الهام رئوفی فر؛ بازار: در روزهایی که دولت و حاکمیت بر توجه به بخش خصوصی و مقوله تولید تاکید دارند پیمانکاران گلستانی از به بی‌توجهی مسئولان استان به بخش خصوصی و به کارگیری پیمانکاران غیر بومی در پروژه‌های عمرانی کلان استان، انتقاد می‌کنند. استفاده از نیروی غیر بومی، قراردادهای دارای ابهام و گنگ، ورود ادارات کارفرما به عنوان بخش خصوصی در پروژه های پیمانکاری و بی توجهی به ظرفیت دانش و مهارت مهندسان استان از جمله مشکلاتی است که این روزها انگیزه ای برای مهندسان استان برای کار در بخش پیمانکاری نگذاشته است.
این پیمانکاران استانی که ظرفیت خوبی در حوزه اشتغال و اقتصاد استان دارند معتقدند موانع پیش روی آن‌ها به حدی زیاد شده و عرصه را مدیران استانی تا جایی بر آن‌ها تنگ کرده‌اند که بسیاری از این متخصصین دست از کار پیمانکاری شسته و به شغلی دیگر روی آوردند و به این ترتیب بستری از تجربه و دانش فنی که در طول سال‌ها تلاش به دست آمده با بی‌توجهی مسئولان در چشم برهم زدنی بر باد رفته است.
فقدان آیین نامه حمایتی و تشویقی برای بخش خصوصی
در همین رابطه رئیس انجمن پیمانکاران گلستان خواستار حمایت دولت از پیمانکاران می‌شود و به خبرنگار بازار می‌گوید: متاسفانه برای بخش خصوصی آیین نامه حمایتی و تشویقی وجود ندارد همانطور در حوزه سلامت، معلمان و کارگران حمایت می‌شوند باید حوزه عمران هم مورد توجه و حمایت دولت قرار بگیرد.
علی بهرام علی نژاد با بیان این نکته که مشکلات استان در حوزه عمرانی زیاد است، ادامه می‌دهد: استان‌های اصفهان، کرمان و مازندران برای منافع استانی در ید واحد هستند درحالیکه مدیران گلستانی کاملا جزیره‌ای عمل می‌کنند.
از ۵۰۰ پیمانکار عمرانی در حال حاضر فقط ۲۰۰ نفر مشغول هستند که همین افراد باقیمانده هم برای حفظ کارشان با مشکلات زیادی مواجه اند
وی ضمن انتقاد از نبود سیاست حمایتی از حوزه عمران در چند سال اخیر، می‌گوید: این روند در سالهای اخیر بیشترین آسیب را به حوزه عمران وارد کرده و باعث بی‌رغبتی بخش خصوصی شده است از سوی دیگر تقلیل نیروهای پیمانکار حوزه عمرانی حاصل این سیاست است و از ۵۰۰ پیمانکار عمرانی در حال حاضر فقط ۲۰۰ نفر مشغول هستند که همین افراد باقیمانده هم برای حفظ کارشان با مشکلات زیادی مواجه اند.
رئیس انجمن پیمانکاران گلستان با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران گلستانی به سختی در استانی دیگر می‌توانند پروژه‌ای را بردارند در حالیکه در استان ما پروژه‌های بزرگ و سنگین به پیمانکاران غیر بومی اختصاص دارد، افزود: ظاهراً هر دستگاهی یک استنباطی از قانونی واحد دارد، مشکلی که در ادارات دارایی و تامین اجتماعی بسیار مشاهده می‌شود.
قرارداد دولت با پیمانکاران شفاف نیست
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار بازار نبود شفافیت در قرارداد پیمانکاران و استفاده از پیمانکاران غیر بومی را به عنوان چالش اساسی پیمانکاران گلستانی می‌داند و می‌گوید: در قراردادهایی که برخی ادارات در قبال دستمزد پیمانکار تهاتر می‌کنند، هیچ شفافیتی برای واگذاری ملک به پیمانکار وجود ندارد لیکن بخش خصوصی دچار یاس و نامیدی شده است موضوعی که در مشاهدات میدانی کاملا قابل لمس است.
سید محمد مرتضوی استفاده از پیمانکار غیر بومی در پروژه‌های بزرگ استان را به عنوان مشکل جدی پیمانکاران مطرح می‌کند و می‌گوید: در طرح مسکن مهر سال ۸۹ بخش قابل توجهی از این پروژه به پیمانکار غیر بومی و غیر متخصص واگذار شد که نتیجه آن در این طرح‌های عمرانی ناقص و پر ایراد، قابل رویت است از سوی دیگر پیمانکاران غیر بومی اعتباری در استان ندارند که نگران از دست دادن آن و یا هر سرمایه اجتماعی دیگری باشند براین اساس به بدترین شکل ممکن کار کرده و پس از آن با دریافت دستمزد، استان را ترک می‌کنند.
وی خواستار استفاده از پیمانکاران بومی هنگام اجرای طرح جهش مسکن در استان می‌شود و می‌گوید: قطعا پیمانکاران بودمی قادرند تا بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها را به سرانجام برسانند بدنه گلستان همچنان مسموم استان مازندران است چراکه بسیاری از پیمانکاران غیر بومی، از استان همجوار، پروژه‌های عمرانی گلستان را برعهده می‌گیرند بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح این روند باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
گردن‌کشی شرکت‌های خصولتی
به اعتقاد برخی پیمانکاران استان، تعدادی از دستگاههای دولتی گلستان با تاسیس شرکت پیمانکاری، پروژه‌ای عمرانی و تاسیساتی را به همان شرکت به اصلاح آن‌ها خصولتی واگذار می‌کنند، اقدامی که به گفته فعالان اقتصادی اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال برده است. رئیس سابق انجمن پیمانکاران گلستان نیز در تائید این امر به خبرنگار بازار می گوید: برخی دستگاههای دولتی کارفرما، خودشان به عنوان پیمانکار پروژه‌های عمرانی می‌گیرند.
هیچ شفافیتی برای واگذاری ملک به پیمانکار وجود ندارد
علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌افزاید: اگر روال برهمین منوال باشد چاره‌ای جز ترک پیمانکاری نداریم. هرچند که در حال حاضر هم بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری در کما هستند از آنجایی که صنعت مهندسی و ساختمان جزء تولیدکنندگان به شمار نمی‌روند برای دریافت تسهیلات باید از وام‌های درصد بالا استفاده کنند که به هیچ عنوان برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد از سوی دیگر خواستار حمایت دولت از پیمانکاران هستیم در نتیجه صرف بودجه‌های عمرانی درست برای همین بخش یکی از حمایت‌های اساسی دولت خواهد بود، امری که اکنون به درستی انجام نمی‌شود.
قوانین ناکارآمد
توجه به پیمانکاران بومی، ممنوعیت واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران غیر بومی و ایجاد شفافیت در قراردادهای دولتی با بخش خصوصی از جمله مواردی بود که نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی به آن تاکید می‌کند و با بیان اینکه استفاده از پیمانکاران بومی در طرح جهش مسکن یکی از برنامه‌های استان است، می گوید: قوانین ناکارآمد، خلا قانونی وعدم توجه به قانون از موارد آسیب به حوزه عمرانی و پیمانکاری است.
غلامرضا منتظری با اشاره به اینکه باید به مطالبات پیمانکاران به صورت جدی پرداخته شود لذا هیچ یک از بخش‌های عمرانی مانند ساخت و مسکن، اشتغال و پویایی ایجاد نمی‌کند، بر این اساس باید پروژه ساخت مسکن استان در طرح ملی جهش تولید، بر دوش پیمانکاران بومی گذاشته شود، ابراز داشت: عدم شفافیت قراردادهای دولت با پیمانکاران، مورد انتقاد ما است متاسفانه این‌عدم شفافیت در قرارداد پیمانکاران کاملا محسوس است، تلاش می‌کنیم تا این مشکل در کمترین زمان ممکن برطرف شود.
توجه به پیمانکاران بومی، ممنوعیت واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران غیر بومی و ایجاد شفافیت در قراردادهای دولتی با بخش خصوصی از جمله مواردی بود که نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی به آن تاکید می‌کند
وی بخشی از مشکلات حوزه پیمانکاران را درون استانی می‌داند و می‌افزاید: به زودی فهرستی از مدیرانی که در حوزه عمرانی و پیمانکاری مانع تراشی می‌کنند تهیه و با هدف رفع چالش به استاندار ارائه می‌شود لیکن مسائل و مشکلاتی که در مقیاس استان قابل حل است با حضور استاندار و موضوعات فرا استانی که در حیطه قانون است در مجلس، پیگیری می‌شود.
۵۰ پروژه نیمه تمام باقی مانده است
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به اینکه استفاده از پیمانکار غیربومی شاید ارتباط مستقیم با مدیر نداشته باشد اما به صورت غیرمستقیم به مدیران استان وابسته است، تاکید کرد: ۵۰ پروژه نیمه تمام برای استان گلستان وجود دارد در نتیجه تمام تلاش دولت بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است چراکه این شرایط بی‌اعتمادی برای مردم ایجاد کرده است اما فارغ از جناح‌های سیاسی افرادی متخصص از استان، در وزاتخانه‌ها خواهیم گماشت تا از ظرفیت نیروی بومی به خوبی استفاده شود.
از آنجایی که استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی به واسطه استفاده از نیروی این استان، منجر به اشتغال و رونق اقتصادی گلستان می‌شود به نظر می‌رسد مدیران استان با پذیرش این افراد در مناقصات و مزایده‌ها نخستین گام در جهت مانع‌زدایی تولید که یکی از نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری است را برمی داند. امیدواریم امسال و در سالهای پیش رو با توجه و تاکید دولت سیزدهم به مقوله اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی این اقدام فرخنده در استان رخ دهد.
نظر شما