بازار؛ گروه ایران: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی موافقت نکرد که دولت خیلی از برنامه های خود را در این راستا تدوین کرده بود. گرچه خیلی ها براین باور بودند حذف ارز۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد به غیر نابودی چیزی دیگر ندارد.
در همین راستا خبرنگار «بازار» با «عبدالمجید شیخی» اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفتگو پرداخته است که با هم می خوانیم:
*باتوجه به رویکار آمدن دولت سیزدهم زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به گوش رسید که حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به این موضوع اشاره شد ولی با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد. یکی از علت هایی که دولت سیزدهم اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ داشت این بود با بودن ارز دولتی فساد و تورم بیشتر از قبل می شود. سوالی که اینجا بوجود می آید؛ باتوجه به عدم حذف ارز دولتی، دولت برای اینکه فساد در این زمینه بیشتر نشود باید چه اقداماتی را انجام بدهد؟
در حال حاضر ما در دنیای دیجیتال و دنیای الکترونیک زندگی می کنیم و بر فعالیت های اقتصادی، اجرایی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی سوار شده و بایستی از این فرصت مناسب نهایت استفاده را کنیم و آن هدف دولت الکترونیک تحقق بپذیرد. همچنین باید یک سامانه ای طراحی کنیم که این سامانه از مبدا تا مقصد که سفره مردم است بتواند کالا را کاملا در این مسیر رصد کند. اگر این سامانه طراحی شود این امانت ارز ترجیحی اعطایی دولت برای استفاده مصرف کننده نهایی به جیب دلال نمی رود. در این سامانه مشخص می شود که کدام کالا از کدام مبدا و به کدام مقصد از کدام مسیر وارد و صادر شده و به مقصد رسیده است. یکی دیگر از سامانه های مورد نیاز، سامانه تراکنش های پولی و مالی که اگر این سامانه طراحی شود بایستی تمام تراکنش های پولی مردم رصد شود و جلوی آنهایی که فرار مالیاتی دارند گرفته شود. متاسفانه حجم فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست که در همین راستا باید نظام توزیع اصلاح شود. پیشنهادی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود، عده ای از مضرات و عده ای از مزایای آن می گفتند و انصافا هر دو گروه درست تحلیل می کردند ولی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف معلول‌ست و علت آن نابه سامانی و خراب بودن نظام توزیع که باید نظام توزیع را اصلاح کنیم.
یکی از عوامل دامن زننده نظام توزیع گردش که بیش از ۷۰درصد حجم نقدینگی در بخش غیرمولد اقتصادی که عمدتا در این بخش آنهایی که از دادن مالیات فرار می کنند اگر این نقدینه در خدمت بخش تولید قرار بگیرد و بخش مجازی یا بخش دلالی اقتصاد از نقدینگی تهی شود عملا بازار دلال واسطه پول ساز، معامله گران پول با پول، معامله گران خودرو، مسکن، سکه، ارز و امثالهم، تعطیل می شوند و مجبور می شوند به بخش حقیقی اقتصاد بیایند و در بخش مولد فعال شوند که خود به خود نظام توزیع از این حالت نابه سامانی در خواهد آمد. بنابراین، بایستی به سراغ اصلاح نظام توزیع برویم. اگر نظام توزیع خراب بماند و ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شود، این مشکل هیچ وقت حل نخواهد شد. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شد عملا کف قیمت ارز در بازار همان قیمت نیمایی خواهد شد و ارز حداکثری (نرخ آزاد در بازار) شاید به ۲ یا ۳ برابر فعلی برسد. یکی از اهداف دولت این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و ما به تفاوت این نرخ را با ارز آزاد به صورت یارانه مستقیما به مردم پرداخت کند. چنانچه نظام توزیع همچنان نابه سامان و ناسالم باقی بماند نرخ ارز بازار آزاد بالاتر از ۲۰هزار تومان خواهد بود و حتی پیش بینی هم نمی توانیم داشته باشیم که چقدر می شود. بالاخره این مسیر قیمت کف تا قیمت حداکثری نرخ ارز در بازار محل کمین گاه دلال ها شده است. در شرایط فعلی دلال ها بین ۴۲۰۰ تومان تا ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومان تا ارز آزاد کمین کردند و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برچیده شود عملا کمین گاهشان را عوض می کنند و بین ارز نیمایی و نرخ ارز آزادی کمین می زنند که آن موقع ارز آزاد بیشتر از ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان خواهد بود و ارز نیمایی، ارز آزاد فعلی می شود که حدود ۲۵هزار تومان است.
اگر نظام توزیع خراب بماند و ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شود، این مشکل هیچ وقت حل نخواهد شد. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شد عملا کف قیمت ارز در بازار همان قیمت نیمایی خواهد شد
*با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده تورم ما به چه صورت خواهد بود؟ آیا کاهش پیدا می کند یا ثابت می ماند یا شاهد افزایش تورم خواهیم بود؟
در حال حاضر به صلاح ما نیست که به نظام قیمت ها دست بزنیم. نمی گویم که وضعیت سه نرخی بودن ارز یک وضع مطلوب است، وضع مطلوبی نیست ولی اگر دولت به این وضعیت دست بزند و قیمت های نسبی را بهم بزند عملا می تواند باعث تشدید نرخ تورم شود. اگر دست به این وضعیت آرامش نسبی فعلی قیمت ها نزند مسلما نرخ تورم تشدید نخواهد شد و همزمان اگر بتواند این سامانه ها را طراحی کند و نقدینگی در خدمت تولید قرار بگیرد، تورم کاهنده می شود و مسلما نرخ تورم پایین می آید.
*مهم ترین اقدامی که دولت سیزدهم برای برون رفت از تورم و نقدینگی باید انجام دهد، چه اقدامی است؟
سیاست های اقتصاد مقاومتی تکلیف ما را روشن کردند. در حال حاضر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را داریم. وضعیت دنیا به این شکل است که اقتصاد را به دو بخش باید تقسیم کنیم؛ بخش مجازی یا غیرمولد اقتصاد و بخش مولد اقتصاد که اینها دو کفه یک ترازو هستند، هرچه به بخش مولد توجه بیشتر و تقویت شود و حجم نقدینگی جامعه به بخش مولد تزریق شود شاهد خواهیم بود که بخش غیرمولد سبک تر و به تدریج کوچکتر و کوچکتر می شود که به نفع اقتصاد خواهد بود و حتی می تواند تورم را به صفر برساند. علت وجود تورم این است که تولید کالا متوقف بر پول شده و در صورتی که در اقتصاد اسلامی پول متوقف بر تولید کالا است، اگر کالا تولید شود و نقدینگی در خدمت تولید کالا قرار بگیرد و همراه با خلق کالا پول خلق شود و همراه با گردش کالا پول گردش پیدا کند هیچ تورمی به وجود نمی آید. بنابراین، راه حل آن توجه به بخش حقیقی اقتصاد و تولید واقعی است.
بدهی عظیم دولت حسن روحانی برای دولت سیزدهم که به هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان می رسد، این بود که اینها بخش مولد و حقیقی اقتصاد را تعطیل و اقتصاد را شرطی کردند
*برخی بر این باور هستند که ایران اصلاحات اقتصادی خود را مشروط به لغو تحریم ها گذاشته است. تحلیل شما در این باره چیست؟
در دولت سابق این چنین بود و علت این نابه سامانی فعلی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش حجم نقدینگی، ایجاد بدهی عظیم دولت حسن روحانی برای دولت سیزدهم که به هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان می رسد، این بود که اینها بخش مولد و حقیقی اقتصاد را تعطیل و اقتصاد را شرطی کردند. شرط آن این بود که اتفاقی به نام توافق برجامی بیفتد ولی شاهد بودیم که توافق برجام انجام نشد. همچنین هیچ راهبردی برای تقویت اقتصاد و تقویت بخش حقیقی اقتصاد نداشتند و اصلا اعتقاد و اراده ای برای اینکار در آنها دیده نمی شد. به عنوان نمونه، وزیر نفت دولت وقت اعتمادی به قطعه سازان و طراحان صنایع پسین و پیشین نفت نداشت همچنین وزیر مسکن ساخت مسکن را تعطیل کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از معادن را تعطیل کرد که در همین راستا ۱۱هزار معدن را به حراج گذاشت. دولت مرتبا از بانک مرکزی قرض می کرد، مرتبا ایجاد بدهی کرد، اوراق قرضه فروخت، اوراق خزانه بی پشتوانه فروخت و در حال حاضر بخشی از منابع بودجه در دسترس مجلس قرار است که در سال آینده صرف بازپرداخت بدهی های دولت قبلی شود که سر رسید آنها رسیده است. این میراث دولت حسن روحانی که اقتصاد را به قهقرا کشاند و این وضعیت نابه سامان را تحویل دولت جدید داد.
اگر دولت مردان مقید به اجرای راهبردها، خط مشی ها، سیاست های کلی و سیاست های اجرایی کلان کشور باشند ولو اختلاف نظر هم داشته باشند و هیچ ضرری به روند فعالیت های اقتصاد وارد نخواهد شد
*برخی براین باور هستند تیم اقتصادی دولت سیزدهم همراه و همخوانی ندارند، این را چطور می بینید؟
خیر، من اختلاف آنچنانی نمی بینم چون تا به حال نشان داده که اعضای تیم اقتصادی مقید به اجرای سیاست های کلی نظام هستند. در دنیا هم همین است، اگر دولتمردان مقید به اجرای راهبردها، خط مشی ها، سیاست های کلی و سیاست های اجرایی کلان کشور باشند ولو اختلاف نظر هم داشته باشند و هیچ ضرری به روند فعالیت های اقتصاد وارد نخواهد شد. این برداشت اشتباه است. به نظر من، این دولت قانون گرا است و سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای خودش هدف قرار داده و دارد برای رسیدن به بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی خانواده، سیاست های کلی جمعیت، سیاست های کلی بهداشت، انرژی، آب، نان و همه اینهایی که در کشور تدوین شده در نافی خودش قرار داده و دارد دنبال اینها حرکت می کند.
اگر بازار ثانویه در بورس تعطیل شود و نرخ بازدهی سرمایه مبنای قیمت پذیری سهام شود آنوقت بازار بورس از این تلاطم خارج خواهد شد و این نرخ، نرخ واقعی اقتصاد خواهد بود
*دولت آقای رئیسی وعده هایی در خصوص بازار بورس و بازار سرمایه داد که تا به امروز تغییر چندانی را شاهد نبودیم. همچنین آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده هایی دادند که ما شاهد آنها نبودیم. این را چطور تحلیل می کنید و فکر می کنید مشکل کار از کجا است و چرا آقای رئیسی تا به امروز نتوانسته وعده هایی که در خصوص بازار سرمایه داده بود را عملی کند؟
یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که دولت ها از ابتدای انقلاب تا به الان متاسفانه اتکای حداکثریشان روی تفکرات اقتصاد خوانانی بوده که عمدتا الگوهای اقتصاد سرمایه داری را در تفکرات خودشان غالب کردند. راه حل بورس ما با این مبانی تفکری که حتی کارشناسان بازار سرمایه دارند به دولت جدید هم می دهند که متاسفانه راه حل کارسازی نیست. در حال حاضر بخشی از منابع بودجه کشور می خواهد صرف تامین منابع مالی صندوق تامین سرمایه در بورس شود. به نظر من، این نوع نگاه آب در هاون کوبیدن و هدر دادن منابع است.
از دیدگاه اقتصاد اسلامی، بخشی از بازار بورس قابل قبول که آن بازار اولیه بشمار آید. برای اینکه بازار بورس از این بن بست خارج شود باید بازار ثانویه را تعطیل کنیم. عامل آشوب در بازار بورس، غلبه بازار ثانویه بر بازار اولیه است و برای رفع این مشکل باید بازار ثانویه را تعطیل کنیم. در واقع با تعطیلی بازار ثانویه اصولا مرجع خرید و فروش شرکت های بورسی هستند که در بورس دچار ضرر شدند. لذا جهت انتقال مالکیت حتما بایستی صاحبان سهام بیایند و مجددا سهامشان را به شرکت بفروشند و اگر قرار است کسی بیاید و مجددا بخواهد تملک کند و سهام بخرد باز به همان مرجع اصلیش مراجعه کند نباید اجازه داد که سهام در بازار دست به دست شود و عملا قیمت های کاذبی بر سهام حاکم شود. اگر بازار ثانویه در بورس تعطیل شود و نرخ بازدهی سرمایه مبنای قیمت پذیری سهام شود آنوقت بازار بورس از این تلاطم خارج خواهد شد و این نرخ، نرخ واقعی اقتصاد خواهد بود.
*دولت می تواند این زمینه را مهیا کند؟
دولت این توانایی را دارد اما متاسفانه از بدنه کارشناسی این تفکر بالا نمی آید. به هر حال دولت بورس را به این کارشناسان فعلی بورسی داده و آنها دارند بورس را اداره می کنند. دولت اهداف عالی در خصوص بورس دارد که بتواند آن را ساماندهی کند ولی با این تفکراتی که ریشه در این بدنه کارشناسی دارند متاسفانه بازار بورس به سامان نمی رسد و باید بازار ثانویه را تعطیل کنند تا نرخ سود در بازار سرمایه به نرخ بازدهی حقیقی سرمایه تبدیل شود.
نظر شما