بازار؛ گروه استانها: قطعی‌های مکرر برق در تابستان، قطع گاز در زمستان و این روزها افزایش ۳۰۰ برابری تعرفه حامل‌های انرژی برای بخش صنعت، موضوعی است که طی چند سال اخیر تکرار شده اما متأسفانه تاکنون چاره‌ای کارآمد برای حل اساسی این موضوع اندیشیده نشده است.مسئله اینجاست که بهای این ضعف مدیریتی و تداوم مشکلات موجود را بخش تولید بازیان هنگفت و بخش مصرف باتحمل گرانی‌های مکرر می‌پردازد.
افزایش ۴ برابری حامل‌های انرژی
عضو هیئت‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفت‌وگو با بازار با انتقاد از افزایش بی‌رویه نرخ حامل‌های انرژی گفت: افزایش سه تا چهار برابری قیمت حامل‌های انرژی هزینه تولید در این صنعت را به‌شدت افزایش داده است.
سید احمد رضوی نیک اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون واحدهای صنعتی و نوردکاران با مشکل تأمین و هزینه انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این موضوع موجب متضرر شدن تولیدکنندگان شده است.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد نیک صدرا توس بابیان اینکه قطع برق در تابستان امسال خسارات فراوانی را به این صنعت وارد کرد افزود:در حال حاضر نیز دولت با افزایش قیمت گاز از مترمکعبی۳۳۰تومان به ۱۲۹۰تومان برای مصارف صنعتی هزینه تولید را چهار برابر افزایش داده است.
وی همچنین اظهار کرد: شرکت برق نیز اخیراً واحدهای نوردی را مشمول بند «ز» ندانسته و حق ترانزیت از واحدهای فولادساز می‌گیرد و به‌طور مثال تا مصرف ۵مگاوات برق به بالا ماهانه حدود یک‌صد میلیون باید شرکت‌های فولادی حق ترانزیت بدهند.
رضوی نیک در خصوص حق ترانزیت اظهار کرد: این یعنی اینکه شرکتی که باید برق را درب کارخانه به واحد فولادی بفروشد هزینه نیروگاه تا کارخانه را از واحد می‌گیرد که این خلاف قانون است.
وی ادامه داد: در تابستان امسال متأسفانه شرکت برق به‌جای همکاری با واحدهای فولادی که در زمره تولیدکنندگان ارزآور برای کشور هستند اما ناگهانی برق واحدهای فولادی را قطع کرد و نزدیک بر ۸و نیم هزار میلیارد تومان زیان به واحدهای فولادساز و نوردی وارد کرد.
عضو هیئت‌مدیره نوردکاران فولاد ایران با اشاره به این موضوع که تداوم شرایط فعلی به ضرر نوردکار خواهد بود و با هزینه‌های ناشی از انرژی و خوراک برای تولید محصول نهایی شاهد ریزش شدید و تعدیل نیرو در نوردکاران هستیم افزود: متأسفانه بقای نوردکاران و اشتغال در این صنعت در آینده مبهم است.
کاهش تولید
عضو هیئت‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران همچنین با اشاره به این موضوع که متأسفانه در بورس کالا نیز قوانین به نفع یک عده خاص است و مافیای خریدوفروش در حال نابودی صنایع پایین‌دستی است افزود: صنایع نوردی که تا الآن۳۰درصد کار می‌کردند از این به بعد ۱۰درصد هم به خاطر نبود مواد اولیه نمی‌توانند تولید کنند.
احمد رضوی نیک خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندین واحد نوردی بالای ۲۰۰ هزار تن ظرفیت در استان‌های مختلف وجود دارند که بنا به دلایل مختلف تعطیل‌شده‌اند.
تعطیلی صنایع تولیدی
عضو هیئت‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در پاسخ به این سؤال که در این راستا چه باید کرد افزود: در این رابطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه پیشنهاد دادیم به‌جای صدور ظرفیت جدید، سرمایه‌گذاران را جهت سرمایه‌گذاری جدید، برای احیای این واحدها معرفی کنند.
وی ادامه داد: این یعنی سرمایه‌گذار به‌جای اینکه هزینه بسیار گزاف برای خرید یا واردات ماشین‌آلات و تجهیزات را بدهد، با توجه به موجود بودن تجهیزات در واحدها، تنها باید سرمایه در گردش را تأمین کنند و با تأمین مواد اولیه، تولید را انجام دهند به‌این‌ترتیب سود خوبی نصیب سرمایه‌گذاران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس عنوان کرد: اکثر واحدهای نوردی که تعطیل‌شده‌اند یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، حاضر هستند با سود بسیار اندک کار کنند و لذا تنها باید حقوق کارکنان را جهت تداوم اشتغال پرداخت کنند.
وی بابیان اینکه قطعی برق باعث شد که بازارهای هدف صادراتی ،تعهدات بلند صادراتی و تعهدات داخلی به پروژه‌ها فولادسازان به‌موقع انجام نشود افزود: همچنین عدم عرضه در بورس یکی دیگر از مشکلات ناشی از قطعی برق بود که گران شدن فولاد را رقم زد.
رضوی یادآور شد: در فصل قبل هم که برق قطع شد هزینه‌هایی مانند هزینه کارگری و قراردادها و خسارت‌ها و بازماندگی از تولید به واحدهای نوردی تحمیل شد که متأسفانه در فصل پیش رو هم با قطع شدن گاز بازهم هزینه‌های کارگری به واحدهای نوردی تحمیل خواهد شد که باز همان بازماندگی از قراردادهای را خواهیم داشت و این در حالی است که ما تعهدات بورسی هم داریم اما ظاهراً هیچ مسئولی این شرایط را در نظر نمی‌گیرد!
مشکلات زنجیره‌ای تولیدکنندگان
به گزارش خبرنگار بازار و بنا بر اظهارات مسئولان کارخانه‌های تولیدی در هنگام قطع گاز می‌بایست از سوخت مایع جایگزین برای روشن نگاه‌داشتن کوره‌ها استفاده کنند اما این موضوع در حالی است که آن‌ها از طرفی با کمبود تأمین سوخت مایع روبرو هستند و از طرف دیگر محیط‌زیست این صنایع را به دلیل ایجاد آلودگی جریمه و توبیخ می‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار در این رابطه می‌گوید: حامل‌های انرژی این روزها برای تولیدکنندگان مشکلات بسیاری را در حوزه تأمین و همچنین مصرف ایجاد کرده است.
علی‌اکبر لبافی اظهار می کند: هنگام قطع گاز کارخانه‌های تولیدی ملزم به استفاده از سوخت جایگزین هستند و این موضوع خود مسبب ایجاد مشکلات دیگری برای آن ها شده است.
وی اظهار می‌کند: نخست اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل گرانی برایشان نصب و استفاده مشعل دوم و هم چنین خرید تجهیزات برای استفاده از سوخت جایگزین میسر نیست لذا با قطع شدن جریان گاز خط تولید آن‌ها نیز تعطیل می‌شود و این در حالی است که آن‌ها در روزهای تعطیل و بیکاری خط تولید اما هم چنان موظف به پرداخت هزینه‌هایی مانند حقوق کارگران هستند.
وی ابراز می‌کند: مشکل دوم اینجاست که این تولید کننده ها برفرض مثال از توانایی تجهیز کردن کارخانه خود به تأسیسات سوخت جایگزین برخوردار باشند اما به دلیل استفاده از مازوت مورد جریمه و توبیخ اداره حفاظت از محیط‌زیست قرار می‌گیرند و این در حالی است که این واحدهای تولیدی به‌هیچ‌وجه راضی به استفاده از سوخت مایع نیستند اما چاره‌ای برای آن‌ها نمی‌ماند و لذا این موضوع باز هم منجر به هزینه های اضافی در تولید می شود.
وی یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها را نیز متوجه تولیدکننده‌ها و صادرکنندگانی می‌داند که قراردادهای بین‌المللی امضا کرده‌اند.لبافی می‌گوید: تولیدکنندگان معمولاً با آنالیز قیمت تمام‌شده و محاسبه مواد اولیه و حامل‌های انرژی نرخ کالای خود را محاسبه و به‌واسطه آن قراردادهای بین‌المللی امضا می‌کنند اما ناگهان با قطع برق و یا گاز و یا گران شدن حامل‌های انرژی این معادلات به‌هم‌خورده و این افراد را دچار ضرر و بدقولی‌های جبران‌ناپذیر می‌کند.
وی عنوان می کند: یکی از مشکلات جدی واحد های معدنی بحث تأمین گاز است. به خاطر محدودیت‌های موجود، در استفاده از ظرفیت‌های توسعه دچار مشکل هستیم لذا شرکت‌های بزرگی داریم که امروز در این بحث دچار مشکلات جدی هستند و برخی به دنبال این هستند که ذخیره‌سازی سوخت را برای تولیدات خود در نیمه دوم سال انجام دهند.
لبافی بابیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، قرارداد ۸ ماهه شرکت گاز عادلانه نیست، بیان کرد: از طرفی طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار هیچ دستگاهی نمی‌تواند خدمات آب و برق و گاز صنایع را قطع کند مگر اینکه برای مدت محدود و با مجوز شورای تامین هر استان این اقدام را انجام دهد.
وی اظهار کرد: دغدغه گازی از هم اکنون واحدهای سیمانی استان را دچار واهمه کرده است. در استان ما شرکت سیمان تربت جام مشعل دومی برای سوخت مایع و جایگزین ندارد و اگر هم این مشعل را ایجاد کند، در صورت استفاده از سوخت مایع، به دلیل آلایندگی از سوی محیط زیست توبیخ می‌گردد.
اولویت مصرف با بخش خانگی است
مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار پیرامون وضعیت کمبود و قطع گاز صنایع توضیح می‌دهد: حوزه مدیریت گاز استان همواره در تلاش و تکاپو برای تأمین گاز مصرفی بخش خانگی و همچنین بخش خصوصی است و لذا هیچ شخص و یا مسئولی از ایستادن چرخ صنعت به دلیل نبود و یا کمبود انرژی خوشحال نمی‌شود و لذا قطعی‌های احتمالی تنها به دلیل ضرورت و برحسب شرایط اضطراری به وقوع می‌پیوندد.
فرشید دشتی با اشاره به این موضوع که در فصل سرما اولویت مصرف با بخش خانگی محور قرار داده‌شده است اظهار می‌کند: موضوع محدودیت مصرف گاز در زمستان تابعی از میزان مصرف در بخش خانگی و عمومی است و لذا هرچقدر استفاده بهینه و رعایت الگوی در این بخش بیشتر باشد میزان گازرسانی به صنایع هم افزایش خواهد داشت.
محدودیت مصرف گاز در زمستان تابعی از میزان مصرف در بخش خانگی و عمومی است و لذا هرچقدر استفاده بهینه و رعایت الگوی در این بخش بیشتر باشد میزان گازرسانی به صنایع هم افزایش خواهد داشت
وی بابیان اینکه به‌طورمعمول در زمستان قبل از قطع گاز تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی سوخت توسط تولیدکنندگان انجام می‌پذیرد به بازار می گوید: در چارچوب دستورالعمل‌ها و در مواقع اضطرار و اعمال محدودیت مصرف گاز طبیعی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به‌منظور استمرار فعالیت واحدهای نیروگاهی و صنعتی نسبت به تأمین فرآورده سوخت مایع جایگزین اقدام می‌کند.
دشتی می افزاید: با توجه به اولویت پایداری جریان گاز بخش خانگی و مراکز حساس لذا تنظیم قراردادهای مذکور و الزام به استفاده از سوخت دوم تاب‌آوری صنایع در شرایط بحران را به همراه دارد.
مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان خراسان رضوی اذعان می کند: لازم است برابر دستورالعمل‌های ابلاغی تمهیدات و اقدامات لازم به‌منظور ذخیره‌سازی و استفاده از سوخت مایع از سوی نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی به‌ویژه کارخانه‌ها سیمان به عمل آید.
انرژی گران محصول گران می‌دهد
دبیر اجرایی انجمن صنایع خراسان رضوی بابیان اینکه گرانی حامل‌های انرژی اثر مستقیم خود را بر روی محصول نهایی و در بازار نشان می‌دهد می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت جهانی گاز و افزایش قیمت دلار از ابتدا سال جاری تاکنون گاز بهای واحدهای صنعتی حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
امیرمهدی مرادی اظهار می‌کند: با افزایش نرخ گاز بها قیمت تمام‌شده کالاها نیز افزایش پیداکرده و واحدها ناچار هستند محصول خود را باقیمت بیشتری به فروش برسانند و خودبه‌خود تورم دیگری نیز به جامعه تحمیل خواهد شد.
دبیر اجرایی انجمن صنایع خراسان رضوی عنوان می کند: در صنایع انرژی بری همچون سیمان با ورشکستگی کارخانه‌ها روبه‌رو شدیم زیرا از طرفی دولت قیمت سوخت را در این صنایع افزایش داده و از طرفی نیز حدی را برای فروش آن تعیین می‌کند بنابراین برخی کارخانه‌ها از مسیر تولید خارج می‌شوند و کارخانه‌های باقی‌مانده باید تولید را جبران کنند. این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود و با افزایش تقاضا و کاهش عرضه باقیمت‌های نجومی روبه‌رو خواهیم شد.
در صنایع انرژی بری همچون سیمان با ورشکستگی کارخانه‌ها روبه‌رو شدیم زیرا از طرفی دولت قیمت سوخت را در این صنایع افزایش داده و از طرفی نیز حدی را برای فروش آن تعیین می‌کند بنابراین برخی کارخانه‌ها از مسیر تولید خارج می‌شوند و کارخانه‌های باقی‌مانده باید تولید را جبران کنند. این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود
مرادی تصریح می کند: این مشکلات را می‌توان در صنایع کاشی، سرامیک، چینی و... نیز مشاهده کرد زیرا تمام این صنایع انرژی بری هستند و با افزایش هزینه‌های تولید، میزان فروش و درآمد این کارخانه‌های کاهش پیداکرده و این صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.
چوب نبود انرژی را تولیدکننده می‌خورد
دبیر اجرایی انجمن صنایع خراسان رضوی عنوان می‌کند: قراردادهای شرکت گاز خراسان رضوی برای تأمین گاز صنایع معمولاً ۹ ماهه بوده و واحدهای صنعتی در ماه‌های دیگر سال از سوخت مایع استفاده می‌کنند. البته سوخت‌های مایع همچون مازوت مشکلات زیست‌محیطی فراوانی در پی داشته و سازمان محیط‌زیست مطابق قانون مکلف است یک درصد از فروش واحدهای صنعتی را به جریمه آن‌ها اختصاص دهد. همچنین استفاده از سوخت مایع و خرید آن از بازارهای آزاد باعث افزایش هزینه‌های تولید نیز می‌شود.
وی می افزاید: این در حالی است که تا سال‌های گذشته سازمان صنایع و دیگر سازمان‌ها فشار محسوسی برای جایگزینی گاز به‌جای سوخت‌های مایع مثل مازوت و گازوئیل به واحدهای صنعتی آوردند، اما امروزه که همه صنایع سوخت خود را با گاز تأمین می‌کنند شاهد افزایش نرخ گاز بوده و نمی‌توانیم آن را تأمین کنیم.
سوء مصرف گاز
متاسفانه ما در حالی همه‌ساله با کمبود گاز در بخش خانگی و صنایع روبرو هستیم که بنا بر آمار متوسط سرانه مصرف گاز در ایران ۶.۷ برابر سرانه مصرف دنیاست! یعنی بیش از شش برابر متوسط دنیا گاز مصرف می‌کنیم و مصرف انرژی‌مان مبتنی بر گاز است. درباره اتحادیه اروپا، این عدد سه برابر است، یعنی سرانه مصرف در ایران سه برابر سرانه مصرف در کل اتحادیه اروپاست. در ایران به ازای هر یک نفر جمعیت سه برابر میزان کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می‌شود.
به نظر می رسد تجدید نظر در روش مصرف این سوخت و هم چنین بهر گیری از روش‌های بهینه سازی مصرف و فرهنگ سازی می تواند راهگشا بوده و از زیان بیشتر به صنایع جلوگیری کند.
نظر شما