بازار؛ گروه راه و مسکن: صبح امروز تعداد زیادی از مهندسان شرکتهای حقوقی طراح و ناظر به صورت همزمان در شهرهای اهواز، تبریز و تهران نسبت به شیوه نامه صلاحیت مهندسان طراح و ناظر در مقابل ادارات راه و شهرسازی استان ها اعتراض کردند.
در تهران نیز مهندسان ناظر و طراح در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع و اعتراض خود را نسبت به شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر اعلام کردند.
در تجمعی که در خوزستان صورت گرفته بود متنی که از قبل آماده شده در آن تجمع قرائت شد. در این متن اعتراضی که توسط یکی از نفرات قرائت شد آمده بود که با توجه به نامگذاری سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها انتظار می رود در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و کاهش مشکلات بوجود آمده برای شرکتهای حقوقی طراح و ناظر و تا بررسی و رفع اشکالات شیوه نامه جدید ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی درخواست استمهال یک ساله را داشته باشیم تا همچون گذشته پیگیر رفع موانع این شرکت ها باشند.
این شیوه نامه سبب حذف مهندسان پایه دو و سه از عرصه ساخت و ساز و جذب مهندسان پایه یک می شود، این در حالی است که با توجه به اینکه مهندسان پایه یک عموماً بازنشسته هستند،در عمل این شیوه نامه سبب افزایش شمار مهندسان بازنشسته و حذف مهندسان جوان و با انگیزه از عرصه خدمات مهندسی می شود
مهندسان تجمع کننده معتقد هستند که این شیوه نامه دارای ایرادات اساسی است. از جمله اینکه بخش هایی از آن با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن که مصوبه هیات دولت است، مغایرت دارد. چرا که این شیوه نامه سبب حذف مهندسان پایه دو و سه از عرصه ساخت و ساز و جذب مهندسان پایه یک می شود، این در حالی است که با توجه به اینکه مهندسان پایه یک عموماً بازنشسته هستند،در عمل این شیوه نامه سبب افزایش شمار مهندسان بازنشسته و حذف مهندسان جوان و با انگیزه از عرصه خدمات مهندسی می شود.
خبرنگار «بازار» در تماس با مسولان سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران برای پاسخگویی این سازمان نسبت به این خواسته اعتراضی مهندسان ناظر با سکوت این مسولان مواجه شد. مسولان این سازمان اعلام کردند که چون این موضوع حساسیت بالایی دارد فعلا سکوت می کنیم.
شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در راستای اجرای ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دوره وزارت محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد.
در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید شده است: حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه‌های تسلیم به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود باید بر حسن الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح‌های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضا یا تعهد نظارت شود.
همچنین در ماده ۱۵ آیین نامه مذکورنیز ذکر شده است: در مورد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف‌کشور برای انجام این قبیل امور کرده باشند، مشروط بر این که تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت‌دار برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در آیین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.
نظر شما