بازار؛ گروه راه و مسکن: آمار دی ماه بانک مرکزی در خصوص تورم و اجاره بها اگر چه تا حدودی به واقعیت های بازار مسکن نزدیک بود اما نکته قابل توجه این گزارش این بود که دلیل تورم در آبان ماه رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها بوده است.
اما بانک مرکزی بعد از گزارش های آبان ماه متوجه شد که میزان رشد نرخ تورم اجاره مسکن در آذر ماه بیشتر از آبان ماه بوده و به ۵۴ درصد رسیده است.
در واقع در گزارش بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ تورم نقطه به نقطه علاوه بر اقلام خوراکی اجاره مسکن بوده، به طوری‌که این بانک میزان رشد نرخ تورم اجاره مسکن را در اذرماه ۵۴ درصد اعلام کرده که این روند در دی ماه نیز با رشد ۴. ۴۳ درصدی همراه شد و سهم بیش از ۵۴. ۴ درصدی را در رشد نرخ تورم این ماه داشته است.
این آمار نشان داد که تا چه حد اجاره بها در تورم نقش دارد و همین گزارش کافی بود تا حساسیت ها نسبت به کنترل اجاره بها در دولت بیشتر شود. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز مقرر شد این ستاد، سیاست حمایتی خود را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.
بعد از این ماجرا بود که رییسی رئیس جمهور دستور تشکیل کارگروهی در این خصوص را ارائه کرد تا راهکارهای ویژه ای قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات اندیشیده شود.
در سه سال گذشته رشد بیش از ۶۰۰ درصدی را تجربه کرد و هر چند مدتی است که روند رشد آن خیلی اندک است و از تورم بسیار عقب تر اما همین رشد کافیست که متوجه رشد اجاره بها شویم. حالا وقتی قیمت مسکن مدتی است ثابت مانده اجاره بها برای ترمیم این عقب ماندگی خود اقدام می کند
حسن محتشم عضو هیات مدیره انبوه سازان مسکن در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه گشتن به دنبال دلایل رشد اجاره بها چندان هم سخت نیست گفت: قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد بیش از ۶۰۰ درصدی را تجربه کرد و هر چند مدتی است که روند رشد آن خیلی اندک است و از تورم بسیار عقب تر اما همین رشد کافیست که متوجه رشد اجاره بها شویم. حالا وقتی قیمت مسکن مدتی است ثابت مانده اجاره بها برای ترمیم این عقب ماندگی خود اقدام می کند.
وی افزود: اجاره بها تابع قیمت مسکن است اما به هر حال قیمت اجاره معمولا مطابق با شرایط درآمدی خانوارها رشد می‌کند که این موضوع باعث شده تا در زمان‌هایی که رشد قیمت مسکن ثابت می‌ماند بازار اجاره نسبت به ترمیم این عقب ماندگی اقدام کند. البته باید توجه داشت که با وجود این میزان رشد قیمت اجاره بها همچنان از قیمت مسکن عقب‌تر بوده بنابراین احتمالا ظرف یک تا دو سال آینده نرخ اجاره بهای مسکن با شیبی ملایم تداوم یابد.
پرداخت تسهیلات و اقدامات این چنینی به نوعی یک مسکّن است اما برای چاره جویی در این خصوص چرا راه دور می رویم. باید بخش خصوصی را برای تولید مسکن ارزان قیمت تقویت کرد و در نهایت اجاره داری حرفه ای را راه اندازی کنیم. البته راه اندازی اجاره داری حرفه ای شرایط خاص خود را دارد که نیازمند تصویب برخی قوانین است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دادن تسهیلات و تشکیل کمیته برای کنترل اجاره بها می تواند مفید باشد؟ گفت: به هر حال پرداخت تسهیلات و اقدامات این چنینی به نوعی یک مسکّن است اما برای چاره جویی در این خصوص چرا راه دور می رویم. باید بخش خصوصی را برای تولید مسکن ارزان قیمت تقویت کرد و در نهایت اجاره داری حرفه ای را راه اندازی کنیم. البته راه اندازی اجاره داری حرفه ای شرایط خاص خود را دارد که نیازمند تصویب برخی قوانین است.
اما در سال جاری و سال گذشته طرحی با هدف کمک به مستاجران اجرایی شد که بر اساس آن مقرر شد به مستاجران با ارائه مستندات به سیستم بانکی وام ودیعه درافت کنند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که نشان می داد متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران در آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است و مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند وام ودیعه به میزان لازم پرداخت نشده است.
این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهد بوده‌ایم.
متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران در آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است و مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهد بوده‌ایم
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در حالی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در ۲ سال گذشته را ۱۲۵ هزار میلیارد اعلام می کند که نیاز سالانه مستاجران به وام ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با «بازار» با اشاره به اینکه باید نگران افزایش آمار اجاره نشینی و مستاجران بود گفت: آمار پرداخت وام ودیعه مسکن در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان و در سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. در صورتی که نیاز مردم با توجه به افزایش قیمت، میزان مورد نیاز به ودیعه مسکن حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. حال با تشکیل کمیته کنترل اجاره بها باید گفت وعده سرخمن داده شده است.
بر اساس آمارها، رشد قیمت مسکن و اجاره بها باعث شده تا سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به ۱.۳ برابر «حد مجاز» برسد. برخی نتایج از تازه‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامترهای مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد، هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای کشور در سال ۹۹ به ۴۳درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید.
آنطور که کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند مشخص است که وضعیت موجود بازار اجاره مســـکن، وضعیت غیر منتظره‌ای نیست. چرا که اجاره بـــها تا حد زیادی از قیمت مسکن تأثیر می‌پذیرد و اجاره بها، «نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن» محسوب می‌شود کسی که ملک خود را اجاره می‌دهد، در عمل یک سرمایه‌گذاری در کالایی به اسم مسکن کرده و بازدهی این سرمایه‌گذاری، همان اجاره مسکنی است که دریافت می‌کند. پس بنابراین وقتی میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش می‌یابد به این معنا که خریدار باید پول بیشتری برای خرید مسکن بدهد، طبیعتا متناسب با آن انتظار دارد که اجاره بیشتری هم دریافت کند.
از آنجا که به گفته برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس، قیمت مسکن در ۷ سال حدود ۷۰۰ درصد افزایش داشته است اجاره بها نمی‌توانست به این سرعت افزایش یابد؛ چون اجاره بها باید با درآمد خانوارهای طبقات متوسط یا پایین‌تر منطبق می‌شد، بنابراین نه تنها رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر متوقف نشده است، بلکه در یکی دو سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
نظر شما