به گزارش بازار به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه بودجه، امید حاجتی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه گفت: تبصره ۱۸ که در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده است مجموعاً ۳۲ هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی‌شده و دستورالعمل و نحوه اختصاص آن توسط کار گروهی با مسئولیت وزارت اقتصاد اواخر خرداد ۱۴۰۰ تنظیم و ابلاغ شد، علی‌رغم انتقادات و ایرادات موردی که به آن دستورالعمل وارد است اما به‌موجب قانون توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها عملیاتی شد.
حاجتی خاطرنشان کرد: در قانون پیش‌بینی‌شده که متناسب با تحقق منابع به‌صورت یک دوازدهم سهم تبصره ۱۸ به‌حساب دستگاه‌هایی که در دستورالعمل مشخص‌شده واریز شود، به‌محض ابلاغ دستورالعمل یک دوازدهم منابع به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شد و تاکنون ۱۱ هزار و دویست میلیارد تومان به این تبصره اختصاص داده‌شده است.
وی در پاسخ به برخی انتقادات نمایندگان مجلس در مورداجرای این قانون گفت: باید توجه کرد که فقط ۸۵ در صد درآمد محقق شده پس نمی‌توان انتظار داشت باگذشت هشت ماه دقیقاً هشت دوازدهم پرداخت شود، نکته دیگر آنکه دستورالعمل اجرایی این قانون از تیرماه عملیاتی شده است.
وی افزود: وزارت ارتباطات و نفت نیز علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات مکرر مبنی بر اعلام شماره‌حساب برای واریز سهمشان تاکنون شماره‌حساب خود را اعلام نکرده‌اند و همچنین هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی عملکردی در این خصوص نداشته‌اند.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه یادآور شد: سازمان هدفمندسازی یارانه موظف است منابع را به اولویت‌های مهم کشور اختصاص دهد. به‌عبارت‌دیگر این سازمان بجای اختصاص منابع به دستگاه‌هایی که باگذشت بیش از ۸ ماه از سال هیچ‌گونه عملکردی نداشتند، منابع را به اولویت‌هایی مثل مقابله با بیماری کرونا خرید تضمینی گندم، خرید تضمینی آب، پرداخت منظم حقوق مستمری‌بگیران، کمیته امداد، بهزیستی و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر اختصاص داده‌شده است.
حاجتی بابیان اینکه تنظیم موافقت‌نامه که در آیین‌نامه اجرایی آمده خلاف قانون نیست، خاطرنشان کرد: تنظیم موافقت‌نامه سازوکار بسیار شفافی است که در سایر منابع هم پیش‌بینی‌شده است و در صورت عدم مبادله موافقت‌نامه امکان گزارش‌گیری و نظارت وجود نخواهد داشت؛ درواقع منابعی که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده می‌شود به‌هیچ‌وجه بوروکراسی خاصی نیست.
وی تأکید کرد: تمامی منابع بودجه عمومی دولت از طریق موافقت‌نامه‌ها مبادله می‌شود، موافقت‌نامه‌ها نشان می‌دهد منابع توسط دستگاه‌ها صرف چه اموری می‌شود و چه تعهدی باید عملی شود که قابل نظارت و رصد باشد. پس موافقت‌نامه به معنی بوروکراسی نیست و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد، از سوی دیگر بین آن و ابلاغ اعتبار و تخصیص رابطه‌ای نیست.
حاجتی افزود: وقتی منابع به‌صورت یک دوازدهم اختصاص داده می‌شود در آیین‌نامه گفته‌شده که دستگاه‌ها اجرایی موظف هستند دو ماه حداکثر بعدازاین ابلاغ نسبت به تنظیم موافقت‌نامه برای امکان نظارت و گزارش‌گیری عملکرد آن اقدام کنند، این درواقع سازوکار تکمیلی است که این امکان را مهیا می‌کند منابعی که به دستگاه‌های اجرایی واریزشده انحرافی از اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون داشته‌اند یا خیر.
نظر شما