به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر بسطامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: تبصره (۱۴) وجه المصالح دولت‌ها است، در دولت‌های گذشته نگاه‌ها مبتنی بر این بود که دهک‌های ۱، ۲ و ۳ بیشترین بهره را از این تبصره ببرند اما متأسفانه این مهم محقق نشد.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس یازدهم ۳ کار اساسی انجام داد که پرداخت‌های انتقال به سمت سرمایه‌گذاری، تسهیلات تبصره ۱۶ و پیش‌بینی ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی از جمله آنها محسوب می‌شود؛ هر سه مورد توسط دولت انجام ولی از سوی دولت محقق نشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تبصره ۱۸ در روزهای اول که مورد بحث و بررسی قرار گرفت نگاهش مبتنی بر این بود که اشتغال مولد ایجاد کند و وزارت اقتصاد مسئولیت آن را پذیرفت؛ متأسفانه هر آنجایی که دست دولت در کار بود، محقق نشد. در این میان این نقد نیز به مجلس وارد است که چرا فقط اعتبار ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در نظر گرفته است. هم اکنون در حق استان‌های محروم ظلم می‌شود.
وی افزود: تاکنون چون دست دولت و مجلس در کار بوده ریالی پرداخت نشده حتی برای سازمان‌های حمایتی و ارقامی که برای راستی‌آزمایی و هدایت اشتغال پیش‌بینی شده، یک ریال هم پرداخت نشده است.
بسطامی گفت: مجلس در آستانه بودجه ۱۴۰۰ باید نگاه‌ها و دغدغه‌های سال گذشته را تعدیل کند مخصوصا برای استان‌های محروم و طبقات پایین جامعه زیرا آنچه در تبصره ۱۴ اتفاق می‌افتد مبتنی بر عدالت نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: وزیر اقتصاد عنوان کرد اتفاق مبارکی رخ داده در حالی که اتفاق نامبارکی است و هم اکنون یک ریال از محل منابع پرداخت نشده است؛ شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نیز جلسه‌ای برگزار نمی‌کند و مجلس بعد نظارتی در خصوص تبصره ۱۴ را مراعات نمی‌کند.
وی خاطر نشان کرد: بانک‌های دولتی اولین سازمان‌ها و تشکیلات اداری است که مستنکف از اجرای قانون هستند.
نظر شما