردرآمد که عمدتاً دولتی و یا نیمه دولتی بوده، حساب‌های بانکی خارج از استان و در تهران داشته‌اند. در این خصوص هر ساله و عمدتاً در جلسات شورای معادن استان و یا در حضور مسئولان کشوری این گله اعلام می شود ولی با وجود قول‌های چندباره نسبت به انتقال این حساب‌ها به یزد، اتفاق خاصی نیفتاده است.
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی استان به‌صورت خام به خارج از کشور یا سایر استان‌های همجوار صادر می‌شود، گفت: معادن باید تأمین نیازهای واحدهای صنعتی به‌ویژه واحدهای جوار معدنی را در اولویت قرار دهند. معادن باید در قبال تخریبی که برای استان دارند، آورده‌ای نیز برای مردم داشته باشند، اکنون ۴۰ درصد بیمه شدگان یکی از شهرستان‌های استان غیربومی هستند.
جا خوش کردن حق یزد در خزانه
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، هرات، مروست و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی هم که دارای معادن متعددی در حوزه‌های انتخابیه است، معتقد است یزد دومین استان معدنی کشور و دارای حدود دو میلیارد تن ذخایر معدنی است ولی حق و حقوق این معادن پرداخت نمی شود.
محمدرضا صباغیان با تأکید بر لزوم انجام مسئولیت های اجتماعی معادن و پرداخت حقوق قانونی تکلیف شده، افزود: استقبال زیادی از استخراج و بهره‌برداری از معادن وجود دارد و اگر دولت، مجلس، مسئولان و مردم نظارت نکنند این موضوع تبعات، آثار و آسیب‌های زیادی را به دنبال دارد.
در کنار بی‌توجهی به جبران خسارت‌های جانی و مالی در تخریب محیط زیست و راه‌های ارتباطی ناشی از معادن، از سالیان گذشته معادن پردرآمد که عمدتاً دولتی و یا نیمه دولتی بوده، حساب‌های بانکی خارج از استان و در تهران داشته‌اند
وی با اشاره به عدم بازگشت حق و حقوق سهم استان یزد از مبالغ واریزی معادن به خزانه کشور در سال گذشته خاطرنشان کرد: در کنار این مبالغ که به استان بازنگشته(از ۲۰۰هزار میلیارد تومان سهم استان تنها ۳۱ میلیارد تومان برگشته است) حق یک درصد حقوق دولتی در بخش آلایندگی‌ها که باید شورای معادن آن را بگیرد نیز گرفته نشده است.
لزوم شفافیت مالی معادن
در بحث تخریب راه‌های روستایی به دلیل فعالیت معادن استان و تردد خودروهای سنگین، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بر لزوم بهسازی و ترمیم این راه ها تا پایان سال تأکید کرده و اظهار داشت: تمامی امور معادن استان در چارچوب قانون معادن صورت می گیرد و هر معدنی که در استان یزد وجود دارد مجاز است.
محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۳ برنامه ششم اگر معادن خسارتی به زیرساخت‌ها وارد کند تا یک درصد فروش باید به ترمیم تخریب زیرساخت‌ها اختصاص داده شود، افزود: هیچ قانونی وجود ندارد که معادن جاده اختصاصی برای خود احداث کنند.
ابهام در پرداخت ها
با این اوصاف معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در سفر اخیر به استان یزد و در جلسه شصت و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفته است که درآمدهای ناشی از حقوق دولتی در تمام اجزای آن و سهم مناطق به‌درستی پرداخت نشده است. امسال عملکرد بخش حقوق دولتی بیش از برآورد بودجه بود به دلیل اینکه بخشی از معوقات در استانها پیگیری و پرداخت شده و پرداخت‌ها از عملکرد بودجه بیشتر شد.
رضا محتشمی‌پور گفت: شاهد هستیم پرداخت‌های انجام نشده به علت ابهامات در این مسئله است که نیاز به ساماندهی در کل کشور دارد و این ساماندهی افزایش شفافیت در عملکرد مالی معدنی را می‌طلبد تا حقوق دولتی به‌درستی محاسبه شود چراکه در محاسبه‌ها نظر کارشناس با واقعیت مطابق ندارد و علت آن عدم شفافیت مالی معادن است و برای رفع آن نیاز به همکاری خود استانها و شورای استان است.
تمامی امور معادن استان در چارچوب قانون معادن صورت می گیرد و هر معدنی که در استان یزد وجود دارد مجاز است
وی در عین حال یکی از اشتباهات برنامه ریزی در حوزه معادن را تعریف و توسعه معادن بر پایه صنایع انرژی بر عنوان کرد و ادامه داد: برای رفع این مشکل به استانداردهای جدید و البته توسعه سرمایه‌گذاری در فرآوری با مصرف کمتر انرژی نیاز داریم چون در اثر این اشتباه دچار عدم تعادل در تولید و مصرف انرژی شدیم به همین دلیل سعی می‌کنیم سال آینده شدت این تأثیر را کاهش دهیم و در درازمدت مسیر این حرکت را به سمت فعالیت‌های دانش‌پایه پیش ببریم.
به هر حال امیدواریم همانگونه که استان یزد به اشتغال افراد غیرتحصیلکرده و کارگران سایر استان ها در حوزه صنایع و معادن کمک می‌کند و در این مسیر انواع آلایندگی‌ها و بیماری‌ها، تخریب محیط زیست و راه ها و جاده ها را به جان خریده است، مسئولان ارشد وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و... شرایط خاص استان را در نظر گرفته و حق و حقوق دولتی تعریف شده برای جبران آسیب ها و خسارت ها را بر پایه عدالت اختصاص دهند.
نظر شما