به گزارش بازار به نقل از وزارت نفت، احمد اسدزاده ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ حدود سه ماه پس از سرپرستی بر معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت حکم معاونت را از وزیر نفت دریافت کرد. او حالا مرد شماره یک معاونت بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت است. اسدزاده که سابقه حضور در این معاونت را دارد، در سه ماه اخیر درباره اتفاق‌های پرشمار در بخش بین‌الملل از جمله امضای قرارداد سوآپ گاز اظهار نظری نداشته است. اسدزاده حالا اما در گفت‌وگوی تفضیلی با شانا ضمن تشریح برنامه‌هایش در این معاونت، پاسخگوی پرسش‌هایی درباره قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان از خاک ایران به مقصد آذربایجان، وضع قراردادهای صادرات گاز ایران و صادرات گاز به اروپا، ارائه پیشنهادهای جذاب به ایران، ارتباط با همسایگان و ... شد.
معاون بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در تعریف دیپلماسی انرژی که مورد تأکید وزیر نفت است، اظهار کرد: دیپلماسی انرژی مقوله‌ای دووجهی است. وجه نخست، آن است که دیپلماسی چه خدمتی می‌تواند به صنعت نفت برای انجام وظایف خود ارائه دهد و وجه دیگر آن است که صنعت نفت چه خدمتی به ارتقای امنیت ملی خواهد کرد. از این رو دیپلماسی انرژی یک سکه دوروست. کسی که می‌خواهد در حوزه دیپلماسی انرژی کار کند باید نسبت به هر دو مقوله انرژی و امنیت ملی نگاه داشته باشد. در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (بخش بین‌الملل) هم به این موضوع تصریح شده است.
اسدزاده تأکید کرد: البته این معاونت جایگاه ستادی دارد و در امور عملیاتی شرکت‌ها دخالت نخواهد کرد. بنده برای شأن سیاست‌گذاری این معاونت در نشست‌هایی که با همکاران دارم، این مثال را بیان می‌کنم که یک شرکت عملیاتی می‌خواهد محصول خود را از طریق خط لوله به مقاصدی تعیین‌شده برساند. برای اجرای این کار نیاز به انجام برخی کارهای مقدماتی مانند تسطیح زمین، رفع معارضین، تملک زمینهای جدید و ... است. شرکت عملیاتی پس از انجام کارهای مقدماتی با خیال راحت می‌تواند لوله‌گذاری انجام دهد. جایگاه ستادی شبیه به این کار است، یعنی واحدهای ستادی مانند معاونت بین‌الملل باید زمینهای بازی جدیدی برای شرکت‌ها ایجاد و سعی کنند معارض‌ها و ذی‌نفع‌های مختلف را برای انجام یک کار همسو سازند، زمین‌بازی را صاف و تسطیح کنند و بعد شرکت عملیاتی اقدام به فعالیت کند.
وی با بیان اینکه معاونت بین‌الملل باید با سامان دادن ارتباطات در سطح سیاسی و کلان در فضای بین‌المللی، عرصه‌های جدیدی برای فروش نفت باز کند و زمینهای بازی جدید را فراروی شرکت‌ها قرار دهد، تصریح کرد: طبعاً این کار ساده‌ای نیست و نیازمند است ذی‌نفعانی را که در برخی موارد با هم معارض هستند در سطوح فراوزارتخانه‌ای همسو و یکپارچه کند، این کاری ستادی و سیاست‌گذارانه است و شرکت‌ها نمی‌توانند در این زمینه فعالیت کنند. از سوی دیگر این معاونت هم نمی‌تواند و نباید در کم و کیف و جزئیات کار عملیاتی دخالت کند و اینکه نفت با چه مشخصاتی و قیمتی و به چه خریدار مشخصی فروخته می‌شود در حیطه کاری معاونت بین‌الملل و بازرگانی نیست. یا فرض کنید چارچوب جدیدی را که برای سرمایه‌گذاری و تجارت در صنعت نفت تمرین نشده است بخواهیم عملیاتی کنیم. ابتدا باید هماهنگی‌ها و بررسی‌های عالیه این کار در این معاونت انجام شود. بخش بازرگانی که در عنوان این معاونت وجود دارد مغفول واقع‌شده و لازم است مورد توجه جدی‌تری قرار گیرد.
معاون بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با تأکید بر اینکه تفکیک این جایگاه‌ها در وزارت نفت می‌تواند کمک شایان توجهی به پیشرفت دیپلماسی انرژی داشته باشد، تصریح کرد: برای نقطه‌زنی و اثربخشی فعالیت‌ها و تعاملات در حوزه بین‌الملل وزارت نفت نیازمند ایجاد یکپارچه‌سازی، هماهنگی و انسجام هستیم و برای چنین منظوری باید پنجره واحدی برای تعاملات بین‌المللی در وزارت نفت ایجاد شود.
اسدزاده ادامه داد: بنده به‌هیچ‌وجه قائل به این نیستم که مسائل مختلف بین‌المللی وزارت نفت به شکل سازمانی زیر نظر این معاونت باشد، چراکه این کار لزومی ندارد و گاهی اوقات چابکی کار را هم می‌گیرد، اما به جد معتقدم باید مرکزیتی هماهنگ‌کننده برای همکاری‌های بین‌المللی در وزارت نفت ایجاد شود و همه بخش‌هایی که با حوزه بین‌الملل تماس دارند در این مرکزیت با هم هماهنگ شوند.
وی در تبیین این مرکز هماهنگ‌کننده اظهار کرد: نخستین گام‌ها برای چنین هدفی تشکیل «شورای هماهنگی روابط خارجی وزارت نفت» در سطح مدیران کل امور بین‌الملل شرکت‌های اصلی و تشکیل «کمیته روابط بین‌الملل» در سطح وزیر و معاونان برای سیاست‌گذاری راهبردی در زمینه همکاری‌های بین‌المللی است.
معاون بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت تأکید کرد: در حوزه بین‌الملل نباید حیاط خلوت در وزارت نفت شکل بگیرد و زمینهای برای اعطای امتیازهای ویژه برای بعضی ایجاد شود تا بعضی از جایگاه‌های بین‌المللی وزارت نفت را اشغال کنند. بله بنده با این مخالفم و با علم به اینکه ورود به چنین حیاط خلوت‌هایی هزینه دارد هم وارد این حیطه شده‌ام. به هر حال شعار اصلی دولت سیزدهم و آقای رئیسی مقابله با امتیازهای ویژه است و ما هم آماده پرداختن هزینه در این مسیر هستیم.
اسدزاده در این گفت‌وگو از راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی در این معاونت با تکیه بر همین نگاه خبر داد و در این زمینه گفت: با همین نگاهی که در ابتدای سخنانم بیان کردم در ماه‌های اخیر در معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی اقدام به راه‌اندازی چند کارگروه تخصصی کردیم، یعنی افزون بر حفظ ساختار کشوری این معاونت، کارگروه‌های تخصصی هم راه‌اندازی شدند؛ کارگروه پایش راهبردی که هدف اصلی آن محیط‌شناسی و تحلیل تحولات بازار و رخدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی و تدوین برنامه دیپلماسی انرژی است، کارگروه سرمایه‌گذاری که هدف آن شناسایی چارچوب‌های جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت در صنعت نفت و سیاست‌گذاری برای اجرای آنهاست. کارگروه همکاری‌های چندجانبه که هدف آن فعال‌سازی حضور وزارت نفت در پیمان‌های چندجانبه‌ای مانند اکو، شانگهای و... همچنین نسبت‌یابی با برخی دیگر از پیمان‌های اقتصادی موجود در دنیا مانند اوراسیا، بریکس، مرکوسور (بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی) و ... است.
وی معتقد است: واقعیت این است که ما از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده شایان توجهی نکردیم. نمونه آن هم سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است، یا فرضاً درباره این اتحادیه‌ها و پیمان‌هایی که با حضور چند کشور تشکیل می‌شود. آیا نمی‌توان از تهاتر چندجانبه با کشورهای عضو یک پیمان استفاده کنیم؟ اینها از مواردی است که می‌توان در حوزه فعالیت‌های چندجانبه دنبال کنیم.
معاون وزیر نفت از کارگروه صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان کارگروه دیگر نام برد و گفت: پیش از این مسائلی که در این مورد به این معاونت می‌آمد به شکل پراکنده به شرکت‌ها ارسال می‌شد و از سرنوشت آنها هم بی‌اطلاع بودیم، بنابراین با تدابیر اندیشیده‌شده این کارگروه تشکیل شد و پیشنهادها و درخواست‌هایی که برای صادرات خدمات فنی و مهندسی دریافت می‌شود در قالب کارگروهی منسجم به ریاست معاونت مهندسی و پژوهش وزارت نفت و با حضور نمایندگان انجمن‌های تخصصی و شرکت‌های ذی‌ربط بررسی و شرکت‌هایی که کیفی و علاقه‌مند هستند شناسایی و به مبادی ذی‌ربط معرفی شوند، گاه چند شرکت به‌صورت هم‌زمان به یک مجموعه دولتی در کشور دیگر رجوع می‌کنند و افزون بر اینکه با یکدیگر رقابت کرده و هم را تخریب می‌کنند، وجهه و اعتبار کشور را نیز خراب می‌کنند. این وظیفه حاکمیتی وزارت نفت است که این موارد را ساماندهی کند.
اسدزاده با بیان اینکه در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌دلیل این موازی کاری‌ها و نبود انسجام وضع به‌گونه‌ای است که اکنون مقدار صادرات خدمات فنی و مهندسی افت شدیدی کرده است، بیان کرد: طبق آمارهای انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، اواخر دهه ۸۰ با پشتیبانی‌ها و جوایز صادراتی که در نظر گرفتند سیر صعودی ۳۸ درصدی در صادرات خدمات فنی و مهندسی آغاز شد. اگر همان سیر ادامه می یافت باید در سال ۹۵ به حجم ۲۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌رسیدیم، اما در سال ۹۹ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌شدت کم شد و در مجموع به ۱۰ درصد میزان ۱۰ سال پیش کاهش یافت.
وی ادامه داد: یعنی می‌توان گفت در این مدت به جای رشد ۳۸ درصدی، سالانه ۱۰ درصد با کاهش روبه‌رو بودیم و این وضع به‌دلیل نبود ساماندهی و نبود متولی مشخص در این بخش است. تا آنجا که بنده مطلع هستم تاکنون این موضوع متولی مشخصی در وزارت نفت نداشته است که ان‌شاءالله با تشکیل این کارگروه شاهد جهشی در این بخش باشیم.
۳ پیشنهاد وزارت نفت در اکو
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مخفف نام سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲) نخستین بار این سازمان را با نام «آرسی‌دی» یا «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» پایه‌ریزی کردند. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، کارسازمان با وقفه روبه‌رو شد و در سال ۱۳۶۴ با نام «اکو» حیات خود را از سرگرفت.
پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به اکو پیوستند. منابع و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های معدن، نفت و گاز و گردشگری کشورهای عضو سازمان اکو سرمایه ارزشمندی را در اختیار این سازمان مهم اقتصادی منطقه قرار داده است. زبان رسمی اکو انگلیسی و مقر اصلی آن تهران است.
معاون وزیر نفت در تبیین حضور ایران در نشست اخیر اکو با یادآوری اینکه در این نشست سه پیشنهاد مهم و تأثیرگذار با ابتکار وزارت نفت مطرح و از سوی رئیس‌جمهور در بیانیه سران کشورهای عضو اکو گنجانده شد، اظهار کرد: پیشنهادهای که ایران در این نشست مطرح کرد نخست، ایجاد کنسرسیوم انرژی، بدین معنا که میان کشورهای عضو اکو، کنسرسیوم مشترک انرژی برای اجرای پروژه‌های مشترک راه‌اندازی شود. دوم، ایجاد انجمن پالایشگران اکو، یعنی پالایشگاهی به نام پالایشگاه اکو با سرمایه‌گذاری مشترک احداث شود و پلتفرم و سازوکار چندجانبه‌ای برای کشورهای عضو اکو باشد. سوم، برگزاری دوره‌های آموزشی بین کشورهای عضو اکو. البته این موارد پیش از این نیز وجود داشته است که متأسفانه در دو دولت گذشته تعطیل‌شده بود و با پیگیری‌های انجام‌شده موفق شدیم این موضوع را در بیانیه اجلاس سران بگنجانیم که به‌عنوان یک سند و پایه برای همکاری میان کشورهای عضو اکو در بخش نفت و گاز خواهد بود.
انجام بررسی‌های جامع در زمینه راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها
اسدزاده درباره تحریم هم اظهار کرد: تحریم پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و تلاش ما این است که با حضور در مذاکرات رفع تحریم‌ها با کشورهای ۵+۱ در زمینه رفع تحریم‌هایی که به‌طور خاص صنعت نفت را هدف قرار دادند اقدام‌های مؤثری داشته باشیم. موضوع مهم در این بخش، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌هاست که بررسی‌های جامعی در این زمینه انجام دادیم و نتایج به مراجع ذی‌ربط منعکس شده است
نظر شما