بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک مرکزی بالاخره پس از مدت ها برای ساماندهی نرخ ارز وارد عمل شد و با سختگیری در پرداخت ارز سهمیه ای توسط صرافی ها، آنگونه که دسترسی متقاضیان واقعی به این نوع ارز آسان شود علاوه بر جمع آوری صفوف فشرده متقاضیان صوری ارز سهمیه ای بلکه باعث کاهش نرخ ارز در بازار شد.
سالهاست که صرافی های مطابق ضوابط و مقررات بانک مرکزی مبلغ حدود ۲۲۰۰ دلار را به افرادی که نیاز به ارز برای مسافرت، درمان، زیارت، تحصیل و... دارند با نرخ ارز ارزان دولتی پرداخت می کند. این اقدام درست بانک مرکزی اگر چه در راستای کمک به مردم و جلوگیری از التهاب بازار و گرانی ارز بوده است اما طی چند سال اخیر ارز به اصلاح سهمیه ای دستمایه ای برای دلالان سودجو شده است تا آنها از این طریق با خرید سهمیه سالانه ارزی برخی افراد در قالب اجاره کارت ملی آنها به قیمت ناچیز، سودهای قابل توجهی را به جیب زنند و از طرفی به بیت المال ضرر برسانند.
بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز پس از سالها وارد عمل شد و صرافی ها را در پرداخت ارز سهمیه ای مجاب به بررسی دقیق مدارک و اسناد معتبر متقاضیان کرد تا پس از این دیگر به هر کسی ارز سهمیه ای تعلق نگیرد مگر اینکه متقاضی ارز سهمیه ای مدارک، مستندات و شواهد لازم را برای دریافت این نوع ارز در دست داشته باشد
ورود بانک مرکزی به بازار برای ساماندهی پرداخت ارز سهمیه ای
چنین رویکردی که طی دو سه هفته اخیر بازار ارز را متشنج و ملتهب کرد و قیمت دلار را به بیش از ۲۹ هزار تومان رساند، باعث شد تا بانک مرکزی پس از سالها وارد عمل شود و صرافی ها را در پرداخت ارز سهمیه ای مجاب به بررسی دقیق مدارک و اسناد معتبر متقاضیان کند تا پس از این دیگر به هر کسی ارز سهمیه ای تعلق نگیرد مگر اینکه متقاضی ارز سهمیه ای مدارک، مستندات و شواهد لازم را برای دریافت این نوع ارز در دست داشته باشد.
البته طی روزهای گذشته بازار داد و ستد ارز سهمیه ای در خیابان فردوسی و مقابل صرافی ها داغ بود، دلالان و سرمایه گذاران با اجاره کارت ملی افراد و پرداخت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، در قبال اجاره کارت ملی، سهمیه ارز آنها را می خریدند و از این طریق به سودهای هنگفتی دست می یافتند.
حال سئوال اینجاست که چرا بانک مرکزی قبلا برای قطع دست رانت خواران سودجو و برچیده شدن بساط دلالانی که با اجاره کارت ملی و سوء استفاده از آن به خزانه دولت و بیت المال تعرض می کردند، صرافی ها را مجاب به دریافت مدارک لازم برای جلوگیری از پرداخت ارز سهمیه ای که بنام متقاضیان صوری و به کام دلالان بوده وارد عمل نشده است؟
در جزئیات جدید فروش نقدی ارز که در قالب بخشنامه ای به شبکه صرافی‌های کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است؛ عرضه ارز سهمیه ای نه فقط با کارت ملی بلکه بایستی با ارائه تمام مدارک و مستندات تعیین‌شده صورت گیرد و کارت ملی دیگر به تنهایی ملاک دریافت ارز دولتی یارانه ای نیست
جلوگیری از حراج ارز سهمیه ای توسط صرافی ها
در چنین شرایطی بانک مرکزی دیروز با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به صرافی ها با ۲۵ مورد تقاضای مستند، مانع از حراج ارز سهمیه ای و تامین متقاضیان غیر واقعی ارز سهمیه ای شد که انتشار این بخشنامه خیلی زود توانست بر بازار ارز تاثیر گذار شود و قیمت ها را در این بازار نزولی کند.
طوری که در جزئیات جدید فروش نقدی ارز که در قالب بخشنامه ای به شبکه صرافی‌های کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است؛ عرضه ارز سهمیه ای نه فقط تنها با کارت ملی بلکه بایستی با ارائه تمام مدارک و مستندات تعیین‌شده صورت گیرد و کارت ملی دیگر به تنهایی ملاک دریافت ارز دولتی یارانه ای نیست.
در ابلاغیه بانک مرکزی "ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. "
ارز سهمیه ای از ابتدا باید به افرادی که دلیل محکمی برای تقاضا این نوع ارز را دارند پرداخت می شد نه اینکه در شرایطی که کشور تحریم و منابع ارزی کشور به شدت کاهش یافته است صرافی ها با پرداخت ارز به صاحبان کارت ملی چوب حراج را به منابع محدود ارزی آن هم بدون حساب و کتاب بزنند
کارت ملی دیگر چون گذشته برای دریافت ارز سهمیه ای به تنهایی کارساز نیست
محسن صادقی، کارشناس مالی در گفتگو با «بازار» درباره اقدام اخیر بانک مرکزی در رصد و شناسایی دقیق نیازمندان واقعی ارز سهمیه ای، گفت: منابع ارزی فراوانی به دلیل کم توجهی صرافی ها و بانک مرکزی در رصد سفت و سخت مستندات و مدارک مورد نیاز برای پرداخت ارز سهمیه ای طی سالهای گذشته به افرادی تعلق گرفت که همان ارز نیز نصیب آنها نمی شد زیرا خیلی ها (افراد فرودست و ضعیف جامعه) چون نیازی به ارز نداشتند، بنابراین سهمیه سالانه ارزی خود را به دلالان در قالب اجاره کارت ملی به آنها می دادند و در عوض رقم کمی پول دریافت می کردند.
وی ادامه داد: ارز سهمیه ای از ابتدا باید به افرادی که دلیل محکمی برای تقاضا این نوع ارز را دارند پرداخت می شد نه اینکه در شرایطی که کشور تحریم و منابع ارزی کشور به شدت کاهش یافته است صرافی ها با پرداخت ارز به صاحبان کارت ملی چوب حراج را به منابع محدود ارزی آن هم بدون حساب و کتاب بزنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هرساله مقادیر بسیار زیادی ارز در قالب ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و ... بدون سختگیری در بررسی مدارک متقاضیان از سوی صرافی ها که خیلی از آنها صوری انجام می گرفت به هدر می رفت. اما در شرایط جدید گویا ارز سهمیه ای را به کسی می دهند که علاوه بر داشتن مدارک و مستندات کامل برای دریافت ارز، ارز سهمیه ای نیز به حساب بانکی خود شخص متقاضی واریز شود که این موضوع باعث می شود بساط دلالان سود جو که اقدام به اجاره کارتهای ملی افراد کم درآمد برای خرید ارز بود جمع شود.
اگر ارز ارزان سهمیه ای به افراد واقعی داده شود متقاضیان اصلی ارز دیگر چون روزهای گذشته مجبور به اتلاف وقت در صف های شلوغ خرید نخواهند شد، چرا که خیلی از آنها به دلیل شلوغی صف خرید ارز یارانه ای مجبور می شدند این کالا را از بازار آزاد با نرخی بالا تهیه کنند که چنین موضوعی به گرانی ارز منجر می شد
افزایش نرخ ارز به دلیل التهاب بازار و ایجاد صفوف طویل برای اخذ ارز سهمیه ای بود
صادقی در ادامه گفت: اگر ارز ارزان سهمیه ای به افراد واقعی داده شود متقاضیان اصلی ارز دیگر چون روزهای گذشته مجبور به اتلاف وقت در صف های شلوغ خرید نخواهند شد، چرا که خیلی از آنها به دلیل شلوغی صف خرید ارز یارانه ای مجبور می شدند این کالا را از بازار آزاد با نرخی بالا تهیه کنند که چنین موضوعی به گرانی ارز منجر می شد.
وی در ادامه گفت: به نظر می رسد علاوه بر سیاست گذاری بانک مرکزی در بررسی دقیق مدارک برای پرداخت ارز سهمیه ای به مردم، نظارت دقیقی نیز باید از سوی نهادهای کنترل کننده بازار انجام شود و آن دسته از افرادی که مخل بازار ارز با خرید کارت ملی اجاره ای و ... هستند؛ شناسایی و مورد بازخواست قرار گیرند.
وی افزایش قیمت دلار و انواع ارز طی ۲ هفته اخیر را غیر واقعی و بی منطق عنوان کرد و گفت: با وجودی که خبر از انجام مذاکرات برجام و حل مشکلات تحریمی به گوش می رسد اما قیمت ها در بازار ارز برخلاف چنین اخبار خوشبینانه ای افزایشی شد که این روند غیر واقعی بودن رشد قیمت ها را در بازار ارز نشان می دهد.
عمدی بود؟
با این حال برخی از فعالان بازار در باره این روش ارزپاشی در بازار نظر دیگری دارند و معتقدند که دسترسی دولت به منابع ارزی باعث شده تا به نوعی ارزهای فیزیکی خود را برای تامین بودجه به بازار عرضه کند اما این عرضه با نوعی عطش و ایجاد تقاضا و یجاد صف و بسیار هوشمندانه بوده است. اگر چه بازار این تحلیل را تائید نمی کند اما آنها می گویند ۲۱ آبان ماه خبر آزاد سازی ۳.۵ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده در دسترس قرار گرفته است و در حالی که انتظار می رفت این خبر مهم روی نرخ بازار ارز اثر گذار باشد ولی هم زمان با عرضه بیشتر و در صف های طولانی خرید ارز روند نرخ دلار رو به افزایش رفته و به کانال ۲۹ هزار تومان خود را رساند.
علی نادری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در حساب کاربری خود در صفحه توییتر آورده بود: «کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است.»
همچنین اخباری از افزایش توان فروش نفت ایران به ویژه به چین و افزایش در آمدهای ارزی فروش نفت در آستانه مذاکرات مجدد به سطح ۱.۳ میلیارد دلار ماهانه منتشر شده که نشان می دهد بانک مرکزی نگران مدیریت بازار ارز نبوده و برای همین در این مدت سکوت اختیار کرده است.
بنا به این گزارش، با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به صرافی ها برای رصد اسناد و مدارک در پرداخت ارز سهمیه ای، بازار ارز امروز با کاهش قیمت همراه شد طوری که هم‌اکنون، قیمت دلار ۲۷ هزار و ۹۳۱ تومان اعلام شده است.
علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار ۲۶ هزار و ۷۱۵ تومان و قیمت خرید دلار از مردم نیز ۲۶ هزار و ۱۸۶ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۳۰ هزار و ۸۰۴ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۳۰ هزار و ۱۹۴ تومان اعلام شده است.
نظر شما