ظرفیتها و چالشهای ارتقاء توافقنامه تجارت ترجیحی ایران_اوراسیا به تجارت آزاد

بازار؛گروه بین الملل: معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در سال ۲۰۱۴ توسط رهبران بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از اول ژانویه ۲۰۱۵ لازم الاجرا گردید. بر همین اساس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور رسمی فعالیت خود را با هدف توسعه بازار واحد و دستیابی به «چهار آزادی» یعنی جابجایی آزاد «کالا»، «سرمایه»، «خدمات» و «مردم» در بازار واحد، آغاز کرد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک بازار یکپارچه با ۱۸۴ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بیش از پنج تریلیون دلار دارد. یک سال پس از تشکیل این اتحادیه، در سال ۲۰۱۶، ایران به کمیسیون اقتصادی اوراسیا پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری بین خود و این بلوک اقتصادی را داد.

پس از دو سال مذاکره، توافقنامه موقت منعقد و در ۱۷ می ۲۰۱۸ در چارچوب مجمع اقتصادی آستانه به امضا رسید. به دنبال آن «قانون موافقتنامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» در ژوئن ۲۰۱۹، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

اهمیت این توافق با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران در اجلاس سران اتحادیه اروپا در ایروان ارمنستان در همان سال ۲۰۱۹ بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. مدت کوتاهی پس از آن، توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ اجرا شد که بر روی ۸۶۲ نوع کالا تعرفه های کمتری ارائه می کند که ۵۰۲ نوع آن صادرات ایران به کشورهای عضو این اتحادیه است.

این توافق حجم تجارت ایران و کشورهای عضو را به میزان قابل توجهی افزایش داد و در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰، حجم تجارت بیش از ۸۴ درصد افزایش یافت. با این حال، بحران کرونا که موجب بسته شدن مرزها و محدودیت‌ های بهداشتی شد، به طور قابل توجهی این روند رو به رشد را مهار کرد. پس از شروع واکسیناسیون در ایران و کشورهای عضو اوراسیا و بازگشایی مرزها، حجم مبادلات تجاری به تدریج رشد یافت و ارزش تجارت ایران و اعضای اوراسیا در پنج ماهه اول سال جاری از مرز ۱.۹۵۷ میلیارد دلار گذشت.

به گفته حسین کاخکی، مدیرکل اداره همکاری‌های بین‌المللی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ایریکا)، ایران در این مدت بیش از ۴۲۰ میلیون و ۸۲۳ هزار دلار کالا به کشورهای عضو اوراسیا صادر کرده است که ۳۷ درصد بیشتر از این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ است.

در پنج ماه اول سال ۲۰۲۱، مقاصد اصلی صادرات ایران به اوراسیا به قرار زیر بوده است:فدراسیون روسیه (۲۲۲.۷۴۳ میلیون دلار)، ارمنستان (۹۹.۶۸۳ میلیون دلار)، قزاقستان (۶۳.۶۷۷ میلیون دلار)، قرقیزستان (۲۶.۹۸۱ میلیون دلار)، بلاروس (۷.۷۳۸ میلیون دلار)

این حجم مبادلات زمانی حاصل شد که ایالات متحده در ماه می ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و از سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران پیروی کرد. از آنجایی که این قرارداد برای مدت سه سال طراحی شده، در پنجم اکتبر ۲۰۲۲ منقضی خواهد شد. به همین دلیل، طرفین اخیرا مذاکرات فنی و کارشناسی را برای ارتقاء این توفقنامه به توافقنامه تجارت آزاد آغاز کرده اند.

در همین راستا، ایران و اوراسیا اولین دور مذاکرات خود را برای ارتقاء توافقنامه تجارت ترجیحی به توافق تجارت آزاد در ۱۹ جولای ۲۰۲۱ در تهران برگزار کردند. به گفته حمید زادبوم، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، دو طرف بر سر بیشتر مفاد مربوط به رئوس تفاهم نامه به توافق رسیده اند. کشورهای شریک به توافقی رسیده اند که به تدریج تعرفه ها و عوارض بر اکثر واردات و صادرات را در آینده نزدیک حذف کنند تا فرصت های تجاری را گسترش دهند.

اگر توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا_ایران به موافقت‌ نامه تجارت آزاد ارتقا یابد، تعداد مفاد این توافقنامه حداقل به هشت هزار مورد خواهد رسید که مطمئناً باعث افزایش گسترده حجم تجارت بین ایران و اتحادیه خواهد شد

پس از روی کار آمدن دولت جدید ایران به ریاست ابراهیم رئیسی در اوت ۲۰۲۱، روند مذاکرات ایران و اوراسیا سرعت بیشتری گرفت. از طرفی، رئیس جمهور ایران «سیاست همسایگی» و «دیپلماسی اقتصادی» را دو اولویت اصلی بردار سیاست خارجی ایران اعلام کرد و تغییر عضویت ایران از ناظر اصلی در سازمان همکاری شانگهای (SCO) که در اجلاس سران تاجیکستان در سپتامبر ۲۰۲۱ انجام شد، منجر به ترویج این رویکرد توسط دولت جدید ایران شد.

در خصوص اوراسیا، دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه در تاریخ یکم نوامبر ۲۰۲۱ در ارمنستان برگزار شد. در همان زمان، میرهادی سیدی، رئیس امور بین‌الملل و بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد که ایران و اوراسیا پیش از این هفت دور نشست مجازی برای بررسی احتمالی توافق تجارت آزاد برگزار کرده بودند و در این نشست دو طرف به توافق اولیه دست یافتند در حالی که تمدیدی برای توافق تجارت آزاد ۸۰ درصد از کالاهای تحت پوشش توافق تجارت ترجیحی امضا شده در نوامبر ۲۰۱۹ بود.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا_ایران به موافقت‌ نامه تجارت آزاد ارتقا یابد، تعداد مفاد این توافقنامه حداقل به هشت هزار مورد خواهد رسید که مطمئناً باعث افزایش گسترده حجم تجارت بین ایران و اتحادیه خواهد شد.

بنادر متعدد ایران در دریای خزر در شمال و دریای عمان و خلیج فارس در جنوب و همچنین شبکه گسترده جاده ای و ریلی موقعیت مناسبی را برای ترانزیت کالا بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم می کند

این امر می تواند بسیاری از پتانسیل های اقتصادی و تجاری ایران را وارد اتحادیه کند. جمعیت ایران تقریباً ۸۰ میلیون نفر است که در مجموع ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت دارند. همچنین، تقریباً ۷۴ درصد از جمعیت در مناطق شهری با نرخ رشد سالانه ۱.۹۷ درصد زندگی می کنند که آن را به بازار مصرف عمده برای کشورهای عضو اتحادیه تبدیل می کند.

ایران دارای پانزده مرز مشترک زمینی یا آبی با کشورهای همسایه است. بنادر متعدد ایران در دریای خزر در شمال و دریای عمان و خلیج فارس در جنوب و همچنین شبکه گسترده جاده ای و ریلی موقعیت مناسبی را برای ترانزیت کالا بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم می کند.

ایران از این نظر موقعیت بسیار خوبی برای کریدور شمال_ جنوب، کریدور خلیج فارس_دریای سیاه و ابتکار یک کمربند_ یک جاده دارد. علاوه بر ظرفیت‌های ذکر شده، مشکلات و چالش‌هایی نیز وجود دارد که می‌تواند بر روند ارتقاء موافقنامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد تأثیر منفی بگذارد و از این رو باید در روند ارتقاء قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

چالشهای پیش روی ارتقاء موافقتنامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد
اولین مشکل محدودیت تراکنش های انتقال پول بین سیستم های بانکی پنج کشور عضو اتحادیه و ایران به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکا علیه این کشور است. این امر محدودیت های جدی برای تجار و بازرگانان دو طرف ایجاد کرده است، به ویژه برای ثبت اعتبار اسنادی (LC).

در حال حاضر ایجاد ال سی برای ایران تنها توسط بانک روسی «میر بیزنس بانک» که یک بانک روسی با مشارکت ۱۰۰ درصدی سرمایه خارجی است، انجام می شود. موسس و تنها سهامدار آن بانک ملی ایران است. میر بیزینس بانک دارای سه شعبه در مسکو، آستاراخان و کازان است. اما در چهار کشور دیگر عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا من جمله بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، انتقال پول توسط صادرکنندگان و واردکنندگان مشکل است و عمدتا از طریق صرافی ها انجام می شود. ایجاد شعب میر بیزینس در این کشورها و یا استفاده از سوئیفت روسی می تواند بخشی از این مشکل را حل کند.

مشکل دوم توسعه نیافتگی ارتباطات ریلی ایران و روسیه در منطقه قفقاز است. متاسفانه به دلیل عدم عضویت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در اوراسیا، ایران ارتباط زمینی مستقیم با اتحادیه ندارد. ارمنستان نیز اگرچه همسایه ایران و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، اما با روسیه مرز مشترک ندارد.

خوشبختانه در دسامبر ۲۰۱۴ خط آهن شرق خزر به طول ۹۲۰ کیلومتر بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان در دسامبر ۲۰۱۴ افتتاح شد و اکنون به یک شریان تجاری مهم تبدیل شده است که نقش مهمی در صادرات و واردات محصولات از ایران به قزاقستان و شرق دارد

در چنین شرایطی، شبکه راه آهن برای رفع این شکاف جغرافیایی بسیار مهم است؛ به ویژه اینکه حجم کالاهای حمل شده از طریق ریل به مراتب بیشتر از مسیر زمینی و کامیونی است. خوشبختانه در دسامبر ۲۰۱۴ خط آهن شرق خزر به طول ۹۲۰ کیلومتر بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان در دسامبر ۲۰۱۴ افتتاح شد و اکنون به یک شریان تجاری مهم تبدیل شده است که نقش مهمی در صادرات و واردات محصولات از ایران به قزاقستان و شرق دارد. اما هنوز در مناطق روسیه شبکه ریلی مشابهی در منطقه قفقاز بین ایران و روسیه وجود ندارد.

در جنگ اول قره باغ کوهستانی، برخلاف ترکیه و روسیه، ایران ارتباط ریلی خود به قفقاز را از دست داد. در این شرایط راه آهن آستارا_رشت_ قزوین در قالب کریدور حمل و نقل شمال_جنوب (NSTC) شکل گرفت. راه آهن آستارا (ایران) - آستارا (آذربایجان) در مراسمی در تاریخ هشتم اسفند ۱۳۹۶ به طور رسمی افتتاح شد. قطعه رشت_ قزوین در تاریخ شش مارس ۲۰۱۹ افتتاح شد.

بنابراین، یک مسیر ریلی به طول ۱۶۴ کیلومتر از رشت به آستارا در استان گیلان واقع در کرانه جنوبی دریای خزر و در مجاورت جمهوری آذربایجان، تنها بخش راه‌آهن باقی‌مانده در نستراک بین ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه و هند است.

از آنجایی که مسیر ریلی آستارا به رشت هنوز در داخل ایران ساخته نشده است، قطارهای باری در ایستگاه راه آهن آستارا (ایران) به کامیون ها یا بالعکس منتقل می شوند. بنابراین تکمیل راه آهن رشت_آستارا با هزینه تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار باید به عنوان اولویت مهم سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

لازم به ذکر است که روسیه بیش از ۸۰ درصد تجارت ایران با اوراسیا را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل ارتباط مستقیم ریلی ایران و روسیه می تواند حجم مبادلات تجاری دو کشور را به ویژه در غرب و جنوب روسیه مانند ناحیه فدرال قفقاز شمالی، ناحیه فدرال ولگا و ناحیه فدرال جنوبی افزایش دهد.

سومین مانع بر سر راه افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و اوراسیا به ویژه در قالب تجارت آزاد، کمبود کامیون و واگن مجهز به کانتینر یخچال است. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که بیش از ۶۰ درصد صادرات ایران به اوراسیا را محصولات کشاورزی و دامی تشکیل می دهد. از سوی دیگر، ایران محصولاتی مانند گوشت را از اتحادیه وارد می کند که نیاز به ظروف یخچال دار نیز دارد.

بنابراین در فرآیند تبدیل موافقتنامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد باید به این موضوع توجه جدی شود. چالش چهارم در خصوص پایین بودن ظرفیت کشتیرانی بنادر ایران در دریای خزر است، اگرچه این کشور با قزاقستان و روسیه مرز دریایی مشترک دارد.

ظرفیت بندر ترکمن در استان گلستان، بنادر نوشهر و امیرآباد در استان مازندران و بنادر انزلی و آستارا در استان گیلان نقاط انتقال بیش از ۴۰ میلیون تن کالا در سال است. با این حال، در حال حاضر تنها شش میلیون تن بهره برداری می شود.

اگرچه ارتباطات تجاری بین بنادر آستاراخان و ماخاچ کالا در روسیه و همچنین بندر آکتائو در قزاقستان وجود دارد، ظرفیت فعلی با پتانسیل آن فاصله زیادی دارد. تشدید کشتیرانی تجاری در دریای خزر، برنامه حمل و نقل منظم و بلندمدت قابل پیش بینی و برنامه ریزی برای تجار و بازرگانان و به ویژه توسعه کشتیرانی (RORO) یکی از اقداماتی است که می تواند حجم مبادلات تجاری ایران و اوراسیا را افزایش دهد.

پنجمین و شاید مهم‌ترین مشکل، عدم شناخت کافی ایران و کشورهای عضو اتحادیه از بازارها و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری یکدیگر است. برای حل این معضل لازم است با رسانه ای شدن ظرفیت های اقتصادی و تجاری دو طرف، نمایشگاه های تخصصی با حضور تجار ایرانی، تجار و کشورهای عضو به صورت مستمر برگزار شود و همچنین، اتاق‌های بازرگانی ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان باید برای تقویت همکاری‌های خود تلاش کنند.

در این راستا، افتتاح دفتر بازرگانی ایران در آستاراخان در مهرماه ۱۳۹۶ و برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی «اوراسیا اکسپو» در تهران در تاریخ ۹ تا ۱۳ جولای ۲۰۲۱، اقدامات مفید و مؤثری است که باید در آینده مورد تشویق قرار گیرد.

در این فرآیند، بسیار مهم است که شرایط جدیدی که پس از ارتقاء موافقتنامه تجارت ترجیحی ایجاد می‌شود، به وضوح برای بازرگانان و اتاق‌های بازرگانی توضیح داده شود. در مجموع، اجرای این فرآیند، برای ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحول بسیار مهمی است که در سال‌های اخیر در روابط ایران با کشورهای اوراسیا رخ داده است.

این توافق با وجود آنکه تاثیر بسیار مثبتی بر افزایش حجم مبادلات تجاری دو طرف داشته است، اما، در عین حال نقاط ضعف و مشکلات این مسیر را برای دو طرف روشن کرده است. بنابراین در روند ارتقاء این موافقتنامه به تجارت آزاد باید به مشکلات و راه حل های آن توجه شود و زیرساخت های بانکی، ترانزیتی و تجاری مناسبی ایجاد گردد.