هانی فیصلی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: دید امنیتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی منطقه باعث کندی روند حرکت موتور اقتصادی در این نقطه مهم کشور شده است.
وی افزود: تغییر دید امنیتی-سیاسی مدیران به نگاهی اقتصادی و توسعه محور، لازمه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه است؛ اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف، دلیلی بر تداوم حیات اقتصادی منطقه خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر به مشکلات موجود در روند تجاری منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد و اخذ مصوبات مختلف، همچنان دغدغه اول فعالان اقتصادی منطقه عدم حاکمیت مناطق آزاد در اروند و نبود مدیریت واحد در گذرگاه‌های تجاری است.
ظرفیت بخش خصوصی
فصیلی ادامه داد: تداخل قوانین و سردرگمی بخش خصوصی در انجام روال اداری فعالیت‌های خویش میان سازمان‌های مختلف، سبب طولانی شدن سیکل اداری، سختی مسیر اخذ مجوزها و در نهایت فرار سرمایه‌ها از این منطقه شده است.
وی با اشاره به توان بخش خصوصی در پیشبرد امور اقتصادی کشور تاکید کرد: متاسفانه و به دلایل مختلف شاهد عدم ایجاد بستر مشارکت اتاق خرمشهر در نشست‌های تخصصی و تصمیم گیری‌های کلان استان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر عنوان کرد: لازمه مشارکت بخش خصوصی و بهره بردن از نظرات تخصصی آنها در امورات مختلف اقتصادی در جهان به اثبات رسیده و نیاز است به منظور حصول توسعه فراگیر استان خوزستان، زمینه توسعه نقش آفرینی همه جانبه نمایندگان بخش خصوصی از سراسر استان فراهم آید.
تداوم موانع تجاری
فیصلی به تداوم مشکلات عدیده تجارت در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی خرمشهر در دوره نهم بیشترین زمان خود را برای رفع مشکلات مرز شلمچه اختصاص داد ولی با این وجود و علیرغم اخذ مصوبات مفید، شاهد تداوم معضلات و موانع تجاری در این مرز هستیم.
وی تصریح کرد: عدم استقرار گارد گمرک و تداخل وظایف نیروهای خدوم نظامی در امور تجاری که باعث بازرسی کارشناسی نشده و غیر تخصصی کالاهای صادراتی شده، یکی از این معضلات است. نبود رایزن و واسط سیاسی در جانب ایرانی مرز شلمچه با حیطه اختیارات مناسب به وضوح قابل مشاهده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر تاکید کرد: با توجه به حاکمیت استانداری بصره در این مرز، نیاز است نماینده تام‌الاختیاری از سوی استانداری خوزستان در شلمچه وظایف برقراری دیپلماسی مناسب اقتصادی را بر عهده بگیرد.
تحمیل هزینه صادراتی
فیصلی بیان کرد: اداره عراق از طریق حاکمیت احزاب بر بخش‌های مختلف این کشور، سبب تفاوت نحوه مدیریت و اجرای قوانین در مناطق مختلف مرز با این همسایه کشورمان شده است. تخصیص امتیازات مختلف به نقاط مرزی دیگر سبب تحمیل هزینه بیشتر امور صادراتی در مرز شلمچه نسبت به سایر مرزها شده که لازم است با ایجاد ارتباط و دیپلماسی فراگیر و مناسب این معضل را برطرف کرد.
وی به آئین نامه‌های متعدد در جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد و افزود: باید بپذیریم که کشورهای دیگر نیز به منظور تقویت تولید و گسترش میزان اشتغال، ترغیب بیشتری بر راه‌اندازی صنایع در درون مرزهای خویش را دارند و بر این اساس اصرار مدیران کشورمان بر پرهیز از خام فروشی، علیرغم مزیت‌های آن در تقویت صنعت داخلی، باعث تضعیف صادرات می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر اظهار کرد: لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب روندی در جهت اصلاح این نگرش به وجود آید؛ در مرز شلمچه نیز نیاز است تا مجوز صادرات کالاهای مختلفی چون مشتقات نفتی، زعفران، گیاهان داروئی و ... اعطا شود تا روند توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی در این مرز بهبود پیدا کند.
نظر شما