به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، برنامه و بودجه، نظام پزشکی و انجمن داروسازان برگزار شد.
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست با بیان اینکه چه کسی قرار است امنیت داده ها را تامین کند، گفت: متولی امنیت کلان داده ها (بیگ دیتاها) چه کسی است؟
وی ادامه داد: باید کارگروه مشترکی از سازمان برنامه و بودجه، نظام پزشکی، انجمن داروسازان، دبیرخانه شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت تشکیل شود و طی یک هفته موضوع حق الکترونیک سازی نسخ در داروخانه ها را ساماندهی کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: موارد مطرح شده در نشست امروز را باید در بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه پیش بینی کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت و درمان در مورد وقفه ۶ ماهه در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: در این نشست به این جمع بندی رسیدیم که تفسیر قانون و محل منابع اعتراض اولیه ای نداشته است و احتمال دارد در جابجایی دولت انجام شده باشد و به طور قطع دولت باید از مصوبه اش دفاع می کرد؛ وزیر درخواست داده که الکترونیکی کردن ۶ ماه تمدید شود در حالی که ۵ تا ۶ سال از نظام الکترونیک سلامت عقب هستیم و هرج و مرج در حساب و کتاب نظام سلامت وجود دارد؛ اینکه آن را عقب بیندازیم، هیچ فایده ای ندارد و این تکلیف قانونی چند سال بر زمین مانده و بودجه آن تا سال گذشته مشخص بوده است
وزارت بهداشت باید در مورد پرونده الکترونیک سلامت تعجیل کند
وی ادامه داد: عقب ماندگی این چنینی مشکلی را حل نمی کند و باید بر روی این موضوع مطالعه بیشتری انجام شود و در نشست کمیسیون یا کمیته با حضور وزیر بهداشت این موضوع را پیگیری و بررسی خواهیم کرد؛ وزارت بهداشت باید در مورد پرونده الکترونیک سلامت تعجیل و شاید ما بتوانیم با این موضوع موافقت کنیم اما دولت باید درخواست اصلاح بودجه را ارائه کند؛ باید از هم اکنون در پیشنهادات بودجه ای اصلاحات لازم صورت گیرد تا مشخص شود تکلیف برعهده چه کسی است و منابع مشخص باشد و ایرادات را برطرف کنیم، بحث نسخه نویسی الکترونیک مقدمه پرونده الکترونیک است.
روح الامینی ادامه داد: به وزیر بهداشت در ابتدای فعالیتش تاکید کردیم که برای الکترونیکی کردن تمامی مسائل وزارت بهداشت، هر معاونت کاری را انجام می دهد و ضروری است یک نفر را تعیین کنید تا این موضوع را ساماندهی کند.
رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: در نشست آتی، نکاتی که در این نشست مطرح نشد را بررسی خواهیم کرد و همچنین نشستی را در کمیسیون بهداشت با حضور وزیر بهداشت و مسئولان مربوطه برای بررسی وقفه ۶ ماهه در اجرای نسخه نویسی برگزار خواهیم کرد و این موضوع با مکاتبه یا استفساریه ای باید حل شود زیرا با بررسی مباحث دریچه های بسیاری برای ما گشوده شده و باید در بودجه ۱۴۰۱ کمک کنیم و دولت هم تا آن زمان بر موضوع تسلط بیشتری پیدا می کند و نباید غفلت کند و پذیرفته نیست که بگوید ما تازه کار را شروع کرده ایم.
در کلان شهر تهران تنها ۷ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه هستند
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این نشست گفت: در کلان شهر تهران تنها ۷ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه هستند و مشکل اصلی توسعه نسخه نویسی الکترونیک در کلانشهرها است.
نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: در برخی کلانشهرها میزان پیشرفت نسخه نویسی الکترونیک هنوز به میانگین کشوری که ۶۵ درصد بوده نرسیده به عنوان مثال در شهر تهران ۳۵ و در استان ۴۰ درصد است؛ تلاش این بوده که یا بخشی از خدمات را الکترونیک کنیم به عنوان مثال بگوییم که درخواست ام آر آی و برخی اقلام دارویی منوط به الکترونیک شدن است و اگر قانونی وضع شده و می‌خواهیم اجرا شود اجرای آن تنها با خواهش و تمنا امکان پذیر نیست و نیاز داریم برای اجرای کامل در مواردی از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در عصری که عصر اطلاعات و فناوری است نباید به عقب برگردیم و دنیا دارد یک گام به جلو برمی دارد و به سمت عصر مجازی حرکت کرده اما ما بر روی الفبای اولیه هستیم و نباید در این رابطه تعلل کنیم؛ ما مشکل کمبود اعتبار را مطرح نمی کنیم.
در رابطه با نسخه‌نویسی الکترونیک ابهاماتی وجود دارد
یوسفی نماینده وزارت بهداشت در ادامه این نشست با بیان اینکه در رابطه با نسخه‌نویسی الکترونیک ابهاماتی وجود دارد، گفت: امروزه اجرا با قانون تناقض دارد و تمام سیستم‌های نظارتی براساس این قانون، اجرا را زیر سوال می‌برند و از سویی می‌گویند به بیمه ها اعلام کنید و به دانشگاه بگویید که تبادل انجام دهند و براساس قانون اگر تبادل از درگاه مشترک انجام نشود، کار غیرقانونی است و اطلاعات بیمه ها در درگاه مشترک ما وجود ندارد، بنابراین یا قانون یا اجرا و یا هر دو باید اصلاح شوند. متاسفانه فرمانده مشترک در مورد سیستم وجود ندارد و می طلبد به این مهم توجه شود.
وی ادامه داد: در اجرا ثابت شده که وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند پروژه عظیم الکترونیکی کردن را به تنها پیش ببرد و مرکز فرماندهی بالادست وزارت بهداشت که هماهنگ کننده وزارتخانه هاست، باید هماهنگ باشد.
رنجبرزاده معاون پارلمانی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخ الکترونیک یک ضرورت برای کشور و اقدام ارزشمندی است که نمایندگان مجلس یازدهم آن را در بودجه ۱۴۰۰ برای دستگاه ها، سازمان ها، بیمه ها و بخش خصوصی تکلیف کرده اند، گفت: ما باید به عنوان دستگاه اجرایی به عملیاتی کردن آن کمک کنیم و اگر آن را به تعویق بیاندازیم هیچ اتفاقی نمی افتد و می طلبد هر هفته هر سازمان جلساتی را برگزار و موضوع را به نتیجه برسانیم تا مشخص شود چه میزان زمان بندی برای استقرار زیرساخت نیاز داریم و همچنین می طلبد وزیر بهداشت نماینده ای در جلسات داشته باشد و دست به دست هم دهیم تا این کار را به سرانجام برسانیم، زیرا هزاران میلیارد تومان صرفه جویی برای کشور به همراه دارد.
تیموری در این نشست با اشاره به وقفه ۶ ماهه در اجرای الکترونیکی کردن دفترچه ها بیان کرد: بودجه را بررسی کردیم، اما هیچ منبع اعتباری برای آن لحاظ نشده و به استناد ماده ۲۸ قانون الحاق ۲، قبل از تصویب هر مصوبه باید بار مالی دیده می شد و اگر مسئولان بر این باورند که بودجه برای آن پیش بینی شده نیاز است به فوریت مصوبه اصلاحی صادر شود اما چون بودجه ای ندارد، دارای ایراد است.
آرش انیسیان از سازمان نظام پزشکی در این نشست یادآور شد: قانون پرونده الکترونیک را الزام کرده و نسخه نویسی الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک است و در چارچوب سامانه سپاس دیده شده اما اجزای مختلف آن در حال حاضر مستقل نیست و تا زمانی که پرونده الکترونیک را نتوانیم همگانی کنیم، ۶ ماه دیگر اگر به وقفه بیفتد باز چالش ها باقی خواهند ماند؛ در این رابطه با وجود این همه نسخه آیا سرورهای موجود پاسخگو هستند و در جزء ۵ بند (ک) تبصره ۱۷ تکلیف سازمان نظام پزشکی پایش و کنترل است، اما بودجه آن دیده نشده. آیا پایش بدون بودجه امکانپذیر است؟ پیشنهاد ما این است دبیرخانه شورای عالی بیمه و رئیس دبیرخانه به عنوان متولی طرح باشند و سایر ذینفعان در چارچوب ساختار ذیل دبیر عالی شورای بیمه باشند.
سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به بحث دیتای سازمان بیمه نیروهای مسلح گفت: یکی از چالش های قدیمی ما با نیروهای مسلح این است که دیتا و اطلاعات در اختیار ما قرار نگرفته است و باید به این موضوع توجه شود. آنچه که در مورد بحث نسخه نویسی الکترونیکی مورد توجه است، ۴ هزار تومانی که بابت نسخه الکترونیکی به داروخانه ها باید پرداخت شود در قانون بودجه تصویب شد و این مبلغ بعد از تاییدیه هیات وزیران قانونی است و ما ورود کردیم که هم مصوبه شورای عالی بیمه و همه سازمان های بیمه گر ابلاغ شد و هم هیات وزیران آن را ابلاغ کرد و در ۹ مرداد سال جاری مجلس منبع تامین اعتبارات آن را مدنظر قرار داد و در حال حاضر در مطب پزشکان مبلغ مربوطه برای انجام ثبت اخذ می شود اما اقدام جامع صورت نمی گیرد و اگر داروخانه کار ثبت را انجام می دهد، دریافت این عدد و مبلغ برای داروخانه ها توجیه دارد.
وی ادامه داد: حجم کار داروخانه ها در این رابطه چند برابر شده و ثبت تی تک، تایید نسخ و تجمیع این موارد زمان زیادی را از داروخانه ها هدر می دهد انتظار داریم با ورود مجلس، محل تامین بودجه مشخص شود تا چالش ها در داروخانه رفع شود
بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس از سازمان برنامه و بودجه نیز یادآور شد: ایراداتی که در مورد مصوبه هیات وزیران وجود دارد این است که مستند به دو حکم قانونی است، یکی جزء ۲ بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه و دیگری بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی است که هیچ کدام از اینها مجوز پرداخت در بحث نسخ الکترونیک نیست البته هیات تطبیق ۲۲ نفر عضو دارد که هر کدام رأی مستقل داشته و پس از رأی گیری به رئیس مجلس منعکس می‌شود و ما در هیات نظر مقدماتی می دهیم تا در نهایت نظر قطعی توسط مجلس ابلاغ شود و در حال حاضر که نظر رئیس مجلس ابلاغ شده، قطعی است و به طور قطع زمانی که مقدماتی به دولت ابلاغ می شود، روال اینگونه است که دستگاه مربوطه باید دفاع کند و احساس می شود که شاید در تغییر و تحولات دولت از این موضوع دفاعی نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند طی شده طبق نظر رئیس مجلس، دارای اعتبار نیست و دیوان محاسبات اعلام کرده که اشکال واضح است و گویا چنین مصوبه ای وجود خارجی ندارد، یا باید پرداخت در احکام بودجه دارای حکم باشد و یا در جداول برای آن منبع دیده شود، اما متاسفانه هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد و در حال حاضر ایرادات به دولت باز می گردد و مصوبه هیات وزیران بی اعتبار است و در صورت تداوم مصوبه باید منابع مالی آن پیش بینی شود.
معنوی دبیر شورای عالی بیمه در این نشست یادآور شد: بند ۵ تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ به صراحت به پرداخت الکترونیک سازی نسخ اشاره کرده و منوط به مصوبه هیات وزیران بوده و انجام شده. کجای این مصوبه ایراد دارد؟ اگر چنین باشد برای بسیاری از پرداخت های بیمه به صورت جزئی مجوزی نیامده و جزو تکالیف بیمه است.
محبوبی در این نشست گفت: در مورد الکترونیکی کردن بخش دولتی بیش از بخش خصوصی عدم همکاری داشته است و همکاری ها و هزینه ها توسط بخش خصوصی بیشتر بوده اما داده آن در بخش دولتی جمع می شود در این رابطه برخورد واحد با بخش خصوصی امری مهم است اما متاسفانه بیمه ها با بخش خصوصی رفتار یکسان ندارند در حالی که این طرح طرحی ملی است.
فراهانی نماینده وزارت بهداشت و درمان در این نشست یادآور شد: تعرفه قیمت گذاری است که دولت براساس سیاستگذاری ها انجام می دهد، اما در بند (ک) جزء ۴، وزارت بهداشت از طریق سازمان ذی ربط تا پایان آذرماه مکلف است سازوکاری را فراهم کند که اصالت توزیع اقلام دارویی و تجهیزات را با اولویت تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک و با استفاده از سامانه پایش نظارت کند و دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت توسط داروخانه های فعال صرفاً در صورت اتصال سامانه مجاز خواهد بود، یعنی ۴ هزار تومانی که داروخانه ها به عنوان حق فنی دریافت می کنند، به بند (ل) هیچ ارتباطی ندارد
بیمه ها باید به تعهدات خود عمل کنند
سعیدلو از انجمن داروسازان در ادامه این نشست با بیان اینکه بیمه ها باید به تعهدات خود عمل کنند، گفت: اگر در قانون پیش بینی شده که عدد و مبلغی دریافت شده، چرا بیمه ها در موارد و پروسه ای آن را قطع می کنند؟؛ داروخانه ها بیشترین همکاری را با سازمان های بیمه گر داشته، اما از بابت همکاری ها همیشه متضرر شده اند.
وی ادامه داد: این پروسه و فرآیند به نفع کشور است و از ابتدا با شروع بحث مکانیزاسیون، داروخانه ها همیشه پیش قدم بوده اند، اما در حال حاضر در بلاتکلیفی قرار داریم و هزینه ای که در قانون و بودجه پیش بینی شده یا بیمه ها باید پرداخت کند یا نسخه را به بیمار برگردانند تا پزشک آن را الکترونیکی کند. در این رابطه نیاز است داروخانه ها از این بلاتکلیفی خارج شوند. نسخه پیچی ها بسیار زمانبر شده و ورود اطلاعات نیاز به زمان دارد، بنابراین نیاز است در این نشست تکلیف داروخانه ها مشخص شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: در سال ۹۷، تنها ۲ درصد اما در سال ۹۹، ۴۰ درصد نسخ الکترونیک بود البته اجباری برای نسخه نویسی الکترونیک نداشتیم اما مشوق هایی را پیش بینی کردیم؛ نسخه نویسی در کردستان و اردبیل کامل است و حتی برخی از پزشکان بیمه طرف قرارداد هم از این سیستم استفاده می کنند و تامین اجتماعی در اسفندماه ۹۹ با ازدحام جمعیت و گسترش کرونا دفترچه ها را به طور کامل حذف کرد؛ در حال حاضر تمامی بیمه های تکمیلی به سیستم دسترسی کامل دارند و برای همراهی نیاز به الزام دارند؛ نظارت ها بهتر شده اما کافی نیست؛ نظارت ها بر فرآیند دفترچه های کاغذی سخت تر است و در حال حاضر نظارت ها بهتر شده است البته کدینگ محصولات یکسان نیست و باید یکپارچه شود.
همچنین انجمنیان از سازمان بیمه نیروهای مسلح در این نشست یادآور شد: با توجه به برخی ملاحظات تاکنون نسخه نویسی الکترونیک را استارت نزده ایم و تنها در بحث نسخه دندانپزشکی ورود کرده ایم که صفر تا صد کار را پیش برده اما در بحث نسخه الکترونیک سایر خدمات از اول دی ماه ۱۴۰۰ مجوزها را اخذ کردیم تا با کد ملی بتوانیم در بستر نسخه نویسی سرورهایمان را ارائه کنیم؛ در بحث کدینگ خدمات مشکل داریم و استاندارد مناسبی در این رابطه وجود ندارد، بنابراین باید با احتیاط ورود کرد.
کارشناس شورای عالی بیمه در این نشست ادامه داد: مقرر شد با برنامه مشخصی که در شورا توسط دستگاه های عضو پیشنهاد می شود، موضوع به مدت ۶ ماه تمدید شود و با هدف مشخص که در طول ماه به ماه و زمان های مشخص همه اعضای شورا موضوع را تایید کردند.
کارشناس شرکت سرمایه گذاری بیمه سلامت در این نشست گفت: بیمه سلامت و تامین اجتماعی سازوکارها را رعایت می کنند یعنی همه در لایه زیرساخت و هم نرم افزار از افراد مجوز می گیرند در نظام سلامت سازوکار تخصیص منابع آی تی به طور مشخص فاقد ظرفیتی است که بتواند خواسته قانون گذار را تامین کند و سازوکار درون حوزه سلامت از منظر توسعه فناوری اطلاعات فاقد توانایی لازم تخصیص منابع مالی برای فناوری اطلاعات است. از نظر نظام فنی اجرایی بنگاه های پیچیده حوزه سلامت بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال از حوزه فناوری اطلاعات کشور و بانکی عقب است.
مسئولی از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: در مورد اینکه امنیت داده وجود ندارد چه کسی باید استانداردها را رعایت می کرد، متولی امنیت داده ها کیست؟ ۳۰ سال است اطلاعاتی به ما داده نشد و امروز ما را متهم می کنند، انتظار داریم سوالات از سازمان ها به درستی پرسیده شود.
نظر شما