به گزارش بازار، محمد رضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارداشت: دولت این موضوع را در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه داد و مجلس به دو فوریت رسیدگی به آن رای نداد که عملا بیانگر این است که رسیدگی به این لایحه نیازمند زمان بیشتری است تا به جمع بندی برسیم.
وی افزود:چون اصل موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازه زمانی یک ساله است و به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم مجلس موافقت خود را با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام نکرد، زیرا عملا امکان اجرایی شدن لایحه دولت برای تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا پایان سال وضعیت استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند سنوات قبل ادامه خواهد یافت و احتمالا در لایحه بودجه تعیین تکلیف آن برای سال ۱۴۰۱ در دستور قرار خواهد گرفت و بعد از ارائه لایحه مشخص خواهد شد که چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: عملا لایحه دولت برای تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سال بعد موکو ل شده و تخصیص این ارز تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
وی گفت: از روز اول با ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مخالف بودیم و در مجلس دهم بارها تکرار شد، اما به نظر می‌رسد مافیای واردات در کشور در این حوزه و در این سال‌ها پیگیری‌های زیادی انجام داده اند و شرایط را به گونه‌ای اضطراب آور نشان داده اند که مسئولین دولت قبل و همچنین مسئولین فعلی تصمیمی برای ارز ترجیحی نگیرند.
پور ابراهیمی تصریح کرد: اعتقاد داریم که ادامه تخصیص ارز ترجیحی به جز رانت عدم دسترسی مردم به آن چیزی در پی ندارد بنابراین ادامه این مسیر از بین بردن منابع ملی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به طور متوسط سالیانه ۱۵ هزار میلیارد برای این ارز تخصیص یافته، ولی قیمت کالاها هیچ تناسبی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته است گفت:در هر صورت به دلیل نگرانی دولت و جامعه و مجلس امکان این تصمیم تاکنون فراهم نشده و امیدواریم برای سال بعد محقق شود. البته موضوعی که در جامعه مطرح شد این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است حذف شود در حالی که این واقعیت ندارد بلکه موضوع این بود که به جای دادن این ارز به واردات آن را به مصرف کننده بدهیم و به جای اینکه این پول در شبکه مافیای صادرات تزریق شود به مردم و اقشار کم درآمد تزریق شود.
رفع مشکل اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها درباره وام ودیعه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با ابلاغ دستور العمل جدید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مشکلات مردم برای دریافت وام ودیعه مسکن رفع و از اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها جلوگیری می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره مشکلات به وجود آمده درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی موضوع وثایق برای پرداخت وام ودیعه مسکن و وام‌های خُرد را پیگیری کردیم و از بانک مرکزی هم جوابیه‌ای خواسته ایم.
پور ابراهیمی گفت:، چون قانون گذار در جزئیات تصمیمات ورود نمی‌کند، باید وام‌هایی که پرداخت می‌شود امکان وصول آن وجود داشته باشد.
وی افزود: در مجموع باید آئین نامه‌ها از انسجام برخوردار باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از بانک مرکزی درخواست کردیم موضوع تدوین بخشنامه جدید با هماهنگی وزارت اقتصاد را در دستور کار قرار دهد.
پور ابراهیمی تصریح کرد: منتظریم که بخشنامه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چارچوب ارائه ضمانت نامه‌های خرد ارائه شود، تا شاهد حذف رفتارهای سلیقه‌ای باشیم.
وی افزود: البته طبیعتا باید بانک مرکزی که اجازه تعیین ضمانت نامه‌ها را در اختیار خودش می‌داند باید توضیح دهد که چگونه حجم بالای معوقات وام‌ها با مبالغ بالا رسیدگی نمی‌شود؟.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: کمیسیون اقتصادی به شدت پیگیر این موضوع است تا آئین نامه جدید اعطای تسهیلات و ضمانت نامه‌های جدید مشخص شود.
پور ابراهیمی با بیان اینکه این موضوع سریع‌تر اجرایی خواهد شد افزود: ظرف یکی دو هفته آینده شاهد ابلاغ دستور العملی خواهیم بود تا مشکلات مردم رفع و ضابطه‌ای مشخص برای جلوگیری از اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها فراهم شود.
نظر شما