۱۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۱
کد خبر: . ۱۲۶٬۸۰۵
رواج پرداخت وام با فاکتورهای جعلی درسیستم بانکی|پایان بررسی طرح اصلاح نظام بانکی پس از تصویب بودجه!

نبود نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها و سیستم معیوب آن، موجب شده است تا امکان انجام هر گونه سوء استفاده در این نهاد مالی وجود داشته باشد و بانکها در تکالیف و انجام وظایف،از رسالت کاری خود دور شوند.

بازار؛ گروه بانک و بیمه:‌ بانکها با بکارگیری منابعی که در اختیار دارند برای سودآوری هرچه بیشتر خود را به در و دیوار می زنند. این اقدام بانکها در حالی است که آنها به لحاظ قانونی حق انجام بنگاهداری و ورود به فعالیت های اقتصادی را ندارند و فقط باید به عنوان واسطه گر وجوه بین سپرده گذار و وام گیرنده کار کنند.
در چنین شرایطی اما بانک ها هم اکنون از طریق شرکت های زیر مجموعه خود آشکارا دست به بنگاهداری زده و به نوعی می توان گفت در تمام فعالیت های اقتصادی سودآور تا حدودی سهیم اند، بدون اینکه توجه ای به موضوع فعالیت بانکداری و خدمات رسانی به مردم را داشته باشند.
علاوه بر این خیلی از بانکها در انجام امور کاری خود با دور زدن قانون و یا عدم رعایت مقررات و دستور العمل های نظام بانکی حتی در جذب سپرده یا پرداخت سود قانونی تخطی کرده و یا بعضا موازین شرعی را در عقودبانکی به خوبی رعایت نمی کنند. 

ضعف مدیریت و نبود نظارت بر فعالیت بانکها باعث شده تا سیستم بانکی با بی اعتنایی به قوانین نوشته شده فقط مسیر تکاثر ثروت را به نفع خود در پیش گیرند و تکالیف و وظایف خود را آنگونه که رضایت عامه مردم را جلب کند به درستی انجام ندهند

عدم نظارت بر عملکرد بانکها، سیستم بانکی را از فعالیتهای قانونی دور کرده است
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با« بازار» گفت: ضعف مدیریتی ناشی از نبود نظارت بر چگونگی فعالیت بانکها در کنار بی توجهی آنها به رعایت قواعد و مقررات موجود در این بخش باعث شده تا سیستم بانکی با بی اعتنایی به قوانین نوشته شده فقط مسیر تکاثر ثروت را به نفع خود در پیش گیرند و تکالیف و وظایف خود را آنگونه که رضایت عامه مردم را جلب کند به درستی انجام ندهند.
وی با بیان اینکه بخش عمده عقود بانکی در کشور ربوی و یا شبهه ربوی است، گفت: زمانی که متقاضیان برای دریافت وام یا تسهیلات به شعب بانک رجوع می کنند، قراردادها را طوری با آنها تنظیم می کنند که به نفع بانک صورت گیرد و در مقابل متقاضی وام ملزم به رعایت تمام نکات و بندهای مندرج قرارداد شود که یکی از این بندها دریافت وجوه دیرکرد اقساط و سود مرکب از وام گیرنده است.
نقدعلی به ورشکستگی برخی بانکها در کشور اشاره کرد و افزود: فارغ از توصیه آموزه های دینی و دستورات الهی در خصوص پرهیز از ربا خواری، تجربه دنیوی نیز نشان داده است که ربا نه تنها رشدی را بدنبال ندارد بلکه موجب بی برکتی مال اندوزی شده و تصمیم گیران و  دست اندرکاران چنین اقدامی  را به قهقرا و نابودی می برد.

قانون بانکداری اسلامی همچنان بر روی کاغذ باقی است و بانکها نسبت به رعایت موازین شرعی در عقود و فعالیت های بانکی بی توجه اند تا جایی که اکنون بانکداری متعارف جای خود را به بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور داده است

حدود ۴۰ سال بی توجهی به اجرای قانون بانکداری بدون ربا
این عضو کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: حدو ۴۰ سال از اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور می گذرد اما این قانون همچنان بر روی کاغذ باقی است و بانکها نسبت به رعایت موازین شرعی در عقود و فعالیت های بانکی بی توجه اند تا جایی که اکنون بانکداری متعارف که فقط سودآوری را به هر شکل ممکن دنبال می کنند جای خود را به بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور داده و سیستم بانکی همچنان بهره های متفاوت و بی حساب و کتابی را از وام و تسهیلات بگیران بی نوا دریافت می کنند.
وی علت اصلی بی توجهی بانکهای کشور به اجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا را روی آوری خیلی از آنها به فعالیت های اقتصادی سودآور و ورود به بازارهای سفته بازی عنوان کرد و اظهارداشت:‌ اغلب بانکها این روزها از رسالت کاری خود که همانا واسطه گری وجوه بین سپرده گذار و وام گیرنده است، فاصله گرفته به کسب سود معقول و تعریف شده قانع نمی شوند زیرا منابعی که در اختیار دارند را در بازارهای پرسود به کار می گیرند بدون اینکه به فکر تامین نیازهای واقعی مردم در قالب پرداخت وام یا تسهیلات باشند.

بانکها به جای کوبیدن بر طبل افزایش نرخ سود باید با رعایت قوانین در پرداخت وام و تسهیلات، دستگیر نیازمندان شوند اما این چنین نیست و چه بسا آنها وام هایی در قالب پرداخت وام خرید کالا به نزدیکان و آشنایان خود داده و در مقابل فاکتورهای صوری و جعلی دریافت می کنند

بانک ها به سود معقول قانع نمی شوند
نقدعلی ادامه داد: اگر بانک ها به سود معقول و تعریف شده مصوبه شورای پول و اعتبار راضی شوند، با همین سود حلال و زلال می توانند مترقی شده و پایدار بمانند، به طور مثال ۲ بانک قرض الحسنه در کشور توانسته پا به پای بانک های بزرگ در ارایه خدمت مدرن حرکت کنند. البته این بانک ها نه سودی از وام گیرنده می گیرند و نه به سپرده گذار سودی پرداخت می کنند اما در فعالیت های خود چون عملیات های بین بانکی همچنین ارایه خدمات جانبی و.. توانسته اند حتی سودآوری نیز داشته باشند و جایگاه شایسته خود را در سیستم بانکداری کشور به خوبی حفظ کنند، اما اغلب بانکها هم اکنون حتی با دریافت سود از مشتری در قبال پرداخت وام هم قانع نیستند.
وی افزود: بانکها به جای کوبیدن بر طبل افزایش نرخ سود باید با رعایت اصول و قوانین در پرداخت وام و تسهیلات، دستگیر نیازمندان شوند اما این چنین نیست و چه بسا آنها وام هایی در قالب پرداخت وام خرید کالا به نزدیکان و آشنایان خود داده و در مقابل فاکتورهای صوری و جعلی دریافت می کنند که این اقدام به زیان اقتصاد و تولید کشور است.

سیستم بانکی کشور باید در مسیر درست با قوانین و مقررات جدید همچنین توجه به مدرنیزه شدن آن متحول شود،هم اکنون ساختار نظام بانکی کشور نیازمند تغییر و تحول اساسی است تا راه هر گونه بی قانوی و سوء استفاده در آن گرفته شود

ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در گفتگو با«خبرگزاری بازار» درباره نابسامانی برخی بانک ها در چگونگی نحوه پرداخت سود و جذب سپرده های قانونی گفت:‌ فعالیت نظام بانکی باید در چارچوب قوانین ومقررات تعریف شده انجام شود و دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار در انجام فعالیتها به درستی رعایت و بدون کم و کاست شکل عملیاتی به خود گیرد.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی کشور باید در مسیر درست با قوانین و مقررات جدید همچنین توجه به مدرنیزه شدن آن متحول شود، اظهار داشت: ساختار نظام بانکی کشور نیازمند تغییر و تحول اساسی است تا راه هر گونه بی قانونی و سوء استفاده در آن گرفته شود. با این وجود در صورت تصویب نهایی قانون بانکداری جدید که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است، می توان امیدوار بود که خیلی از مشکلات سیستم بانکی کشور حل شود.

در بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بانک همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد که مجلس در حال برطرف کردن آن است و از آنجایی که مجلس اکنون درگیر سند بودجه سال آینده است بی تردید پس از تصویب نهایی بودجه این طرح مورد بررسی دقیق قرار خواه گرفت

بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بانکی پس از تصویب بودجه ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:‌ طرح تحول نظام بانکی کشور ابعاد گسترده و جزئیات بسیار زیادی دارد که البته با نظر کارشناسان خبره و مدیران ارشد سابق و فعلی بانکی کشور این طرح بررسی می شود اما همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد که مجلس در حال برطرف کردن آن است و از آنجایی که مجلس اکنون درگیر سند بودجه سال آینده است بی تردید پس از تصویب نهایی بودجه این طرح مورد بررسی دقیق قرار خواه گرفت.
ٰبه گزارش بازارٰ، سیستم ناکارآمد و معیوب بانکی کشور در حالی همچنان فعالیت های خود را آنگونه که به نفع  خود تمام شود انجام می دهد که به قول کارشناسان و نمایندگان مجلس با اصلاح ساختاری نظام بانکی احتمال حذف رانت و سوء استفاده و بی قانونی در این نهاد مهم اقتصادی برچیده می شود.

۱۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۱
کد خبر: ۱۲۶٬۸۰۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =