سیاست دولت سیزدهم در بخش مسکن به تثبیت قیمت خانه منجر می‌شود

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شرایط کنونی بازار مسکن با توجه به گستردگی و اثرپذیری بخش مسکن از عوامل متعدد بیرونی و درونی، متاثر از عوامل مختلف از جمله شرایط اقتصاد کلان کشور، اثرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تحریم‌های ظالمانه و همچنین کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل در اثر عوامل مختلف از جمله برخی سیاستهای اتخاذشده بخش مسکن در دولت سابق است. با وجود پررنگ شدن نقش عوامل بیرونی در بخش مسکن و محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای وزارت راه و شهرسازی برای اتخاد سیاست‌های مناسب، این وزارتخانه به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن، نسبت به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت حمایت از عرضه مسکن و کمک به خانوارهای مستاجر اقدام کرده است.

بخشی از این اقدامات شامل موارد زیر است:

-اجرای طرح نهضت ملی مسکن به عنوان برنامه حمایتی در راستای تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن و تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن.

-تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقف‌های مشخص از طریق اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا.

-پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه مسکن در راستای حمایت از مستاجرین طی دو سال اخیر.

-تدوین سازوکار استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای.

-برنامه‌ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکن استیجاری در مناطق شهری.

-تسریع در تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر با هدف خروج بخشی از تقاضا از بازار اجاره مسکن.

-افزایش سقف پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن روستایی و شهری.

امید است با بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور، کاهش ریسک‌های سیستماتیک سرمایه‌گذاری، اهمیت و اولویت دولت سیزدهم به بخش مسکن و اجرایی‌شدن سیاست‌های بخشی تدوین‌شده در جهت تعدیل بازار مسکن، ضمن جلوگیری از افزایش شدید قیمت مسکن، در میان‌مدت تثبیت قیمت‌های مسکن در کشور ایجاد بشود.