به گزارش خبرنگار بازار، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، محمدرضا قمی در سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور محمدعلی طالبی استاندار، مدیران دولتی و رئیس کل دادگستری و داستان یزد و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شد، اظهار کرد: اگر تغییری در جهت ها، نگاه و تغییرات ساختاری در استان و کشور ایجاد نشود بعید است به توان کار بیشتری از اقدامات کنونی انجام داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد می گوید: برای تحقق شعار رونق تولید به عنوان شعار انتخابی سال جاری با دستورالعمل سال های گذشته به جایی نخواهیم رسید و نیازمند نگاهی نو و ابتکاری در تمام بخش های اقتصادی، تجاری و بازرگانی در استان هستیم.
وی افزود: در حالیکه در قانون، افزایش سهم بخش تولید از منابع بانکی دیده شده است، اما بررسی عملکرد سال ۹۷ نشان دهنده آن است که ۲۷ درصد از منابع بانک ها به تولید اختصاص یافت در حالی که قرار بود ۴۰ درصد باشد این در حالی است این سهم در سال های ۹۱- ۹۰ در کشور ۳۲ درصد بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد خاطرنشان کرد: اگر ۱۰۰ درصد از نرخ ارز افزایش یابد تورم حوزه مالیاتی ۴۹.۵ درصد افزایش می یابد و در مجموع این امر ۳۳ درصد روی هزینه های تولید تأثیرگذار است و از سوی دیگر تحریم ها روند رشد هزینه ها را شدت می بخشد.
قمی با اشاره به رتبه ۱۳۲ شاخص توانمندسازی تجاری ایران در سال ۲۰۱۶ در میان ۱۳۷ کشور تصریح کرد: این رتبه نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه و نسبت به ۲۰۱۲ نیز ۱۵ رتبه تنزل داشته است.
وی افزود: در سال ۲۰۱۶ وضعیت دسترسی ایران در زیر شاخص دسترسی به بازار شامل بازار داخلی و خارجی ۱۳۴ بود ضمن آنکه فرآیند واردات با تعرفه بالا، هزینه این بخش را افزایش داده که این موارد بر تولید و در نتیجه صادرات کالاها نیز تأثیر گذاشته است.
دبیر شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی، یکی از چالش های بخش صنعت را تورم مجوز دهی عنوان کرد و گفت: این در حالی است کارشناسان، افزایش جواز تأسیس را پارامتر مثبتی برای وزارت صنعت نمی دانند.
قمی بر فعال سازی ظرفیت های موجود تأکید کرد و اضافه کرد: به جای ایجاد یک واحد جدید باید سرمایه ها به سمت تکمیل صنایع نیمه تمام و نیز صنایعی که با ظرفیت پایین فعالیت دارد هدایت شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه توانمندسازی تجاری پلی به سوی رونق تولید و تجارت است، مشکلات دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، مشکلات دسترسی به تأمین مالی، تکنولوژی و مهارت های نامناسب، نقض نظام تعرفه ای فرایندهای سخت وارداتی و کمبودهایی در الزامات فنی داخلی را به عنوان مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در توانمندسازی عنوان کرد.
وی در پایان با اشاره به عدم اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار، پیشنهاد کرد امسال، این قانون در دستور کار قرار گرفت و حداقل ضریب اجرای آن در استان یزد به ۵۰ درصد برسد.
در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی گزارشی از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی از جمله مشکلات سرمایه در گردش و مسائل تأمین مواد اولیه، ایجاد مسائل چند مجهولی پیش روی توسعه اقتصادی و لزوم توجه به تحول فرهنگی به عنوان پیش نیاز رونق تولید، لزوم ارائه راهکار در جلسات شورا، لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای صنعت استان، توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی به جای سیاسی و توجه فوری و الزامی به صادرات به ویژه در کشورهای همسایه بیان کردند.
نظر شما