به گزارش بازار، بهرهگیری بهینه از منابع عمومی و شتاببخشی به تکمیل طرحهای نیمهتمام بهعنوان یکی از راهبردهای کلیدی در توسعه متوازن استانها به شمار میرود؛ رویکردی که در سالهای اخیر با تکیه بر ظرفیتهای قانونی قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین الحاقی، ابعاد تازهای به خود گرفته و بستر حضور فعال سرمایهگذاران را بیش از پیش فراهم کرده است.
ایرج امینی، معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با تشریح این رویکرد راهبردی اظهار کرد: توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ارزیابی دقیق توجیهپذیری طرحهای عمرانی، دو اهرم مکمل برای افزایش بهرهوری منابع، پیشگیری از تحمیل هزینههای مازاد و تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی استان است.
وی با اشاره به بسترهای قانونی پیشبینیشده نظیر ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)، مواد قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: در راستای اجراییسازی این قوانین، از دستگاههای اجرایی استان خواسته شد تا طرحهای مستعد مشارکت را شناسایی کنند که تاکنون ۶۵ پروژه در همین چارچوب معرفی و ارائه شده است.
امینی با بیان اینکه پروژههای معرفیشده شامل طرحهای جدید، نیمهتمام، آماده بهرهبرداری و سرمایهای جاری است، تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان با معرفی ۵۰ پروژه، بیشترین سهم را در میان دستگاهها به خود اختصاص داده و فرآیند واگذاری ساختمان سد مشمپا نیز در مراحل پایانی قرار دارد؛ انتخاب سرمایهگذاران نیز از طریق فرایندهای رقابتی و شفاف مانند مناقصه و مزایده صورت میگیرد.
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان همچنین به الزامات ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند پیش از آغاز هرگونه طرح تملک داراییهای سرمایهای جدید، مطالعات جامع توجیهی در ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل را تدوین و به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند تا از هدررفت منابع عمومی و شروع پروژههای فاقد توجیه جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت اثربخش سرمایهگذاریها و هدایت اعتبارات به سمت طرحهای پیشران و ضروری، گروهبندی اصولی پروژهها و تعامل سازنده با بخش خصوصی را میطلبد و این مجموعه با تمام توان برای تحقق توسعه پایدار استان گام برمیدارد.




نظر شما