۵ دی ۱۴۰۰ - ۰۴:۲۳
دولت متقاضیان نیازمند مسکن را گروه‌بندی کند
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

دولت متقاضیان نیازمند مسکن را گروه‌بندی کند

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: اگرچه بخش مسکن برای بانکها سود آنچنانی ندارد اما طرح پلکانی در بازپرداخت تسهیلات اجرایی کنند.

به گزارش بازار، محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای در ایران جزئی از بازار سرمایه به حساب می آید گفت: طبیعی است این بازار نیز همچون دیگر بازارها نمی تواند قبول کند که ارزش ارز و طلا افزایش پیدا کند اما این بازار برای حفظ ارزش خود تلاشی نکند.

وی بر این باور است که اقتصاد مسکن به عنوان موتور محرک توسعه اقتصاد کلان کشور باید زنده بماند و به آن سرمایه تزریق شود چراکه بسیاری از صنایع و فرصت های شغلی به بخش مسکن وابسته اند.

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر دولت توانمندسازی اقتصادی خانوارها را در دستور کار قرار دهد و چراغ تولید را روشن کند دیگر نیازی به مساعدت و کمک دولت به مردم برای تأمین مسکن نخواهد بود مگر دهک های بسیار ناتوان که باید نیاز مسکن و معیشتی آن ها تأمین شود.

فاطمی عقدا به نقش مهم بانکها در تأمین منابع مورد نیاز برای مسکن اشاره و اظهارکرد: اگر تسهیلات بانکی برای تأمین مسکن کشور با بازپرداخت طولانی مدت همراه باشد و نه ۱۵ ساله، به رشد اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید متقاضیان نیازمند مسکن را گروه بندی کند گفت: اگرچه بخش مسکن برای بانکها سود آنچنانی ندارد اما باید ورود کنند و طرح پلکانی نیز در بازپرداخت تسهیلات اجرایی شود.

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، ساختار مالیاتی کشور را به عنوان یک عامل بازدارنده تولید و عامل فرار سرمایه از کشور خواند و گفت: ساختار مالیاتی در ایران یک ساختار حامی تولید نیست و متاسفانه نظام بیمه نیز یک نظام بازدارنده و نیازمند اصلاح می باشد.

وی با بیان اینکه ساخت مسکن هم نیازمند زمین و منابع و هم قوانین و مقررات و تسهیلات است گفت: ما در شهرهای بزرگ کشورمان زمین دولتی خیلی کم داریم و اکثر دستگاه های دولتی هم حاضر به واگذاری زمین های خود نیستند.

فاطمی عقدا لزوم بازنگری در اختیارات قضایی نظام های بیمه ای و مالیاتی کشور و تجمیع تسهیلات مسکن در بخش ساخت را یادآورشد و افزود: شرایط امروز کشور دیگر قوانین موجود را نمی پذیرد و لذا نظام بیمه ای و مالیاتی باید وضعیت تولیدکننده را درک کنند.

کد خبر: ۱۲۵٬۶۶۷

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha