بازار؛ گروه بین الملل: سال‌هاست که سرمایه‌گذاران با تجربه از فضایل سرمایه‌گذاری در چین تمجید کرده‌اند. دلایل این امر متنوع و صحیح است و شامل تنوع ریسک، همبستگی کم با سایر بازارهای کلیدی، اندازه و پیچیدگی اقتصاد چین، ظهور و افزایش طبقه متوسط و تحولات عمده در فناوری و نوآوری می باشد.
با این حال، سال ۲۰۲۱ با چین یک سال غیرمعمول بوده است به دلیل بسیاری از محرک ها که اکنون نگرانی قابل توجهی برای سرمایه گذاران جهانی بوده و احتمالاً حداقل تا نیمه دوم سال آینده نیز به همین شکل باقی خواهد ماند.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود در مورد اقتصاد چین هفته گذشته اعلام کرد: خطرات نزولی برای چشم انداز اقتصادی چین افزایش یافته است. به گفته این سازمان، شیوع مجدد کووید-۱۹ از جمله سویه اومیکرون می‌تواند منجر به محدودیت‌های «عمده‌تر و طولانی‌تر» و همچنین اختلالات بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی شود. علاوه بر این رکود شدید و طولانی مدت در بخش املاک ممکن است بازتاب قابل توجهی در سراسر اقتصاد داشته باشد.
«لیو هی» معاون نخست وزیر چین ماه گذشته از روند رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی ابراز رضایت کرد و گفت: اقتصاد چین در سال جاری به‌طور مستمر بهبود یافته است و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۱ میلادی از هدف مورد انتظار فراتر رود. چین تداوم، ثبات و پایداری سیاست‌های کلان خود را حفظ می‌کند. در عین حال دولت پکن تلاش‌های بیشتری برای جان بخشیدن به واحدهای کوچک مقیاس انجام خواهد داد و محیط توسعه بهتری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خارجی فراهم می‌کند.
برنامه دولت پکن برای تولید ناخالص داخلی این کشور، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های جهت‌دهنده به بازارهای کالایی تلقی می‌شود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و اولین اقتصاد کالامحور دنیاست که برنامه‌های توسعه‌ای آن تاثیری بسزا در روند نوسان قیمتی کالاهای پایه دارد. باتوجه به اهمیت رشد اقتصادی چین در نوسان بازارهای مالی و کالایی دنیا، موسسات معتبر بین‌المللی در هفته‌های پایانی سال برآورد خود را از نوسان رشد اقتصادی چین اعلام می‌کنند.
بلومبرگ اکونومیکس می‌گوید که دولت چین احتمالا محدوده تولید ناخالص داخلی ۵ تا ۶درصدی را در سال آینده هدف قرار خواهد داد و احتمالا رشد ۷/ ۵ درصدی محقق می‌شود. بر اساس گزارش ای ان زد، اقتصاد چین می‌تواند در سال ۲۰۲۲ رشد ۶/ ۴ درصدی داشته باشد.
باید گفت رشد اقتصادی چین نامشخص بوده و دلیل اصلی نگرانی سرمایه گذاران است. آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در اکتبر منتشر شد، نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی چین از ۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت و بسیاری از تحلیلگران اکنون می‌گویند که باید انتظار رشد کمتر از ۵ درصد را در سال آینده داشته باشیم. بخش اعظم کندی اخیر ناشی از تاثیر گسترده تر سقوط املاک و مستغلات بزرگ چین مانند اورگراند بوده است.
بحران در بدهکارترین شرکت جهان در چند روز گذشته پس از انتشار اخباری مبنی بر از دست دادن ضرب الاجل حساس بازپرداخت بدتر شد. این غول دارایی که بدهی های آن بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار است، طی هفته های گذشته نتوانست سود پرداختی به سرمایه گذاران بین المللی را تامین کند. اکنون بحث‌های جدی در جریان است که این امر می‌تواند آغازگر یک بحران اعتباری نگران‌کننده باشد که برای دومین اقتصاد بزرگ جهان فاجعه‌بار باشد.
به طور معمول هنگامی که خطرات متنوعی وجود داشته باشد؛ پکن به سرعت محرک های پولی و مالی را اعمال می کند. اما دولت اکنون مشتاق است تا اقتصاد را به دور از اتکا به بدهی متعادل کند - حتی اگر این به معنای درد کوتاه مدت باشد.
با این اوصاف می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در چند ماه اول سال ۲۰۲۲ بسته‌های محرکی را از سوی دولت پکن ببینیم که می‌تواند به کاهش پیامدهای کاهش رشد کمک کند. یکی دیگر از بزرگترین خطرات، مسئله چین و تایوان است. چین تایوان را بخشی از خاک خود می داند. در همین حال، ایالات متحده دفاع از تایوان را تضمین کرده است. هر گونه تشدید تنش بین دو اقتصاد بزرگ جهان به طور مستقیم بر بازارهای مالی جهانی تأثیر خواهد گذاشت.
زوایای مهم دیگر در این موضوع مربوط به شرکت تولید نیمه هادی تایوان (TSMC) است که بزرگترین سازنده تراشه هایی است که برای همه چیز از خودرو گرفته تا گوشی های هوشمند مورد نیاز است.
به این ترتیب، حرکت چین در مورد تایوان یک نکته مثبت اضافی برای پکن به همراه خواهد داشت: این کشور به طور بالقوه می تواند کنترل دولتی بر TSMC داشته باشد. این امر بسیار مهم خواهد بود، زیرا چین که در بخش نیمه هادی عقب مانده است، می تواند از آن به عنوان چوبی برای ضربه زدن به غرب با تهدید به قطع عرضه قطعات و تراشه به آمریکای شمالی و اروپا استفاده کند.
پس از اینکه پکن در ماه سپتامبر ممنوعیتی بر بخش تدریس خصوصی ۱۰۰ میلیارد دلاری تایوان اعمال کرد، سرمایه گذاران جهانی به دقت عملکرد شرکت های فناوری چینی را مد نظر قرار دادند.
به نظر می رسد که این حمله نظارتی به تدریس خصوصی و سایر بخش ها مانند بازی، تفکر جدید دولت چین برای کنترل شرکت های خصوصی را برجسته می کند.
می توان انتظار داشت که این موضع در طول سال ۲۰۲۲ برجسته تر شود. با توجه به مقررات چین، سرمایه‌گذاران ملزم خواهند بود تا در مورد استراتژی‌های سیاسی چین بیشتر تحقیق کنند. مناطق و زمینه های زیادی برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۲ وجود دارد اما چین یکی از بزرگترین مناطق نگرانی باقی خواهد ماند.
نظر شما