۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۹
نباید ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه را از وزارت کار سلب کنیم
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس:

نباید ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه را از وزارت کار سلب کنیم

بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس تاکید دارد که وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند هم مسئولیت نظارت بر بانک ها را برعهده داشته باشد و هم برای اشتغال زایی گام بردارد.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی  در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: طبق اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱۸ قانون بودجه باید در زمینه اشتغال زایی اقدام کرد.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت کار می تواند تدابیر اشتغال زایی و بستر کسب و کار را ارائه کند، اینکه بخواهیم تبصره ۱۸ را به وزارت اقتصاد و دارایی بدهیم چگونه می توانیم از این وزارت بخواهیم هم بر  بانک ها نظارت کند هم به فکر اشتغال باشد این در حالی است که ۸ ماه از ظرفیت قانون گذشته و وزارت اقتصاد پیشران بودجه ۱۴۰۰ است.

وی گفت: باید هماهنگی و تدابیر لازم در دولت و وزارت کار و تعاون صورت بگیرد و نباید ظرفیت وزارت کار در زمینه اشتغال زایی سلب شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برای اشتغال زایی در کشور جلسات تخصصی بیشتری برگزار شود، بیان کرد: در ادامه کار لازم است کمیسیون اجتماعی و اقتصادی نیز درگیر موضوع اشتغال زایی شوند و نباید صرفا این موضوع در یک کمیسیون بررسی شود و بخواهیم اقتصاد عادلانه اجرایی شود.

کد خبر: ۱۲۰٬۴۲۹

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha