خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا: شرایط سخت اقتصادی ایران بر کسی پوشیده نیست به ویژه در روزهایی که تحریم ها از سوی دشمنان تشدید شده و همین امر منجر به ایجاد نوسانات شدید قیمتی در بازار کالاهای سرمایه ای شده است.
بدون تردید همه اقشار جامعه از جمله کارگران مصرف کننده و متقاضی کالاهای سرمایه ای نبوده و نیستند زیرا درآمد آنها حتی کفاف معیشت روزانه را و خرج های واجب را نمی دهد اما ناچار هستند تا تاوان گرانی این اقلام و تبعات آن بر روی کالاهای اساسی را با کوچکتر شدن سفره خانوار و بی توجهی به نیازهایی چون آموزش، سلامت و رفاه و مسایل فرهنگی بپردازند.
یکی از تبعات افزایش هزینه های زندگی سال گذشته خود را در قالب محرومیت از تحصیل فرزندان کارگران خود را نشان داد آن هم در سالی که نه خبری از سکه شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی بود و نه نشانی از هر گرم طلای خام ۱۸ عیار با نرخ ۶۴۰ هزار تومان و از همه مهمتر کرونایی نبود که روزگار را برای کارگران به خصوص کارگران فصلی و روزمزد سختتر از زهر کند و کارگران قراردادی را مجبور به خرید ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی کننده.
اما این روزها تمامی این مخارج هستند به علاوه اینکه قیمت هر کیلو سیب زمینی در روزهای قرنطینه ای به بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده است و برای خرید یک کیلو پیاز به ناچار باید ۱۰ هزار تومان پرداخت کرد و به تبع نرخ سایر کالاهای اساسی نیز به دلیل افزایش نرخ کالاهای سرمایه ای و بالارفتن هزینه های واردات در سکوت خبری و با بی توجهی مسئولان به شدت افزایش یافته است حال مساله اساسی این است که حداقل دریافتی کارگران برای سال ۹۹ به چه میزان رسید و با کدام معیار این افزایش حقوق تعیین شد!؟
توافق کارفرمایان دولتی و خصوصی بر سر افزایش حقوق کارگران
جلسات شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران روز ۲۶ اسفند سال گذشته برگزار شد اما بدون نتیجه به کار خود پایان داد زیرا توافقی میان اعضای این شورا حاصل نشد. برای تعیین تکلیف افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران مقرر شد در روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸ دوباره جلسه شورای عالی کار برگزار شود اما برای نزدیک شدن دیدگاه اعضا باردیگر کمیته مزد برگزار شود. اما برگزاری نهمین کمیته مزد در سال ۹۸ نیز نتوانست اختلاف دیدگاههای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت را درباره میزان افزایش حقوق کارگران به یکدیگر نزدیک کند به همین دلیل تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران به برگزاری جلسه شورای عالی کار بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.
این جلسه روز گذشته (چهارشنبه ۲۰ فروردین) از ساعت ۱۸ آغاز به کار کرد و تا ۳۰ دقیقه بامداد امروز(پنجشنبه ۲۱ فروردین) ادامه پیدا کرد و تکلیف افزایش حقوق سال جاری کارگران در آن تعیین شد ولی بدون رضایت و امضاء نمایندگان کارگری.
از روزهای نخستی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۹ مطرح شده بود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اعلام کرده بودند که اگر حقوق کارگران منطبق با واقعیت اقتصادی جامعه افزایش پیدا نکند به هیچ عنوان صورت جلسه را امضاء نخواهند کرد و اینچنین نیز شد.
در جلسه شورای عالی کار دولت به عنوان بزرگترین کارفرما با کارفرمایان بخش خصوصی بر سر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند اما این خواسته نمایندگان کارگری نبود به همین دلیل برای تصویب نهایی صورت جلسه لازم به رای گیری بود و از آنجایی که کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر هم رای بودند صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران به تصویب رسید بدون اینکه رضایت نمایندگان کارگری جلب شود و البته بدون توجه به واقعیت زندگی کارگری و از همه مهمتر مقاد قانون کار آن چیزی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده و همگان ملزم به اجرا هستند.
براساس آنچه که شب گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسید پایه حقوق کارگران یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد و این درحالیست که فاصله دستمزد یک میلیون و ۵۰۶۰ هزار تومانی سال ۹۸ کارگران با هزینه معیشت آنها یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است که باید این رقم به پایه حقوق کارگران اضافه میشد تا آنها بتوانند از عهده حداقل های زندگی بربیایند.
نمایندگان کارگری نیز به دنبال همین مساله بودند تا شاید بتوانند قدرت خرید کارگران را به اندازه فروردین سال گذشته حفظ کنند اما آنچه در عمل رخ داد توافق پنهان دولت و کارفرمایان بود که در قالب صورتجلسه شورای عالی کار خودنمایی کرد و با آن ماده ۴۱ قانون کار نقض شد.
براساس ماده ۴۱ قانون کار باید دو معیار نرخ تورم و هزینه معیشت کارگران ملاک افزایش حقوق کارگران باشد اما عددی که برای افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به تصویب رسید هیچ کدام از این پارامترها را ندارد، نه خبری از لحاظ شدن نرخ تورم ۳۷ درصدی در آن هست و نه نشانی از هزینه معیشت ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی. حال سوال اساسی این است که چه کسی باید بر عملکرد شورای عالی کار نظارت کند و کدام دستگاه و سازمانی متولی نظارت بر روند صحیح قانون است؟ آیا امروز مرجعی برای حمایت از کارگران وجود دارد و یا اینکه کارفرمایان به بهانه حمایت از تولید و حفظ فرصت های شغلی همچنان به دنبال کسب بیشتر منافع فردی هستند!؟
نظر شما