علی نیکزاد در گفت‌و گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: تأمین جان و نان مردم برای دولت سیزدهم و مجلس انقلابی راهبردی اساسی که سعی و تلاشمان بر این است تا در هر ۲ حوزه بتوانیم تا پایان سال به وضعیت موجود سر و سامان دهیم.
وی به فروکش کردن بیماری کرونا و خرید واکسن مورد نیاز برای افزایش ایمنی مردم در چند ماه اخیر به همت دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در کنار توجه به مسایل بهداشتی، درمانی و اقتصادی، دولت و مجلس از مباحث فرهنگی غفلت نکرده و با تصویب طرح جوان‌سازی جمعیت کشور در صدد حمایت از زاد و ولد و جلوگیری از سالخوردگی جمعیت در ایران است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در قالب طرح‌های مختلف نظیر طرح صیانت از فضای مجازق بتوانیم به گسترش کسب و کارهای مجازی و اینترنتی کمک کرده و زمینه‌ساز فعالیت‌های مثبت و سازنده در فضای مجازی باشیم.
تامین ۲۰ میلیار دلار برای خرید کالاهای اساسی دغدغه اصلی مجلس و دولت
نیکزاد ضرورت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را با ارز ترجیحی یادآور شد و افزود: ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت قبلی تصویب شده بود که متأسفانه بخشی از این ارزها به صورت نامناسب و خارج از قاعده خرید کالاهای اساسی هزینه شده است.
وی دغدغه اصلی دولت و مجلس را تأمین ۲۰ میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی تا پایان سال اعلام کرد و ادامه داد: دولت تلاش می کند تا با همراهی مجلس زمینه تأمین کالاهای اساسی را فراهم کند تا دغدغه‌ای از این بابت مردم نداشته باشند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز خاطر نشان کرد: اکثریت مجلس موافق حذف ارز ترجیحی هستند و مابه‌التفاوت این رقم باید به صورت بن کارت در اختیار اقشار مختلف مردم به ویژه نیازمندان و کارکنان قرار گیرد.
حمایت قاطبه مجلس از لایحه رتبه بندی معلمان
وی به موضوع نجومی بگیرها و انتشار فیش حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و گفت: برای دولت و مجلس قابل قبول نیست که یک معلم و کارمند هفت میلیون تومان و یک نفر دیگر در اداره و سازمانی متفاوت ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و در کنار آن مزایا و پاداش‌های مختلفی را نیز شاهد باشیم.
نیکزاد حمایت قاطبه مجلس را از لایحه رتبه‌بندی معلمان یادآور شد و اظهار کرد: هر چند دولت قصد بازپس‌گیری این لایحه را به دلیل بار مالی ۸۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان داشته اما مجلس در تلاش است تا دولت را قانع کند تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح در سال جاری اختصاص دهد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در کنار این امر تاکید دولت بر پرداخت‌های عادلانه حقوق و مزایای تمامی کارکنان است تا اجحافی در حق برخی از ادارات و سازمان‌ها نشود.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای سال آینده
وی افزود: در گذشته برای برخی از سازمان‌ها و ادارات قانون تسری اجرا شده و در اواخر دولت دوازدهم رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان پرداختی یکی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را افزایش داده که این امر به نارضایتی دیگر کارکنان دولت منجر شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: هر چند سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق را برای سال آینده داده اما ما از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم با در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به همان نسبت تلاش کند تا کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها در برخی از کالاهای اساسی نیز اتفاق بیفتد.
نظر شما