به گزارش بازار به نقل از خانه‌ملت، نشست فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه (۲۲ آذرماه) با موضوع بررسی جایگاه نظام بانکی در اقتصاد اسلامی با حضور اعضای فراکسیون، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، آیت الله اراکی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و تعدادی از معاونان و مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی و نمایندگان مجلس در سالن شهید مدرس مجلس برگزار شد.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف تشکیل این فراکسیون برای پیگیری مسائل اساسی مردم، گفت: این فراکسیون بررسی موضوعات راهبردی از جمله مسکن یا اصلاح نظام بانکی را در دستور داشته و تا به سرانجام رسیدن آن ها پیگیری های لازم را انجام خواهد داد. در ارتباط با اصلاح نظام بانکی در دوره های قبل مجلس اقداماتی انجام گرفته بود که با توجه به اقبال دولت سیزدهم و تعبیه شرایط برای تحول در نظام بانکی مجددا بررسی این موضوع را در دستور قرار دادیم.
میرتاج الدین در ادامه از تشکیل کمیته مشترک اصلاح نظام بانکی به ریاست محمدحسین حسین زاده بحرینی خبر داد و گفت: این کمیته با مدیریت فراکسیون راهبردی تشکیل و تا حصول نتیجه یعنی تهیه طرح یا لایحه مورد نظر پیگیری می شود. آیت الله اراکی، حجت الاسلام مصباحی مقدم، دبیرخانه مرکز تحقیقات علوم اسلامی قم، وزارت اقتصاد، نماینده‌ای از بانک مرکزی و بانک های دولتی و غیردولتی اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.
حجت الاسلام والمسلمین قنبرزاده مدیر مرکز جامع علوم اسلامی، گفت: به دستور ریاست حوزه های علمیه، شورایی با حضور جمعی از اساتید خوشنام حوزه که ماموریت پیدا کردند درباره اصلاح قانون نظام بانکداری به کمک مجلس بیایند، تشکیل شده است هرچند تاکید ما بر ارائه لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح قانون بانکداری به مجلس است.
وی افزود: براساس آسیب شناسی از فعالیت بانک‌ها، اشکالات باید احصاء و مرتفع شود. اولین آسیب مسئله عدالت است که به اختلاف طبقاتی دامن زده و مشکل بعدی خلق پول است که اشکالات شرعی و اقتصادی به آن ها وارد است. به کمک اساتید حوزه و دانشگاه می توان راهکارهای موفقیت آمیزی را به دست آورد چرا که زمینه لازم در میان پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی وجود دارد.
در ادامه این نشست حجت الاسلام مادرشاهی از فضلای حوزه علمیه قم به تبیین مدل بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: مرکز جامع علوم اسلامی بیش از ۲ سال است که در این زمینه ورود پیدا کرده تا مدل عملیاتی را طراحی کند. در این مدل بر پرهیز از نظام بانکی مبتنی بر ربا تاکید شده است.
حسین عیوضلو از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با حضور در نشست فراکسیون راهبردی به آسیب شناسی که در این حوزه انجام شده اشاره کرد و گفت: مشکلاتی از نوع حکمرانی در نظام پولی و بانکی داریم که باید اصلاح شود، ما باید به سمت رویکرد انطباقی با تکیه بر رعایت حق و عدل حرکت کنیم، نگاه بانکداری اسلامی باید نگاه اطمینان بخش باشد و نظارت مستمر در این زمینه ضروری است البته ناهماهنگی هایی بین دستگاه های ذیربط وجود دارد که باید اصلاح شود.
آیت الله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در ادامه این نشست، با یادآوری بستری که نظام بانکی باید از آن برخیزد، گفت: در این زمینه مسئولین نظام آموزشی باید به توسعه دانش مبتنی بر استدلال و منطق کمک کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری، افزود: نظام پولی امروز حاکم بر دنیا نظام پولی مبتنی بر قدرت سیاسی است؛ به نوعی که عوامل مختلف از جمله مذاکرات در ارزش پول ملی ما تاثیرگذار شده است. این فرآیند باید اصلاح شود و ما پیشنهادات عملیاتی در این حوزه داریم، ما می توانیم نظام مخصوص خود داشته باشیم و نظام بانکی مبتنی بر فقه و نظر متخصصان شکل دهیم.
وی ادامه داد: افزایش قیمت ها با تصمیم دولت کار اشتباهی است، دولت با افزایش قیمت به گرانی مشروعیت می بخشد که کار درستی نیست. ما باید برای کالاهایی که وارد کشور می شود نرخ مشخصی تعیین کنیم، این موضوع به نظام مدیریت قوی نیاز دارد، بنابراین در بازبینی ساختار اداری کشور به خصوص عرصه اقتصاد باید در اولویت دولت قرار گیرد.
آیت الله اراکی تصریح کرد: مفسدان باید کنار گذاشته شوند و مجلس قانون بازسازی نظام مدیریتی کشور را تدوین کند چرا که نظام مدیریتی ما در عرصه اقتصاد خلاءهایی دارد به عنوان مثال برخی اقدامات مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی خوب است برای اینکه کالای ارزان به دست مردم برسد و این از وظایف دولت اسلامی است اما نحوه مدیریت باید اصلاح شود.
سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز در ادامه به تبیین بانکداری در نظام اقتصاد اسلامی پرداخت و گفت: در نظام اقتصادی هدف تامین معیشت مردم است و بانکداری یکی از زیر سیستم های نظام اقتصادی است که کارکردهایی برای آن مشخص شده است. از منظر مسلمان شیعه، حرف هایی باید زده شود که بتوان از آن ها دفاع کرد و ثبات اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: مهم ترین موضوع معیار «پاک بودن» در نظام اقتصادی است که باید مورد توجه واقع شود، نظام بانکداری به عنوان بخشی از نظام تامین مالی در اقتصاد باید دیده شود و به عنوان یک الگو تبیین گردد.
مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز با تبیین نگاهی به نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست امروز، گفت: پس از گذشت ۳۷ سال از اجرای قانون نظام بانکداری با پیچیدگی های جدی در این زمینه مواجه هستیم. یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی نرخ سود علی الحساب است که اشکالاتی را رقم زده است.
وی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی تفاوت هایی دارند، افزود: بانکداری بدون ربا نظام بانکی ربوی را شامل می شود که ربا از آن حذف شود اما منظور از بانکداری اسلامی تشکیل نظام بانکی متشکل از نظام اسلامی، فقه اسلامی و اقتصاد اسلامی است که نیازمند تغییرات اساسی است.
وی تصریح کرد: نباید به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد، رویکرد بانکداری اجتماعی که هدف اش رفع فقر و تامین مالی فقرا است امروزه در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در بانکداری اقتصادی به سمت بنگاه های بزرگ تر و غنی تر حرکت می روند در حالی که بانکداری اجتماعی شبیه بانکداری اسلامی است و رویکرد اخلاقی دارد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه نشست فراکسیون راهبردی با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای انجام کار پژوهشی و عملیاتی در این حوزه، گفت: حرکت مستمر در مسیر الگویی از اقتصاد که بیشتر مورد پسند شارع باشد مستلزم دخل و تصرف در نهادهای اقتصادی است. در نظامات قبل تغییر حاکمان یا رفتار آن ها مسئله را حل و فصل می کرد یا اینکه چندان مناسبات پیچیده نبود اما در سده‌های اخیر مناسبات پیچیده شکل گرفته و حرکت مستمر به سمت نظامی از اقتصاد که کارکردهایش بیشتر مورد پذیرش شارع باشد، اهمیت پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه نگاه مان به نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای نظام تامین مالی باید اصلاح شود، افزود: طراحی نظام اقتصادی به نحوی باید انجام شود که به سمت تکامل و اهداف نظام اسلامی منتهی شود. نظام بانکی باید به فعالیت های مولد تبدیل شود همچنین به توزیع عادلانه و دسترسی های عادلانه کمک کند.
محقق نیا نیز از فضلای حوزه علمیه قم در پایان به تبیین مدل بهینه تسهیلات پرداخت و گفت: مهم ترین نکته در سیستم بانکی بخش تسهیلات است، متاسفانه ۷۰ درصد تسهیلات به بخش غیرمولد تخصیص می‌یابد که این موضوع به معضلی بزرگ تبدیل شده حال آنکه با جذب گروه های هدف می توانیم مردم را وارد عرصه سرمایه گذاری و امیدوار به آینده کنیم.
نظر شما